دکترعلی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

بهرتقدیر بیکاری از امراض مزمن و سنواتی کشور طی چند دهه اخیر بوده و هست و طی سالهای اخیر نیز بخاطر تحریم ها و حصر اقتصادی تشدید نیز گردیده بود و با شیوع ویروس کرونا ابعاد گسترده تری یافته است .
در این میان سازمان تامین اجتماعی که در تمامی این دهه ها و سالها ضربات مهلکی را بابت بیکاری بر پیکر خود احساس نموده بود و سالها از این عارضه رنج می برد نه بعنوان متولی بیکاری و یا حتی متولی صندوق بیمه بیکاری بلکه بعنوان کارگزار وصول و پرداخت صندوق مزبور مصارف علیحده زیادی را از این ناحیه متحمل گردیده و گردد و متاسفانه بخاطر عدم شناخت نسبت به مکانیسم های قانونی و اجرایی مربوطه در بین مسئولین و مردم ، مجدداً نامش در امری که ارتباطی به او ندارد مطرح شد و حال آنکه سازمان در حال حاضر برای تمشیت و تدبیر امور خود و حفظ تعادل منابع و مصارف و تامین نقدینگی مشکل دارد و دیگر نمی تواند متحمل هزینه های مربوط به مقرری بیکاری افرادی شود که مشمول قانون و مقررات مربوطه نیستند در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تعریف بیکاری و تبیین مبانی علمی و قانونی و تشریح عملکرد سازمان در مواجهه با بحران کرونا ( از منظر بیکاری) ، ملاحظات و اقتضائات مربوطه تشریح و بر این نکته تاکید گردیده است که سازمان فقط در صورت تامین بار مالی مربوطه می تواند با استفاده از زیر ساختهای مدیریتی ، اجرایی ، مالی و اداری مربوطه، بعنوان کارگزار این قبیل طرحهای حمایتی همکاری نماید.
بیکاری (Unemployment) عبارت از عدم دارا بودن شغل و کسب و کار و یا دردسترس نبودن شغل و کسب و کار برای افرادی که توانایی اشتغال و کار کردن را دارند و برای به دست آوردن شغل و یا کسب و کار (خود اشتغالی) اعلام آمادگی کرده و جستجو و تلاش نموده اند.
بیکار (Unemployed) به افراد دارای توان و قابلیت انجام کار که در سن کار و فعالیت (۱۵ سال تا ۶۵ سال) قرار دارند و جویای کار هستند ولی به شغل و یا کسب و کار دسترسی ندارند. بدینترتیب کودکان، سالمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران، زنان خانه دار، محصلین و دانشجویان و طلاب و روحانیون و افراد از کارافتاده کلی و معلولین غیرقابل توانبخشی و توانمندسازی و بیماران صعب العلاج و لاعلاج و … جزو محاسبات مربوط به برآورد جمعیت فعال شمرده نمی شوند.
بیمه بیکاری (Unemployment Insurance) یکی از پوشش های بیمه اجتماعی در قلمروی تامین اجتماعی و حوزه رفاه اجتماعی (از منظر قلمروی اشتغال و تامین اجتماعی) است که خطر یا ریسک بیکاری افراد شاغل را در قبال دریافت حق بیمه متعلقه پوشش می دهد.
نرخ بیکاری (rate of Unemployment) یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که به همراه نرخ تورم شاخص فلاکت را تشکیل می دهد و یکی از ملاکهای ارزیابی اقتصادی کشورها است که بر حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی جوامع اثر می گذارد.
تعاریف و انواع مختلفی از بیکاری مطرح بوده و شاخص ها و معیارهای متفاوتی برای احصاء آمار بیکاران مورد استفاده قرار می گیرد ولی بطور کلی و از منظر اقتصادی بیکار به فردی گفته می شود که نیروی فعال و در سن فعالیت (بازنشسته، ازکارافتاده کلی، معلول، کودک، سالمند و … نباشد) بوده و از مدت زمان مشخصی و یا در دوره زمانی مشخصی اولاً فاقد شغل و کسب و کار باشد، ثانیاً آماده برای کار (اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی) باشد و ثالثاً جویای کار (اعلام آمادگی و جستجوی کار) باشد.
