×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۲ آذر , ۱۴۰۳
بوروکراسی اداری؛ مانع رشد اقتصادی

هادی‌ حق‌شناس – کارشناس اقتصادی
کیوسک خبر -امروزه؛ چه در بخش خصوصی و چه دولتی، چه در کشورهایی که سهم اقتصاد آزاد آن بیش از اقتصاد دولتی است یا در اقتصادهایی که سهم بخش دولتی بیش از اقتصاد آزاد است، چه اقتصادهایی که ترکیبی هستند، نظام اداری ناکارآمد بزرگترین و مهمترین مانع تولید است. وقتی بحث اقتصادی مطرح می‌شود باید به سراغ عوامل تولید برویم که مهمترین آن نیروی انسانی و سرمایه است. بسیاری از کشورها منابع غنی‌ای دارند، مانند ایران که مجموعه ذخایر نفت و گاز آن رتبه نخست در جهان را دارد یا از نظر مجموع مواد معدنی ایران جزو ۱۵ کشور برتر جهان است، یا به لحاظ جذابیت‌های گردشگری جزو کشورهای تک رقمی‌ در جهان محسوب می‌شویم. سوال ساده این است که چرا نمی‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم؟ قطعا عوامل زیادی وجود دارد ولی یک عامل عدم‌وجود نظام اداری کارآمد است. اصطلاحی در چند سال گذشته تحت‌عنوان «تک پنجره» مرتبا به کار گرفته می‌شود که ابتدا البته در مرزهای ورودی کشور مطرح شد تا صاحبان کالایی که قصد ترخیص کالاهای خود را دارند به سالنی مراجعه کنند که همه عوامل درگیر تشریفات ترخیص یا صادرات کالاها در این محل جمع شده باشند تا پاسخ ارباب رجوع داده شود. موضوع «تک پنجره» علاوه بر گمرک در نظام‌های اداری هم مطرح است، اما به‌نظر می‌رسد یکی از دستاوردهای عصر کرونا این بوده که بتوانیم از فضای مجازی دولت الکترونیک را مستقر کنیم. پیش از این استعلام از یک بانک، سازمان دولتی یا حتی استعلامات خصوصی اشخاص از ثبت اسناد و احوال و حتی دانشگاه به دلیل عدم‌استقرار دولت الکترونیک با چالش‌های جدی مواجه بوده است. برخلاف اینکه ما فکر می‌کنم باید از هر کسب‌وکاری چند ده درصد سود ببریم در دنیا مرز سود در حد چند واحد درصد قرار دارد. علت این است که هزینه‌ها را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده‌اند. یکی از مواردی که هزینه‌های تولید کالا و خدمات را افزایش داده نظام اداری است. اگر قرار است یک بنگاه اقتصادی ظرف شش ماه اجرا شود و به تولید برسد ولی به دلیل بوروکراسی این ۶ ماه به یک‌سال یا بیشتر افزایش پیدا می‌کند، مفهوم آن،‌ این است که هزینه خواب سرمایه و تولید افزایش پیدا کرده است. امروز استقرار دولت الکترونیک دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. اگر قرار است اقتصاد کشور درون‌گرا و برون‌گرا و رقابتی به معنای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت تولید باشد باید نظام اداری ناکارآمد، که باعث افزایش هزینه‌ها است، اصلاح شود.