محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: موضوع بودجه در دو حوزه راه و مسکن، رویکرد کاملا متفاوتی دارد. در حوزه راه، بجز پروژهای مشارکتی که مربوط به آزادراهها است کل منابع توسط دولت تامین می شود. ولی در حوزه مسکن همه اعتبارات توسط مردم تامین می شود.
وی افزود: اعتبارات مربوط به تامین زمین، تاسیسات زیربنایی و روبنایی، امتیازات و خدماتی که در پروژه ها وجود دارد اعم از تخفیفات و سایر مسائل جزو یارانه های دولتی است. اما بخش مسکن با توجه به حجم اقتصادی کلان، گردش پول بالا و تاثیر اقتصادی، نیاز به بودجه های هنگفتی دارد و از این نظر متفاوت با حوزه راه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص بودجه ۵۵۰۰ میلیارد تومانی حوزه مسکن در سال ۱۴۰۰ که عمده آن از طریق تهاتر زمینهای دولتی تامین می شود گفت: اعدادی که تامین می شود درصد بسیار پایینی از پروژه های دولتی را در بر می گیرد. به طور مثال ارزش اقتصادی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن بالغ بر ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که بجز بحث زمین و تاسیسات، عمده منابع آن از طریق تسهیلات بانکی و آورده مردم تامین می شود.
به گفته محمودزاده، آنچه که در بودجه برای حوزه مسکن در نظر گرفته می شود عموما به همین یارانه هایی که دولت پرداخت می کند مربوط می شود. سرفصلهایی برای کمک به مسکن محرومین، تهاتر زمینهای شرکتها و سازمانها برای تکمیل آماده سازی و محوطه سازی یا موضوعاتی از این قبیل در نظر گرفته می شود که اعداد بسیار کمی است.
وی تصریح کرد: طبیعی است که هرچقدر منابع مالی بیشتری در اختیار بخش مسکن قرار داده شود می تواند سرعت اجرای پروژه ها را بالا ببرد. اما به هر حال باید محدودیتهای بودجه عمومی کشور را در نظر گرفت که باید بین همه بخشها توازن باشد. انشاءالله بعد از تصویب نهایی می توان برنامه ریزی کرد که چه اقداماتی می توان در حوزه مسکن انجام داد.
بنابراین گزارش، اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرحهای مسکن در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان است که بر اساس بند «ب» تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده باید از طریق فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاههای مربوط به وزارت راه و شهرسازی تامین شود. ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم از طریق تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تامین خواهد شد.
انتهای پیام