اصول ۲ (بند ۶)، ۳ (بندهای ۹ و ۱۲)، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۴۳ (بندهای ۲ تا ۷) و ۴۶  قانون اساسی مرتبط با موضوع با اشتغال و بیکاری می باشند.
سیاست های کلی نظام در حوزه اشتغال بویژه بندهای ۱۱ و ۱۲ آن مرتبط با حوزه بیکاری و حمایت از بیکاران می باشد .
تفاوت نوع نگاه به بیکاری و حمایت از بیکاران .
به بیکاری و بیمه بیکاری از سه منظر می توان نگاه کرد که دو حوزه آن ارتباطی به مقوله بیمه های اجتماعی ندارد و مربوط به حوزه های اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … است .
رویکرد اول : نگاه به مقوله بیکاری از منظر محیط کسب و کار و اشتغال که راهکارهای آن :
– معطوف به ایجاد فرصتهای شغلی جدید است.
– مهارت افزایی و آموزش فنی و حرفه ای بیکاران است.
– مشاوره و کاریابی است.
– کارگستری و تسهیلات اشتغال زایی است.
رویکرد دوم : نگاه به مقوله بیکاری از منظر نظام بیمه های اجتماعی که راهکارهای آن :
– معطوف به وضع حق بیمه های خاص برای پوشش بیمه بیکاری و ایجاد صندوق بیمه بیکاری است.
– معطوف به وضع مالیات عام یا حق بیمه عام برای حمایت از بیکاران است.
– معطوف به وضع مالیات اجتماعی برای کالاها و خدمات آسیب رسان به اشتغال ملی است.
رویکرد سوم : نگاه به مقوله بیکاری از منظر نظام رفاه و تامین اجتماعی که راهکارهای آن :
– معطوف به اشتغال حمایتی است.
– معطوف به اشتغال عمومی است.
– معطوف به یارانه پردازی برای حفظ اشتغال موجود است.
– معطوف به یارانه پردازی برای بکارگیری بیکاران است.
– معطوف به اعطای یارانه و کمک معیشت یا کمک هزینه به بیکاران است.
– معطوف اعطای کمک به افراد فاقد شغل و توان درآمدی براساس استحقاق سنجی است.
– معطوف به تضمین و تامین یک کف حداقل معیشت برای آحاد جامعه براساس استحقاق‎سنجی است.
اسباب و علل بیکاری
در اقتصاد کشور از دیر باز تا کنون می توان اسباب و علل زیادی را برای بیکاری بر شمرد که ذیلاً به بخشی از آنها اشاره می شود:
– متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ برابری ارزهای خارجی، تغییر پایه پولی، کسری بودجه، نرخ مشارکت اقتصادی، قاچاق، واردات، اقتصاد پنهان، سیاسی و غیررسمی، پولشویی و فساد مالی و اداری
– متغیرهای سیاسی نظیر تحریم ها، حصر اقتصادی، منازعات منطقه ای و بین المللی
– متغیرهای اجتماعی نظیر تغییرات دموگرافیک جمعیت، حضور زنان در جامعه و بازار کار، بی‏عدالتی جنسیتی، سالمندی جمعیت و بازنشستگی های زودرس و اشتغال مجدد بازنشستگان، مهاجرت از روستا به شهرها و تمایل به مرکزنشینی
– متغیرهای فرهنگی نظیر گسست بین النسلی و از بین رفتن رابطه استاد- شاگردی، گسست خانوادگی و تضعیف نهاد خانواده و عدم حمایت نهاد خانواده از اعضا
– متغیرهای زیست محیطی نظیر کمبود منابع آبی در دسترس، عدم توسعه متناسب استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر، تعطیلی کارگاههای آلوده کننده و یا انتقال آنها به خارج از محدوده شهرها
– فناوریهای نوین و شکل گیری فضای مجازی، محیط کسب و کار مجازی و دولت الکترونیک
– تغییرات ساختاری و کوچک سازی دولت ازطریق خصوصی سازی، واگذاری تصدیها، برون سپاری
– بسط و گسترش ظرفیت آموزش عالی بدون نیازسنجی و سازگارسازی آن با تقاضای محیط کسب و کار و مدرک گرایی مفرط
