به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نقل از نصر کشور، در این بیانیه آمده است: «چنانکه مستحضرید کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سه دهه گذشته کلیه عرصه‏‌های فردی و اجتماعی زندگی ما را متحول کرده است. این تحول نمی‏‌توانست به مهم‏ترین حوزه زندگی ما یعنی حوزه سلامت (بهداشت و درمان) تسری نیابد. در واقع، سال‏ها پیش از توجه و تمرکز دولت برای استفاده از راهکارها و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور مدیریت بهتر منابع در مراکز تشخیصی و درمانی، بخش خصوصی صنعت انفورماتیک کشور، راه‌‏اندازی سامانه‌‏های مکانیزه در این مراکز را از اوایل دهه ۷۰ آغاز کرده بود. در ادامه چنین تجارب و سوابقی، توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراکز تامین ‏کننده خدمات سلامت برای تحقق «پرونده الکترونیک سلامت»، موضوع مورد توجه قانون‏گذار در تدوین برنامه‌‏های چهارم، پنجم و ششم توسعه قرار گرفت و در نهایت دولت (وفق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه) مکلف به تحقق آن در دو سال اول برنامه ششم توسعه شد».

در ادامه‌ی این بیانیه آمده: «با فرض تحقق این برنامه، قانون‏گذار حرکت به سوی روال‌‏های «برخط» در نظام درمان کشور را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هدف‌‏گذاری کرد. مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل‏‌هایی که در نهایت به آغاز اجرای «برنامه نسخه‌‏نویسی الکترونیک» در کشور منجر شد. (موضوع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰- بند ز-۲)

در این خصوص، در جزء «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح شده است: «با استقرار نسخه‌‏نویسی و نسخه‏‌پیچی الکترونیک، وزارت بهداشت مکلف است، کلیه خدمات سلامت برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی در کلیه بخش‌های خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء نموده و ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه‌های این خدمات، تعرفه‌های مربوط به فرآیندهای الکترونیک‌سازی و پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و به تصویب هیأت‌ وزیران برساند».

در ادامه ذکر شده: «به این ترتیب و به اتکای تجارب حرفه‌‏ای اجرا و راه‌‏اندازی سامانه‏‌های مکانیزه در هزاران بیمارستان، کلینیک، مطب، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و موارد مشابه در سراسر کشور، همکاران ما برای تحقق اهداف برنامه‌‏های نظام سلامت کشور به میدان آمدند؛ با این اطمینان که تمام ارکان اجرایی و نظارتی نظام به استناد بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، حامی آنان خواهند بود. در این بند تصریح شده است: «محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت‌‏آفرینی از راه‏‌های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‏‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌‏داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‏‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‏‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می‏‌باشد، به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد».

این بیانیه ذکر شده است: «اجرای «برنامه نسخه» توسط همکاران ما بر اساس مستندات فنی ناکافی و مبهم و چالش‏‌های مربوط به فرآیندها، استانداردها، کدینگ، دستورالعمل‌‏های امنیت عملیاتی و اطلاعاتی و مواردی دیگری از این دست، از آذر ماه ۱۳۹۹ آغاز شد. شرایط اضطراری ناشی از شیوع کووید-۱۹ و الزامات قانونی اجرای «برنامه نسخه»، مانع از آن شد که همکاران ما با این «پروژه» به مثابه یک «کسب‏ وکار» مواجه شده، تا طرح و برنامه ویژه‌‏ای برای فروش این سرویس تدارک ببینند. در عین حال، همکاران ما با اطلاع از اختلاف نظرهای جدی فی‏مابین نهادهای متولی نظام درمان، درمانگران و نهادهای صنفی آنان بر سر نحوه اجرای برنامه، با اجتناب از سوگیری در این اختلافات، بر اجرای دقیق وظایف فنی خود با ملاحظه منافع مردم متمرکز شده و در زمانی کوتاه ده‌‏ها «راهکار-سرویس» مبتنی بر APIهای سازمان‏‌های بیمه‏‌گر پایه و درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) وزارت بهداشت را به نظام درمان کشور ارائه کردند. به این ترتیب، در زمان الزام «نسخه‏‌نویسی و نسخه‏‌پیچی الکترونیکی» و حذف قطعی نسخه کاغذی از اول دی ماه ۱۴۰۰، فعالان بخش خصوصی سلامت الکترونیک، به ویژه اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، دارای آمادگی صددرصدی (به تناسب حمایت‏‌های فناورانه وزارت بهداشت و سازمان‏های بیمه‌‏گر پایه) می‌باشند».

