نیما میربابایی، پژوهشگر حوزه مدیریت خدمات

از زمانی که نخستین دسته‌های انسانی تحت لوای تمدن در کنار هم ساکن شدند، اهداف مشترکی بین آنها شکل گرفت که طبیعتا موجب همراستایی و همگرایی‌شان شد. از بین این مجموعه اهداف، آنچه بشر دنیای پیشین را بیشتر به همکاری نزدیک کرد، عموما ترس از خطر بوده و نه الزاما دستیابی به منفعت! بشر به فراست فهمید که هر روزی می‌تواند آبستن مخاطراتی باشد که ناشی از ریسک حضور ناگزیر در فعل و انفعالات اجتماعی است؛ بنابراین هر زاده‌ انسانی، از زمان پیش از تولد تا پس از مرگ نیازمند حمایت‌های جامعه و افراد مشترک‌المنافع با خود است و طبعا و از مسیر برعکس نیز، باید منافع همان جمع را تامین کند.

انسان‌ها آموختند که در کنار هم کار و بخشی از دسترنج مشترک خود را برای مواقع بروز قوای قهریه طبیعی، جنگ‌ها و دوران ناتوانی و ضعف پیری ذخیره کنند. این اندیشه و رویکرد را می‌توان سنگ بنای نخستین نظام‌های تامین‌اجتماعی در نظر گرفت. با گسترش و تنوع فعالیت‌های اجتماعی انسان، نیاز به خدمات اجتماعی نیز توسعه یافت؛ تا جایی که کمک به از کارافتادگان، مقرری مخصوص بیکاران، تحت پوشش قرار دادن بیماران، حمایت از مادران باردار و دارای کودک خردسال و بسیاری از انواع دیگر خدمات اجتماعی، به عملکرد و کارکرد چنین نظام‌هایی افزوده شد. اینکه ریشه‌ تاریخی تامین‌اجتماعی به کدام سرزمین و عصر برمی‌گردد – ایران هخامنشی، آلمان بیسمارک یا انگلستان هنری چهارم – یا اساسا نهادهای دینی، حاکمیتی یا مردمی بنیان‌گذار آن بوده‌اند، در این مقال نمی‌گنجد؛ اما آنچه همگان بر آن اتفاق‌نظر دارند این است که با توسعه یکجانشینی و صنعت به‌صورت توامان از یکسو و بروز بلایای غریب ناشی از تکثر انسان‌ها از سوی دیگر، نقش صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی بیش از پیش برجسته شد. این نقش تا جایی اوج گرفت که امروزه علاوه بر اینکه بیمه خود یکی از شاخه‌های بزرگ از اقتصاد محسوب می‌شود، تقریبا نمی‌توان نقطه‌ای را در دنیا یافت که فاقد ساختاری نظام‌مند و بومی از تامین‌اجتماعی باشد.  انسان در گذر زمان آموخت که با تحلیل داده‌های ناشی از رخدادهای گذشته، می‌تواند تا حد قابل‌توجهی، وقایع آینده را پیش‌بینی کند و از شدت آثار مخرب آن بکاهد. این کشف بزرگ، مسیری را ترسیم می‌کرد که پیمایش آن، نهایتا به مصلحت کل آحاد جامعه بوده و منفعت بلندمدت اجتماعی را نیز به همراه داشت. اساس تامین‌اجتماعی نیز، بر همین پیش‌بینی‌ها و مدیریت ریسک استوار است. ساده‌ترین تعریف از تامین‌اجتماعی، معادل معنای یک صندوق است؛ صندوقی که در طول زمان، در اثر درآمدهای ناشی از کار در جامعه، به اندوخته‌ آن افزوده شده و به موازات و در همان خط زمانی نیز، از طریق حمایت‌های تعریف شده از محل اندوخته‌ها، برای افراد ذی‌حق، هزینه می‌شود. از همین رو، نمی توان نقطه‌ پایانی برای عملیات صندوق‌های تامین‌اجتماعی قائل شد و به همین خاطر است که این صندوق‌ها را بین‌نسلی نیز خطاب می‌کنند؛ یعنی درآمدها و هزینه‌های آنها در طول اعصار و نسل‌ها در هم تنیده و لاینفک هستند. این یک حقیقت است که همواره یک پای چنین صندوقی بر رفتار اقتصادی و پای دیگرش بر کنش‌های اجتماعی استوار است و از آنجا که شاخصه‌هایی همچون زاد و ولد، مرگ و میر، رکود یا توسعه اقتصاد، همواره در تغییر و تغیر هستند، یکی دیگر از وظایف بسیار مهم در یک صندوق تامین‌اجتماعی حفظ و ارتقای ارزش سرمایه‌ها و نهاده‌های شرکای صندوق، متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی در گذر زمان است. ازاز این روست که سرمایه‌گذاری در بازارهای پول، سرمایه، املاک و بنگاهداری اقتصادی، با هدف درآمدزایی و سودآفرینی، از نقش‌های ثابت در یک صندوق تامین‌اجتماعی است. شایان ذکر است که در ادبیات بیمه‌ای، نوع دیگری نیز تحت عنوان مرسوم بیمه تجاری وجود دارد که تشابهاتی با این مباحث دارد؛ اما تفاوت اصلی یک صندوق تامین‌اجتماعی با بیمه‌های تجاری در این است که بنیان اولی بر کار و بنیان بیمه‌های دومی بر واگذاری ریسک است.  تامین منابع در یک صندوق تامین‌اجتماعی عموما – و نه منحصرا- بر مبنای یکی از دو روش اصلی دریافت بخشی از دستمزد کارگران تحت عنوان «حق بیمه» ناشی از انجام کار و حمایت‌های مالی حاکمیت صورت می‌گیرد. اینکه یک صندوق تا چه میزان به هرکدام از موارد حق بیمه یا حمایت حاکمیت متکی باشد یا کلا فقط مبتنی بر یکی از این دو نوع منابع باشد، به راهبرد کلان حاکمیت، نوع و پویایی اقتصاد مرز و بوم و پارامترهای بسیار دیگری وابسته است.