– عدم تطابق آموزشها از ابتدایی تا عالی با نیازهای روز و تقاضای بازار کار
– عدم امنیت شغلی در حوزه مشمولین قانون کار و رواج قراردادهای موقت و سفید امضاء
– فقدان نظام مهارت افزایی و آموزش های فنی و حرفه ای جامع و یکپارچه معطوف به نیازهای روز بازار کار
– نیروی کار غیرمجاز خارجی و عدم ساماندهی آنها و ارزان بودن بکارگیری آنها
– اشتغال مجدد بازنشستگان
– چندشغله ها و تصدی چندین شغل از سوی یک نفر
– عدم روزآمدسازی تکنولوژی صنایع و عدم وجود مقدمات و تمهیدات لازم برای گذار از نظام صنعتی سنتی به مدرن
– عدم رعایت اصول آمایش سرزمین و فقدان توجیه فنی و اقتصادی بسیاری از طرحها
– رانت زایی نظام پرداخت غیر هدفمند یارانه های آشکار و پنهان
– حوادث غیر مترقبه طبیعی و خطرات فاجعه آمیز (سیل، زلزه، آتش سوزی و … ) انسان ساز (خرابکاری ، اعتصاب، شورش و … ) و شیوع بیماری ها(پاندمی نظیر کرونا)
گونه شناسی بیکاران
برای بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت بیکاری و چرا طراحی نظامهای حمایتی و بیمه ای برای کمک به بیکاران بایستی به سنخ شناسی و گونه شناسی انواع بیکاران توجه نمود که ذیلاً به برخی از انواع بیکاری اشاره می گردد:
– بیکاران کارجو: ورودیهای جدید به بازار کار (افراد بازگشته از تحصیل و سربازی و متقاضیان جدید فرصتهای شغلی)
– کارگران و کارمندان اخراجی که شامل دو گروه مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و غیر مشمول آن بشرح زیر تقسیم می شوند :
– مشمولین قانون کار و قانون تامین اجتماعی
– مشمول صندوق بیمه بیکاری دارای شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
– مشمولین صندوق بیمه بیکاری فاقد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری (استفاده کامل از ظرفیت قانون- عدم احراز ۶ ماه سابقه بیمه پردازی)
– غیرمشمولین صندوق بیمه بیکاری و عدم بیمه‎پردازی بابت بیمه بیکاری
– غیرمشمول قانون کار و تامین اجتماعی
– مستخدمین کشوری (دارای قوانین استخدامی خاص)
– مستخدمین لشکری (دارای قوانین استخدامی خاص)
– مستخدمین نهادهای حاکمیتی
– مستخدمین مجموعه های هیات امنایی و  …
– بیکاران خود خواسته :
– افرادی که تمایل به انجام فعالیتی غیر از استخدام رسمی دولتی و حاکمیتی ندارند.
– افرادی که در محیط خانوادگی و سکونتی خود دارای فرصت شغلی هستند، ولی تمایل به مهاجرت به شهرها، مراکز استانها و پایتخت دارند.
– افرادی که دارای سرمایه غیرمولد بوده و تمایلی برای بکار انداختن سرمایه خود ندارند.
– افرادی که مهارت، فن و حرفه آنان منسوخ شده و تمایل به روزآمدسازی آن ندارند.
– بیکاران خود خوانده: افرادی که دارای تمکن و توان مالی و درآمدی مکفی هستند (براساس ثروت و دارایی تحت تملک و انتفاع از عواید آن ولی متقاضی شغل مستمر و ثابت هستند)
– آزادکاران (Free Lancer): افرادی که دارای مشاغل غیررسمی، موقت، فصلی و … هستند که درآمد مناسبی دارد ولی متقاضی شغل مستمر و ثابت هستند.
– کارفرمایان بیکار: کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و هنرمندان و پدیدآورندگان آثار هنری و صنایع دستی که بخاطر شرایط خاص جامعه درآمد خود را از دست داده اند یا می دهند.
