محسن زنگنه – سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید مجلس

بیانات رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و تاکید ایشان بر توقف رشد نقدینگی بسیار مهم و راهگشا بود، میزان رشد نقدینگی اگر متناسب با شاخص رشد کشور نباشد عملاً به معنای کاهش ارزش پول ملی و در نهایت ایجاد تورم است. تورم اثرات مخربی در جامعه می‌تواند داشته باشد، یکی از سیاست‌های پولی و عوامل رشد تورم بحث نقدینگی است. دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت یکی از کار گروه‌های خودش را در سیاست‌های پولی کاهش رشد نقدینگی قرار داد و توانست شاخص آن را از حدود ۴۳ درصد به ۲۶ درصد در ماه‌های اخیر برساند. پیشرفت مذکور یک اقدام قابل تحمل و مهم در عرصه انضباط بخشی مالی در کشور است اما دو نکته اینجا وجود دارد و آن این است که با کاهش رشد نقدینگی نباید به یک معنا موجب کاهش تولید یا کاهش تأمین مالی، بخش تولید را شاهد باشیم. بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی را با انضباط بخشی به بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده و تمرکز خود را بر روی رفع ناترازی بانک‌ها و بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها قرار داده است. بانک مرکزی یک محدودیتی را هم برای تسهیلات دهی در ترازانه بانک‌ها قرار داده به گونه‌ای که هر بانکی حداکثر تا ۲ درصد میزان ترازانه خود را افزایش دهد و بعد از آن هم بانک امکان اعطای تسهیلات را ندارد. دو ابهام، ایراد یا نکته مورد تأکید رهبری هم بود، نکته اول، ما نباید سیاست جلوگیری از رشد نقدینگی یا کاهش نرخ رشد نقدینگی را به اصطلاح منحصر در جلوگیری از اعطای تسهیلات کنیم. بالاخره رشد نقدینگی عوامل دیگر نیز دارد از جمله سرعت گردش پول، جلوگیری از فعالیت‌های کاذب، جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیر مولد مثلاً از طریق اجرایی سازی مالیات بر آیدی سرمایه می‌تواند اتفاق بیفتد، بهبود نظام توزیع در کشور، کم کردن فاصله مصرف کننده نهایی و تولید کننده، حذف واسطه‌ها و دلال‌های در این مسیر اینها مواردی است که می‌تواند از طریق کاهش گردش سرعت پول جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. ابهام یا ایراد دوم این است که وقتی تسهیلات به بانک‌ها محدود می‌شود با توجه به اینکه تورم تقریباً بالای ۴۰ درصد را در سالهای گذشته شاهد هستیم بانک‌ها برای حفظ وجه سال گذشته خود با توجه به تورم، به سرمایه بیشتر از ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته خود نیاز دارند. بانک‌ها با این شرایط به این سرمایه نیار دارند که هم بتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند و هم سرمایه ثابت را بتواند به اصطلاح برای فعالیت‌های تولیدی و یا افزایش تولید استفاده کنند. باید پرسید که وقتی میزان تسهیلات دهی به بانک‌ها را محدود کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این حالت تولید کاهش پیدا می‌کند. اگر یک کفه ترازو در نظر بگیریم یک طرف کغه ترازو رشد نقدینگی و کفه دیگر تولید است اگر تولید کاهش پیدا کند حتی اگر رشد نقدینگی را هم بتوانیم مهار کنیم اما باز این ناترازی به وجود خواهد آمد و همان نقدینگی ۲۳ درصد هم اثرات مخرب رشد ۴۷ درصد را در جامعه خواهد داشت. تولید کننده تولید خود را کاهش ندهد اما به دنبال اینکه منابع لازم خود را از بازارهای موازی و غیر رسمی تأمین کند که تجربه نشان داده این بازارها به مراتب تورم را در جامعه تشدید خواهد کرد و اثر کاهش نقدینگی را خنثی می‌کند. اصل این سیاست بسیار خوب است و فرمایش‌های رهبری بسیار دقیق و واقع گرایانه بود. ایشان هم سیاست‌های دولت را در کاهش نرخ نقدینگی و همچنین سیاست‌های انضباطی که در بانک‌ها دولت طی یکسال گذشته اعمال کرده؛ تقدیر و تأیید کردند. اما نگرانی این بود که نکند فشار بر بانک‌ها برای کاهش رشد نقدینگی، انضباط بخشی بانک‌ها بخش تولید ما را در هزینه افزایش دهد. مجلس باید به ناترازی‌ها دامن نزند که یکی از این ناترازی‌ها ناترازی بودجه است و همانطور ناترازی بانک‌ها مجلس محدودیت‌هایی را برای منابع بانک‌ها ایجاد نکند به طوری که فشار مضاعفی هم بر بانک‌ها تحمیل کند. دومین وظیفه مجلس این است که قوانین را اگر امکان اصلاح است، اصلاح کند.