در برخی از کشورهای دنیا، صندوق‌های تامین‌اجتماعی صرفا مبتنی بر درآمدهای حق بیمه هستند و در معدودی از کشورها (مثلا برخی از دولت‌های نفتی) تامین‌اجتماعی درآمدهای خود را صرفا از منبع حمایت حاکمیت دریافت می‌کند. اما در اغلب کشورها، مدلی ترکیبی از هر دو حالت وجود دارد. سرفصل مصارف تامین‌اجتماعی اما، از منابع آن متنوع‌تر است که عموما همان عناوین و رئوس خدمات صندوق‌ها هستند. برخی از مهم‌ترین آنها مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی، مقرری بازماندگان، پرداخت هزینه‌های درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری یا بارداری، مقرری به بیکاران و سایر پرداخت‌های مناسبتی و حمایتی هستند. طبیعتا از صندوقی به صندوق دیگر تنوع، کیفیت و چگونگی ارائه این خدمات متفاوت است.

شالوده‌ شراکت در هر صندوق بیمه‌ اجتماعی، رقمی است که تحت عنوان نرخ حق بیمه تعیین می‌شود. تعیین این رقم نه تنها فرمایشی یا تحکم‌پذیر نیست، بلکه حاصل عملیات پیچیده‌ ریاضی و آماری است که تحت عنوان بیم‌سنجی یا محاسبات آکچوئری، صورت می‌گیرد. داده‌های بسیار متعدد و موسعی که از جامعه احصا می‌شوند، مبنای اطلاعاتی این سلسله محاسبات هستند؛ داده‌هایی که از حوزه‌های اجتماعی، سرزمینی، اقتصادی، فرهنگی، جامعه‌شناختی، کار و اشتغال و نهایتا مدیریت ریسک آمایش می‌شوند. این اطلاعات با پیمایش مدل‌های محاسباتی دقیق، نهایتا نرخ حق بیمه را در قالب درصدی از حقوق هر بیمه‌شده تعیین می‌کنند. این عدد گویای آن خواهد بود که اگر صندوقی در اجتماعی با کیفیت چنین داده‌هایی امروز، درصد معینی از سهم درآمدی جامعه را برای عضویت اخذ کند و راهکارهای حفظ ارزش و سودآوری را نیز به‌کار بندد، فردا، توان و تکافوی پرداخت و ایفای تعهدات خود را خواهد داشت. نظر به اینکه تمامی پارامترها و دامنه‌های مطرح شده در اجزای محاسبات بیم‌سنجی، در طول زمان تغییر می‌کند، بنابراین نرخ حق بیمه، باید به دفعات و در بازه‌های زمانی کوتاه و معین مورد بازنگری و تجدید محاسبه قرار گیرد. نهایتا همین داده‌ها هم هستند که مدت زمان بیمه‌پردازی، تا رسیدن به وقت بازنشستگی و انتفاع معکوس از صندوق و سایر قوانین مترتب بر بیمه‌شدگان را تعیین می‌کند. پس از استخراج این داده، برخی از انواع صندوق‌ها بر مبنای مدل‌های Pay As You Go) PAYG) عمل کرده و به اعضا و بیمه‌پردازان این اجازه را می‌دهند که متناسب با میزان پرداخت خود از خدمات انتخابی یا ویژه در صندوق بهره‌مند شوند و در نقطه‌ مقابل این شیوه نیز، برخی دیگر از صندوق‌ها با راهبرد سیاسی و حمایت دولت، همگان را در یک سطح حداقلی (Fixed Ratio) یا حداکثری قرار داده و مابقی رقم را از محل کمک دولت تامین می‌کنند.

تصمیم‌گیری‌های کلان راهبردی در صندوق‌های بیمه‌گر، باید در بالاترین لایه‌های ساختاری حاکمیت و با درک منافع مردم و مسوولیت‌های حاکم صورت پذیرد. مواردی مانند اینکه صندوق اجتماعی، خود راسا خدمات درمانی را به مخاطبانش ارائه دهد یا نه؛ اینکه میزان مداخلات بیمه‌های اجتماعی در اقتصاد کشور تا چه اندازه بوده و حد تصدی‌گری و بنگاه‌داری چقدر باشد و امثالهم؛ از عوامل راهبردی کلان هستند که تابعی از شرایط اجتماعی، فرهنگی و صدالبته اقتصادی آن مرز و بوم است. اتخاذ تصمیمات صحیح یا نادرست در این زمینه، می‌تواند حاکمیت یک کشور را از مسیر ثبات و توسعه به فروپاشی و ورطه‌ سقوط اقتصادی و اجتماعی یا برعکس رهنمون شود. یک صندوق تامین‌اجتماعی به‌صورت بالقوه می‌توان رقیب و تهدیدی برای دولت بوده یا تنظیم‌گر بازار و یاوری قدرتمند برای او باشد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد مورخ سوم آذر ۹۹