فتانه ترکیان ـ خبرنگار

خصوصی‌سازی در ایران یکی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می‌رود که به معنای انتقال مالکیت و مدیریت برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به بخش خصوصی است. این فرآیند در سال‌های اخیر به‌منظور افزایش کارایی، رقابت‌پذیری و کاهش بار مالی دولت بر روی دوش اقتصاد کشور مطرح شده است. خصوصی‌سازی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی کمک کند و به تبع آن به بهبود کیفیت خدمات و محصولات منجر شود. با این حال، اجرای این سیاست نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در فرآیندها و نظارت مناسب است تا از بروز فساد و نابرابری‌های اجتماعی جلوگیری شود. در این راستا، موفقیت خصوصی‌سازی به همکاری و تعامل مؤثر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی وابسته است. بنابراین، توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی این فرآیند بسیار حائز اهمیت است و لازم است که سیاست‌گذاران با دقت بیشتری به این موضوع پرداخته و راهکارهای مناسب را برای بهره‌برداری بهینه از آن ارائه دهند.
آسیب‌های خصوصی‌سازی در ایران
خصوصی‌سازی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای بهبود بهره‌وری و کاهش دخالت دولت در اقتصاد شناخته می‌شود. اما اجرای نادرست این فرآیند می‌تواند به مشکلات و آسیب‌های متعددی منجر شود. در ایران نیز خصوصی‌سازی با چالش‌ها و پیامدهایی روبرو بوده است.
۱. نبود شفافیت در فرآیند واگذاری
یکی از مشکلات اصلی خصوصی‌سازی در ایران، نبود شفافیت در فرآیند واگذاری است. اطلاعات کافی در مورد معیارهای انتخاب شرکت‌ها و نحوه اجرای خصوصی‌سازی به عموم ارائه نمی‌شود. این موضوع منجر به افزایش فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌شود و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.
۲. انتقال مالکیت به شبه‌دولتی‌ها
در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی در ایران به جای انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی، به نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی انجام می‌شود. این شرکت‌ها با وجود داشتن ظاهر خصوصی، ارتباطات و وابستگی‌های نزدیکی با دولت دارند. این مسئله باعث می‌شود که اهداف اصلی خصوصی‌سازی، مانند افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، محقق نشود و در عوض منافع اقتصادی همچنان در دستان نهادهای دولتی باقی بماند.
۳. فقدان نظارت مؤثر
پس از واگذاری، نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده وجود ندارد. فقدان نظارت مؤثر منجر به کاهش کیفیت خدمات و محصولات شده و اغلب مشکلاتی نظیر افزایش قیمت‌ها و کاهش بهره‌وری را به همراه دارد. نظارت مؤثر می‌تواند از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرده و کیفیت خدمات را تضمین کند.
۴. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
خصوصی‌سازی در ایران می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش بیکاری: کاهش نیروی کار و تعدیل کارکنان در شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده می‌تواند منجر به افزایش بیکاری شود. این موضوع به ویژه در مناطقی که بازار کار محدود است، تاثیرات منفی بیشتری دارد.
تضعیف خدمات عمومی: خصوصی‌سازی خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش می‌تواند باعث کاهش دسترسی به این خدمات برای اقشار کم‌درآمد شود. این موضوع می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را افزایش دهد.
افزایش نابرابری اقتصادی: انتقال مالکیت به بخش خصوصی می‌تواند منجر به افزایش نابرابری اقتصادی شود، زیرا شرکت‌های خصوصی معمولاً به دنبال حداکثر سود هستند و ممکن است منافع عمومی را نادیده بگیرند.در نهایت، خصوصی‌سازی اگر به درستی اجرا نشود، می‌تواند به جای بهبود اقتصادی، مشکلات جدیدی را به همراه داشته باشد. برای جلوگیری از این مشکلات، نیاز به شفافیت، نظارت مؤثر و توجه به منافع عمومی در فرآیند خصوصی‌سازی وجود دارد
مزمه‌های خصوصی‌سازی در ایران از دهه هفتاد و با تصویب قوانین توسعه‌ای به طور رسمی آغاز شد. این تحولات نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت به مسائل اقتصادی و تلاش برای افزایش کارآیی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف بود. با تصویب این قوانین، دولت به تدریج تصمیم به کاهش نقش خود در اقتصاد گرفت و به واگذاری برخی از فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی روی آورد. این امر به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین بهبود شرایط رقابتی در بازار صورت گرفت. با این حال، ابلاغ سیاست‌ها و مراحل اجرایی خصوصی‌سازی با چالش‌ها و موانع متعددی همراه بود. برخی از این چالش‌ها شامل عدم شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها و نگرانی‌های اجتماعی در مورد پیامدهای این سیاست‌ها بود. به طور کلی، خصوصی‌سازی در ایران مسیری پیچیده و پر از فراز و نشیب بوده است که هنوز هم تأثیرات آن در اقتصاد کشور قابل مشاهده است.