– بیکاران حرفه ای: افرادی که جهت برخورداری از کمکها، حمایتها و مساعدتهای اعطایی به بیکاران، وانمود به بیکاری می نمایند.
– بیکاران وارداتی: اتباع خارجی، پناهندگان، معاودین و … متقاضی کار
– بیکاران کرونایی: افرادی که در اثر شیوع بیماری کرونا شغل یا درآمد خود را از دست داده اند.
ملاحظاتی درخصوص آمار بیکاری
بطور کلی در کشور یک مرجع آماری واحد و نظام آماری جامع و یکپارچه وجود ندارد و مراکز و مراجع مختلف براساس تعاریف متفاوت و در خلاء یک کدینگ ملی و با روشهای غیراستاندارد، هر از گاهی آمار بیکاری را اعلام می کنند که وجه مشترک تمامی این آمارها، عدم ابتناء آنها براساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی است.
این نقیصه در حوزه آمار اشتغال و بیکاری نیز وجود دارد و مراجع مختلف و متعددی با رویکردهای مختلف، آمارهایی را درمورد بیکاری مطرح می کنند که هیچکدام براساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی نیست.
در گذشته کارگران دارای شناسنامه کار بودند که سابقه و تغییرات شغلی آنان در این شناسنامه ها قید می شد ولی این شناسنامه ها بدون هیچ جایگزین، منسوخ گردیدند و بخاطر عدم وجود کدینگ ملی و استاندارد اشتغال، فقدان نظام درآمد – هزینه خانوار و … آمار دقیق و صحیح از بیکاری واقعی وجود ندارد و در نتیجه طی چند دهه اخیر طرحهایی نظیر طرح ضربتی اشتغال (دولت هشتم)- طرح بنگاههای زودبازده (دولت دهم) و طرح های اخیر اشتغالزایی از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار نبوده است و میزان توفیق آنان قابل رصد و ارزیابی نیست و مشخص نیست که منابع عظیم مصروفه آیا به جامعه هدف واقعی اصابت نموده است.
اخیراً نسخه آزمایشی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS) از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی گردیده است، که می تواند در زمینه تعیین آمار واقعی (ثبتی و عملیاتی) اشتغال و بیکاری موثر واقع گردد.
بیمه بیکاری از منظر اصل “جامعیت” خدمات در نظامات تامین اجتماعی
برای طراحی و ارزیابی سیاستهای رفاهی و نظام رفاه و تامین اجتماعی اصول “فراگیری” پوشش ها، “جامعیت” خدمات و “کفایت” مزایا، بعلاوه پایداری مالی و قانون اعداد بزرگ مطرح هستند و ارائه پوشش بیمه بیکاری در حیطه جامعیت خدمات می گنجد.
بر همین اساس پوشش خطر (ریسک) بیکاری براساس مقاوله نامه های بین المللی کار و اصول “کار شایسته” که از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است (مقاوله نامه های ۱۰۲ و ۲۰۲ که کف حمایتهای اجتماعی و خدمات استاندارد ۹ گانه را تعریف می نماید) جزو پوشش های حداقلی در نظام رفاه و تامین اجتماعی است که مرتبط با حوزه کار و اشتغال نیز می باشد.
متاسفانه و بهر تقدیر در حال حاضر از بین حدود ۲۲ سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی فعال در کشور، فقط سازمان تامین اجتماعی و در مواردی ” صندوق بیمه و بازنشستگی آینده ساز” پوشش بیمه بیکاری را ارائه می نمایند و سایر شاغلین دستگاههای عمومی، دولتی، حاکمیتی، مجموعه‎های هیات امنایی، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای دارای ضوابط استخدامی خاص و اختصاصی، فاقد پوشش بیمه  بیکاری می باشند و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات برای این اقشار باعث ایراد خسارت به سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن نیز می گردد بدین معنی که افراد موصوف از دستگاههای مربوطه که اخراج یا بازخرید و… می شوند در سنین بالا و در شرف بازنشستگی، به جرگه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در می آیند و با چند سال بیمه پردازی، مستمری بگیر سازمان تامین‎اجتماعی می شوند و تلاش سازمان نیز برای دریافت مابه التفاوت واقعی و روزآمدشده
حق بیمه های سنوات منتقله غالباً با شکست مواجه می شود و عملاً این امر باعث نشستن آنان بر سفره کارگران می شود.
