نویسنده:  دکتر امید آریانا وکیل پایه یک دادگستری

تابعیت رابطه سیاسی،حقوقی ومعنوی بین یک فرداعم ازحقیقی وحقوقی ویک یاچنددولت است لذاتابعیت اززمانی آغاز شد که دولتهای متعدد ومستقل تشکیل شد.تابعیت افرادرابه اتباع و بیگانه تقسیم می کند درمورداتباع دولتهاحقوق و امتیازات به آنهااعطاء کرده وازآنهاحمایت سیاسی بعمل می آورنداما درخصوص بیگانگان محدودیت هایی ایجادمی کنند. تابعیت دواثرمهم رادرپی دارد:۱)پرداخت مالیات که تکلیف اتباع است ۲)تملک اموال غیرمنقول که ازحقوق اتباع ست.

تعریف شرکت چندملیتی:

شرکتی است خصوصی یا دولتی که به صورت خصوصی اداره میشود،دارای یک شرکت اصلی(مادر)وچندشرکت فرعی است که هریک ازشرکت اصلی وشعب فرعی تابعیت محل ثبت خودرادارند مانند شرکت رنو ،پی پال،توشیباو…درشرکتهای چند ملیتی استراژی یکسانی وجودداشته و مرکز تصمیم گیری آن برهمه شعب نظارت میکند، همچنین فعالیت اقتصادی آنها بصورت منطقه ای ،قاره ای و گاه جهانی است.

گاهی شرکت های چندملیتی شکل فراملی بخودمی گیرندشرکت فراملی دو یا چند شرکت مادر با تابعیت های مختلف داردمانند شرکت Unilever که یک شرکت بزرگ دارای برندهای مشهورمتعدی مثل لیپتون،داو،وازلین و…است،این شرکت دارای دوشرکت مادریکی درروتردام هلندکه مرکزعملیاتی وشرکت مادردیگر دربریتانیا(لندن)است که دفترمرکزی آن میباشداست.بااین وجودیک واحد اقتصادی متحد است.برای آنکه یک شرکت چندملیتی به شرکت فراملی تبدیل شود باید تابعیت های مختلف برای شرکت های مادر وجود داشته باشد.بنابراین چنانچه شرکت های فرعی دارای تابعیت های مختلف باشندشرکت چندملیتی،وچنانچه شرکتهای مادرتابعیت های مختلفی داشته باشندشرکت چندملیتی فراملی خواهدبود.

تعیین تابعیت شرکت های چندملیتی

برای تعیین تابعیت شرکتهای چندملیتی لازم است اول به نحوه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی پرداخته شودبرای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی سه روش به کارگرفته می شود:

۱)شرکت تابع محل ثبت آن است(Incorporation)،این روش درکشورهای انگلاساکسون ،آمریکای لاتین وهلندپذیرفته شده است.

۲)مرکزاصلی شرکت،جایی که تصمیمات نهایی شرکت درآنجاگرفته می شودتابعیت شرکت راتعیین می کند.این روش درفرانسه اعمال می شود.

۳)اقامتگاه ،شرکت تابعیت دولتی راداردکه اقامتگاه آن درآنجاواقع شده است واقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی ومرکزعملیات آن آنجا است (مستنبط ازمواد۵۹۰و۵۹۱قانون تجارت و۱۰۰۲قانون مدنی ایران).قانون گذارایران این روش رابرای تعیین تابعیت شخص حقوقی پذیرفته است.

۴) تابعیت شخص یا اشخاص حقیقی موسس،درمواردی تابعیت اشخاص حقیقی موسس یک شخص حقوقی درتعیین تابعیت آن نقش دارند ماده ۷ بیانیه الجزایر درباره حل و فصل دعاوی میان دولت ایران و دولت ایالات متحده آمریکا،تعلق حداقل ۵۰ درصد سرمایه یک شرکت به اشخاص حقیقی تبعه ایران یاآمریکاراشرط تابعیت آنهادانسته است. بند ح ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشوربانکی راخارجی می داندکه بیش از ۴۰ درصدسرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی تبعه خارج باشد،اصلاحیه همین ماده در۲۵ تیر۱۳۵۴شخص حقوقی رادرصورتی تبعه خارجه می داندکه ۷۵درصدسرمایه آن متعلق به اتباع خارج باشد.شرکتهای هواپیمایی هم درصورتی تبعه خارج محسوب می شوندکه بیش از ۴۹درصدازسهام آن متعلق به اتباع خارج باشد.