نگرانی‌های موجود درباره‌ی طرح نسخه‌نویسی الکترونیک

این بیانیه ادامه داده است: «در تکاپوی همگانی ما برای اجرای موفق «برنامه» و در حالی که همکاران ما انتظار حمایت از سوی نهادهای متولی نظام سلامت کشور را دارند، وجود برخی کاستی‏‌ها و بلاتکلیفی برخی جنبه‏‌های اجرایی و نظارتی «برنامه نسخه»، نگرانی‌‏هایی را برای همکاران ما ایجاد کرده است که از آن جمله می‌‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱٫ برخورد تبعیض‌‏آمیز مراکز و موسسات تشخیصی و درمانی در استفاده از خدمات و محصولات مرتبط با «سرویس نسخه». در حالی که ده‏‌ها «سرویس نسخه» مطمئن و قابل اعتماد (مبتنی بر استانداردها و دستورالعمل‏‌های موجود) در بازار سلامت الکترونیک کشور وجود دارد، دستور عالی‏‌ترین مقامات این مراکز (از جمله دانشگاه‏‌های علوم پزشکی) برای عقد قرارداد با سرویس‌‏دهندگان خاص، یا الزام پزشکان برای استفاده از سرویس‏‌های خاص، به رقابت سالم در این عرصه لطمه زده و با ایجاد انحصار، منافع آتی این مراکز را نیز مورد تهدید قرار می‏‌دهد. سازمان نظام صنفی رایان‌ه‏ای کشور، مصرانه خواهان توقف این رویه و عدم دخالت جانبدارانه در انتخاب و کاربری سرویس‏‌های نسخه الکترونیک رایج در بازار سلامت الکترونیک کشور است.

۲٫ حمله مسئولان ارشد سازمان نظام پزشکی به ارائه «سرویس نسخه» توسط شرکت‌‏ها و موسسات بخش خصوصی با دلایل غیرتخصصی، برای مقابله با اجرای «برنامه نسخه». این مسئولان که به دلایل متعدد مخالف اجرای «برنامه نسخه» هستند، بامی کوتاه‌‏تر از بام همکاران ما نیافته و انواع و اقسام توهین‏‌ها را به بهانه دفاع از «حریم خصوصی بیماران»، «امنیت اطلاعات» و غیره متوجه همکاران ما می‌‏کنند؛ غافل از این نکته مهم که طی سی سال خدمت بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراکز تشخیصی و درمانی کشور، هیچ موردی از سوء رفتار حرفه‌‏ای از این همکاران مشاهده نشده و گزارشی در این خصوص در هیچ نهاد صنفی یا قضایی وجود ندارد. در عین حال، تمام همکاران فعال در «برنامه نسخه»، پس از امضای سند «پیمان منع افشای اطلاعات» در هر دو بیمه‏‌گر پایه، «مجوز» فعالیت دریافت کرده‌‏اند. علی‏‌رغم تاکیدات مستمر نهادهای متولی امنیت فضای تبادل اطلاعات (به طور مشخص، معاونت راهبردی افتای ریاست جمهوری)، به دلایل بسیار متنوع و پیچیده در حال حاضر میزان محصولات و خدمات (حوزه سلامت) دارای گواهینامه «افتا» در کشور کمتر از ۲% است. از جمله پانل‏‌های نسخه‏‌نویسی هر دو سازمان بیمه‏‌گر و سرویس «دیتاس-سپاس» وزارت بهداشت، هنوز فرآیند اخذ گواهینامه «افتا» را به پایان نرسانده‌‏اند. تردید داریم که سرویس‏‌های نرم‌‏افزاری سازمان نظام پزشکی کشور، حائز سطح امنیتی مورد نظر مسئولان محترم این سازمان باشند. شایان ذکر است که کلیه سرویس‏دهندگان «برنامه نسخه»، فرآیند اخذ گواهینامه امنیتی را آغاز کرده‌‏اند که با اخذ گواهینامه، نگرانی‏‌ها در این خصوص پایان خواهد یافت. سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور آماده گفت‏گویی فنی و روشنگر با مسئولان محترم سازمان نظام پزشکی، برای رفع نگرانی‏‌های آن‏ها است.