یکی از راهکارهای اساسی برای رفع مشکل بیکاران، ایجاد نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، نظام چندلایه
تامین اجتماعی و تعمیم و تسری پوشش بیمه بیکاری به تمامی سازمانها و صندوقهای بیمه‎گر اجتماعی کشور و برای آحاد جامعه (با تضمین کف حداقل معیشت) می باشد.
اقدامات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بیکاران ناشی از کرونا
سازمان تامین اجتماعی از ابتدای شیوع کرونا و براساس قوانین و مقررات مربوطه و طبق مصوبات مراجع ذیصلاح اقدامات وسیعی را در حوزه حمایت از کارگران و بیکاران ناشی از کرونا بشرح زیر صورت داده است :
۱- سازمان غرامت دستمزد ایام بیماری را بابت ابتلاء و قرنطینه کرونا پرداخت می کند و به بیمه‎شدگان موصوف به نیابت از کارفرما حقوق می دهد و عملاً مانع از اخراج کارگر به سبب قرنطینه یا درمان بیماری کرونا می گردد.
۲- سازمان به مشمولین صندوق بیمه بیکاری بابت تسهیل فرایندهای احراز شرایط و غیرحضوری نمودن خدمات، مقرری پرداخت می نماید.
۳- سازمان برای مقرری بگیران بیمه بیکاری که به ۵۵ سالگی می رسند، پرداخت مقرری را تا زمان احراز بازنشستگی ادامه می دهد.
۴- سازمان تسهیلات لازم را به کارفرمایان برای حفظ اشتغال موجود در شرایط کرونا (با امهال و استمهال و تقسیط بدهیهای معوق) ارائه می نماید.
۵- سازمان در زمینه اعطای کمکهای اعطایی بابت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی که عضو صندوق بیمه بیکاری نیستند با وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزارت اقتصادی و دارایی و … همکاری نموده است.
۶- سازمان می تواند درصورت تامین مالی و اختصاص اعتبارات لازم از زیرساختهای بیمه ای سازمان و مکانیسم اجرایی و عملیاتی صندوق بیمه بیکاری را متناسب با منابع و اعتبارات اختصاصی از سوی دولت و یا کمکها و مشارکتهای مردمی را در خدمت بیکاران
غیر عضو صندوق بیمه بیکاری قرار دهد.

شمه ای از کلیات قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹)
مشمولین : کلیه مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی ( باستثناء مستمری بگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و
بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی )
تعریف بیکار : بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد .
علل قابل قبول جهت برخورداری : تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه، حوادث قهریه و غیر مترقبه ( سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و …)
حق بیمه : ۳% مزد بیمه شده بر عهده کارفرما
شرایط برقراری مقرری : حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه ( باستثناء بیکاری ناشی از حوادث قهریه و غیر مترقبه)، شرکت در دوره های کارآموزی و سواد آموزی
مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری :

* درصورتیکه مقرری بگیر بیمه بیکاری به سن ۵۵ سالگی برسد پرداخت مقرری تا زمان بازنشستگی وی ادامه می یابد.
میزان مقرری بیمه بیکاری : میزان ۵۵% متوسط مزد مبنای کسر حق بیمه ، به ازای هر فرد تحت تکفل ۱۰% حداقل دستمزد اضافه می شود تا حداکثر ۴ نفر و در حال نباید کمتر از حداقل دستمزد یا بیشتر از ۸۰% متوسط مزد بیمه شده بیکار باشد .
ساختار و سازوکار کلی نحوه اداره صندوق بیمه بیکاری
سازمان تامین اجتماعی، کارگزار اداره امور صندوق بیمه بیکاری از منظر محاسبه و تحصیل حق بیمه های مربوطه از کارفرمایان بصورت ماهانه و برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای واجدین شرایط که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می شوند .