تغییراقامتگاه-لازم به توضیح است اشخاص حقوقی ازقوانین دولت متبوع خودتبعیت می کنند،اشخاص حقوقی که تابعیت آنهاقائم به اقامتگاه است باتغییر اقامتگاه تابعیت شخص حقوقی هم تغییرپیدامی کنداماچنانچه عامل تعیین کننده تابعیت اقامتگاه نباشدچنانچه قانون دولت متبوع تغیرتابعیت رابپذیردامکان تغیرتابعیت برای اشخاص حقوقی وجودخواهدداشت لیکن چنانچه شرکتی بخواهدبنابه ضرورت تابعیت خودراتغییردهدلیکن قانون دولت متبوع آن این اجازه راندهدناگزیرشخص حقوقی منحل خواهدشد.

  تابعیت شرکت های چند ملیتی

تابعیت این شرکتهاراازدوجهت می توان موردبررسی ومطالعه قرارداد:

۱-تابعیت قانونی شرکت های چند ملیتی

شرکت چند ملیتی برای دستیابی به اهداف خود اقدام به تأسیس شرکت های فرعی می نماید، بنابراین معمولایک شرکت مادروچند شرکت فرعی داریم شرکت مادرتابعیت کشوری رادارد که در آن جا به ثبت رسید و از این لحاظ تابع قوانین و مقررات همان کشور می باشد، حقوق شرکت های تجاری کشور محل ثبت و مقررات مالی و اقتصادی کشور متبوع شرکت مادر، حاکم به وضعیت حقوقی شرکت مزبور خواهد بود. شرکت های فرعی نیزتابعیت کشورهایی رادارندکه در آنجابه ثبت رسیده اند و مانند شرکت مادر از مقررات کشور متبوع خود تبعیت خواهند نمود.

 2-تابعیت موثر

وقتی شخصی دارای بیش ازیک تابعیت باشدولازم باشدتابعیت اصلی وی احرازشودتادولت متبوع اوامکان حمایت دیپلماتیک داشته باشد باتوجه به میزان علایق ووابستکی های اوبه یکی ازدولتها تابعیت اصلی اش مشخص می شود.در مورد شرکتهای چند ملیتی، تابعیت موثرتابعیت اکثر سهامداران شرکت است این ضابطه یک اشکال اساسی دارد و آن این که هنگامی که در شرکت های سهامی، سهام به صورت بی نام باشد، شناسایی و تعیین تابعیت موثر عملاً غیر ممکن می گردد. شرکت فرعی که دارای تابعیت کشور میزبان می باشد خود به خود از حمایت سیاسی خارجی محروم است هر چند که اکثریت سهام آن متعلق به اتباع خارجی است.

آثار تابعیت شرکتهای چندملیتی

تابعیت دواثررادرپی دارد:پرداخت مالیات وتملک اموال غیرمنقول،وقتی شرکتی درقلمرودولتی فعالیت اقتصادی می کندبایستی طبق قانون مالیاتی آن دولت مالیات  پرداخت نماید،شرکتهای چندملیتی باتوجه به گستره ودامنه فعالیت خودبرای یک فعالیت اقتصادی به دویاچنددولت مالیات پرداخت می نمایندلذاجهت تعدیل این وضعیت معمولادولتهاموافقت نامه مالیاتی منعقدمی کنند.

تملک اموال غیرمنقول،برخی دولتهادرخصوص تملک اموال غیرمنقول ممنوعیت ویامحدودیتهایی برای بیگانگان ایجادمی کنند

 در حقوق ایران استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان به شرط معامله متقابل توسط دولت متبوع آن ها با اتباع ایرانی مجازدانسته شده است. ماده ۸ قانون مدنی ایران مقررداشته « اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. » از سوی دیگر آیین نامه استملاک اتباع خارجه در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۲۸ به تصویب رسید که در آن آیین نامه به خارجیان اجازه داده می شود که در ایران، محلی برای سکونت یا صنعت یا کسب خود تملک نمایند. در این مورد شرط تملک برای بیگانگان این است که در کشور متبوع متقاضی، اتباع و شرکت ها و موسسات ایرانی هم باید حق استملاک داشته و بتواند لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصیل نمایند. واضح است که قانونگذار شرط تملک خارجیان در رفتار متقابل دولت کامله الوداد در نظر گرفته است .

نتیجه گیری شرکت های چند ملیتی شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطبهای صنعتی کشورهای روبه رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تاسیس یک شرکت فرعی « یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است » می نماید. بنابراین در شرکت های چند ملیتی با یک شرکت مادر « شرکت اصلی » که تابعیت کشور محل ثبت خود را داراست و چندین شرکت فرعی، که در این شرکت ها فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستیم. هریک از شرکت های فرعی در واقع فقط یک تابعیت، یعنی تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند. مجموعه این سازمان حقوقی « شرکت های گوناگون » اگرچه سازمان واحد و و متمرکز تلقی می گردد، اما از نظر حقوقی به جهت این که شرکت های فرعی دارای نوعی استقلال و واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشند، در نتیجه دارای تابعیت مخصوص به خود هستند.