۳٫ کثرت پزشکان و موسسات تامین‏‌کننده خدمات سلامت در کشور ایجاب می‏کند که از حداکثر ظرفیت علمی و فنی بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای نیل به اهداف «برنامه نسخه» استفاده شود. با این رویکرد و برای تشویق همکاران ما به سرمایه‌‏گذاری و ماندگاری در این حوزه، ضرورت دارد که سازمان‌‏های بیمه‌‏گر، بی‏‌کم و کاست تمام سرویس‌‏هایی را که در پانل‌‏های اختصاصی خود ارائه می‏‌کنند، از طریق APIهای خود هم ارائه کنند. فقط از این طریق می‏‌توان خدمات را در مقیاس ملی به صورت بهینه توزیع و مدیریت کرد. درمان‏گران کشور زمانی به سرویس‏‌های همکاران ما اعتماد می‏کنند که اطمینان داشته باشند، هیچ تفاوتی بین این سرویس‏ها با سرویس‏‌های موجود در پنل سازمان‏‌های بیمه وجود ندارد.

۴٫ با توجه به حصول صرفه‌‏جویی کلان در منابع مالی سازمان‏‌های بیمه‌‏گر، با اجرای «سرویس نسخه» و منتفع شدن درمانگران از «نسخه‏‌نویسی و نسخه‏‌پیچی الکترونیک»، هنوز محل تامین منافع شرکت‏های تامین‏‌کننده «سرویس نسخه» مشخص نیست. توسعه این سرویس در سطح ملی و «دایر نگه­داشتن آن»، مستلزم حجم عظیمی از خدمات پشتیبانی است که هزینه‌‏های آن باید از محل همین صرفه‏‌جویی‏ها تامین شود. سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشور، آمادگی دارد تا با همکاری دیگر نهادهای متولی و ذی­نفع «سرویس نسخه»، تعرفه‏‌ای منصفانه برای تامین این خدمات تدوین کند.

۵٫ در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ هیات وزیران، مهلت پذیرش نسخ غیرالکترونیک (کاغذی) تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. این فرصت صرفاً برای موارد «استثناء» (مثل قطعی برق و اینترنت و سرویس‌‏های نسخه و دیتاس و موارد موجه دیگر) است. احتمالاً موارد دیگری از این «استثنائات» وجود دارند که باید شناسایی و جمع‌‏بندی شوند. مهم‏تر از «مصادیق استثناء»، تعریف و تدوین «راهکارهای احراز مصادیق» است که در این مورد هم، کمک به نهادهای مجری «برنامه نسخه»، از رنج و آلام مردم در اجرای آن خواهد کاست. بدون تعیین تکلیف این موارد، رسیدگی به اسناد پزشکی و عمل به تعهدات توسط سازمان‏های بیمه‏‌گر (به ویژه بیمه‏‌های مکمل) با چالش‌‏های جدی مواجه خواهد شد. موضوع مهم در «مصادیق استثناء»، نحوه ثبت آتی این موارد در پرونده الکترونیک بیماران برای «به‏روز» شدن پرونده و حفظ پیوستگی اطلاعات آن است.

۶٫مهلت اعلام شده توسط نهادهای بالادستی نظام، از جمله سازمان بیمه سلامت برای اخذ گواهی «افتا» (موضوع نامه شماره ۳۵۹۴۹۶/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ سازمان بیمه سلامت ایران) تا اول خرداد ۱۴۰۱، واقع‌‏بینانه نیست. ارزیابی امنیتی نرم‌‏افزار، فرآیندی پیچیده و طولانی است که با درک اهمیت موضوع، توسط همکاران ما آغاز شده، ولی در مهلت تعیین شده به پایان نخواهد رسید. شایان ذکر است که پس از اتمام فرآیند ارزیابی توسط آزمایشگاه‏‌های مورد تایید و گزارش مراتب به نهادهای ذی­ربط، انتشار نتیجه در وب‏سایت‌‏های مرجع (از جمله سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران) با تاخیر انجام می‏شود. علاوه بر آن، در حال حاضر تقریباً هیچ یک از محصولات و خدمات «برنامه نسخه» دارای گواهی «افتا» نیستند. از آنجا که همکاران فاقد گواهینامه «افتا» از سوی سازمان بیمه سلامت ایران به قطع دسترسی به سرویس API تهدید شده‏اند. سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور پیشنهاد می‏‌کند تا حصول گواهی «افتا» توسط همکاران ما، سند صادره از سوی آزمایشگاه‌‏ها مبنی بر «آغاز فرآیند ارزیابی»، مورد قبول سازمان بیمه سلامت قرار گیرد».

در آخر ابراز امیدواری شده است: «امید است با تشریک مساعی عمومی و توجه به موارد فوق الذکر در راستای هر چه بهتر اجرا شدن «برنامه نسخه‌‏نویسی-نسخه‏‌پیچی الکترونیک» گامی مهم و موثر برداشته و با بهره‌­گیری از مواهب فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه دسترسی عادلانه، سریع و دقیق ملت ایران به خدمات سلامت فراهم شود».