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات های تشخیص  و حل اختلاف موضوع قانون کار، مرجع تعیین دایره شمول قانون بیمه بیکاری و نیز بررسی و احراز شرایط برقراری مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان و … می باشند .
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منظر مشاوره و کاریابی و مراکز تابعه مربوطه، متولی ایجاد فرصتهای شغلی و نیز در اولویت قرار دادن مقرری بگیران برای فرصتهای شغلی جدید می باشد . 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از منظر سازمان فنی و حرفه ای متولی مهارت افزایی و ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به مقرری بگیران بیمه بیکاری است تا این افراد بتوانند فرصتهای شغلی جدید بیایند .
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذیربط در حوزه های اقتصادی از منظر مراقبت بر فرایند تغییر ساختار اقتصادی، تغییر تکنولوژی، بازسازی و نوسازی صنایع متولی امر نظارت بر ایفای تعهدات کارفرمایان در زمینه بازگرداندن بنگاه های اقتصادی به چرخه تولید و فعالیت هستند. تا کارفرمایان نتوانند از مکانیسم بیمه بیکاری برای اخراج کارگران و بردن املاک کارخانجات در بورس املاک استفاده کنند.
عملکرد کلی صندوق بیمه بیکاری

ارقام به میلیون ریال

* همانطورکه ملاحظه می شود، کسری صندوق بیمه بیکاری در طی سال ۱۳۹۸ نسبت به مجموع فعالیت ۳۲ سال قبل آن، به رقم قابل توجهی رسیده است و این مبالغ از حساب سازمان تامین‎اجتماعی به صندوق مزبور تزریق گردیده است و بایستی از اقل زمان ممکن جایگزین و جبران گردد.
** به نظر می رسد باتوجه به تشدید بحران شیوع کرونا در طول سال ۱۳۹۹ و تداوم وضعیت بحرانی بنگاهها و صنوف، رقم کسری صندوق بیمه بیکاری بابت ایفای تعهدات به مشمولین قانونی صندوق منجر به افزایش چشمگیر کسری صندوق یادشده گردد و در چنین شرایطی تحمیل بار مالی جدید و اضافه کردن تکلیف مالایطاق بوده و از عهده صندوق بیمه بیکاری و مالاً سازمان تامین‎اجتماعی بر
نمی آید و بایستی از محل منابع دیگری خارج از مجموعه سازمان تامین‎اجتماعی تامین مالی لازم صورت پذیرد.
راهکارها و پیشنهادات کلی
پر واضح است که برای رفع مشکلات بیکاری بایستی راهکارهایی از منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … طراحی و اجرایی شود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید صیانت از فرصتهای شغلی موجود، تضمین کف حداقل معیشت برای آحاد جامعه، بهبود محیط کسب و کار، تنظیم روابط کار و …، می تواند در این زمینه کار ساز باشد ولیکن از منظر نظام رفاه اجتماعی و
بیمه های اجتماعی راهکارهای زیر می تواند در زمینه حمایت از بیکاران بصورت کلی مثمرثمر واقع شود :
۱- شکل دهی سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد رفاه و تامین اجتماعی و شناسنامه یا پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر خانوار (سرپرست و اعضاء)
۲- شکل دهی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS) با ابتناء به اطلاعات ثبتی و عملیاتی در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تصمیم سازی و تصمیم گیری برای اشتغال و بیکاری
۳- شکل دهی نظام درآمد – هزینه خانوار (سرپرست و اعضاء) و انجام آزمون وسع و استحقاق‎سنجی و نیازسنجی و تعیین جامعه هدف (افراد و خانوارها) و بسته خدمات مورد نیاز (توانبخشی و توانمندسازی، حمایت و مساعدت اجتماعی، مشاوره و مددکاری و بازاجتماعی شدن)
۴- شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی همراه با لایه بندی خدمات (امدادی، حمایتی و بیمه‎ای) و سطح بندی خدمات بیمه ای (پایه، مازاد و مکمل) و جانمایی خانوارها (سرپرست و اعضاء) در این نظام و تعیین میزان سهم‎الشرکه دولت برای حمایت، مساعدت و یارانه بیمه‎ای برمبنای عدالت
۵- استقرار کامل اصول فراگیری پوشش ها، جامعیت خدمات و کفایت مزایا، با رعایت عدالت در دسترسی به خدمات و عدالت در بهره مندی از منابع عمومی
۶- وضع مالیات اجتماعی بر فعالیتهای آسیب رسان، اشتغال ملی نظیر قاچاق (فروش کالاهای قاچاق توقیفی یا اعمال مالیات در فرایند توزیع)، واردات کالاهای دارای تولید داخلی مکفی و …
۷- شکل دهی پیوستار جامع اشتغال، مهارت افزایی و کارآفرینی و ایجاد یک شبکه جامع تنظیم روابط کار، مشاوره و کاریابی، مهارت افزایی و آموزش فنی و حرفه ای و توانمندسازی و کارگستری
۸- استقرار نظام دستمزد منطقه ای براساس متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و …
۹- ایجاد مشوق های لازم برای مهاجرت معکوس از پایتخت و مراکز استانها به شهرها از شهرها به روستاها
۱۰- تغییر رویکرد نظام آموزش از سطوح ابتدایی تا عالی و تمرکز بر دانش، مهارت، فن، حرفه و هنر بجای تمرکز بر حفظیات و مدرک گرایی
۱۱- روزآمدسازی و متناسب سازی نظام آموزش عالی بر مبنای نیازهای بازار کار
راهکارها و پیشنهادات مربوط به بیکاران ناشی از کرونا :
در کوتاه مدت و برای دوران شیوع بحران کرونا راهکارهای زیر می تواند برای حمایت از بیماران کرونایی بصورت اعطای کمک معیشت مستقیم و یا برقراری مقرری بیکاری و یا مقرری بیمه بیکاری بکار گرفته شود :
۱- نحوه ارائه خدمات بیمه‎ای و حمایتی :
• تامین کسری منابع صندوق بیمه بیکاری
• تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری
• اعطای مقرری بیکاری ناشی از کرونا ازطریق سازوکار خزانه با استحقاق سنجی و احراز شرایط
• اعطای کمک هزینه معیشت به بیکاران از طریق سازوکار هدفمندسازی یارانه ها (استحقاق سنجی و احراز شرایط)
• اعطای سبد تامین کالاهای اساسی و سبد غذایی به دهکهای پایین براساس سازوکار هدفمندسازی یارانه ها
۲- نحوه تامین مالی :
• صندوق توسعه ملی
• واگذاری سهام و دارائیهای دولت
• واگذاری سهام و دارائی های بنیادها و نهادهای حمایتی
• وضع مالیات اجتماعی بر تراکنش‎های گمرکی، بانکی و اینترنتی
• جابجایی اعتبارات بودجه ای مربوط به فعالیتهایی که در اثر کرونا امکان اجرا نیافتند.
۳- نحوه تنظیم گری و  قاعده گذاری :
• ثبت اطلاعات در سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS)
• بررسی اطلاعات متقاضیان در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان
• انجام آزمون وسع و استحقاق سنجی
• تجمیع کلیه حمایتها و مساعدتها، یارانه‎ها و مزایای دریافتی خانوار (سرپرست و اعضاء)
• تعیین مابه التفاوت کل دریافتی با کف حمایتی موردنظر
• تعیین بسته خدمات، جامعه هدف و سازوکار پرداخت کمک یا ارائه خدمت
نتیجه آنکه سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر برای ایفای تعهدات خود به افراد تحت پوشش و تامین نقدینگی خدمات مورد نیاز آنها دچار مشکل است ، همچنین متحمل تامین کسری صندوق بیمه بیکاری نیز شده است ( درحالی که قانوناً مجاز نیست) و دیگر توان اینکه متکفل یک امر حمایتی دیگر شود را ندارد و لازم است برای حمایت از بیکاران کرونایی از محل منابع دیگر به صندوق بیمه بیکاری کمک شود و این تکلیف مالایطاق بر دوش این سازمان بیمه گر اجتماعی گذاشته نشود.