علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیراً گزارشی تحت عنوان “آسیب شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تامین ‏اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید” (شماره مسلسل ۱۷۵۸۲ تیرماه ۱۴۰۰) انتشار داده است. نگاه جانبدارانه و سویه‎گیری قبلی در این کار پژوهشی از عنوان پژوهش و بکار بردن عبارت انتهایی عنوان پژوهش “با رویکرد رفع موانع تولید” کاملاً واضح و مبرهن است چرا که علی الاصول “تامین اجتماعی” مقوم اشتغال و تولید است نه مانع آن و در فرایند انجام پژوهش و استنادات آن نیز نگاه کاملاً یکطرفه و تنها به قاضی رفتن مشهود است و هیچ آثاری از نظریات سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بویژه هیچ اثری از نظریات بیمه‎شدگان و مستمری‎بگیران (کارگران، کارمندان و…) و تشکل‏های مربوطه نیست و صرفاً نظریات برخی از کارفرمایان و پیمانکاران در گزارش درج شده است.

اگر چه روش تحقیق و ابزار آن در گزارش مشخص نگردیده است و مشخص نیست استنتاجات انجام شده برپایه کدام روش علمی حاصل آمده است و باتوجه به عدم شناخت نسبت به تجارب و تحصیلات دست اندرکاران گزارش، نمی‎توان مبنای استنتاجات را احصاء نمود. علیهذا به گزارش مزبور ایرادات زیادی وارد است که بیان تمامی آنها در این مقال و مجال نمی گنجد و تنها به ذکر نکاتی از آن بسنده می شود:

نکته اول:

در صدر گزارش و در جای جای آن، کراراً این عبارت به چشم می خورد که “فرایند وصول حق بیمه نقطه ارتباط بین سازمان تامین اجتماعی و کسب و کارها است” در حالی که سازمان تامین اجتماعی فقط ازطریق وصول حق بیمه با کسب و کارها ارتباط ندارد بلکه با ارائه طیف وسیعی از خدمات، تعهدات و مزایای قانونی نظیر مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، بازماندگان، درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مقرری بیمه بیکاری و… به بیمه شدگان (کارمندان، کارگران و کارپذیران و…) در ارتباط با کسب و کارها می باشد و بسیاری از وظایفی را که کارفرمایان در قبال پرسنل برعهده دارند، سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر توزیع ریسک تقبل نموده و می نماید و اینکه ارتباط سازمان مزبور با کسب و کارها را فقط در وصول حق بیمه محدود و منحصر بدانیم، یا نشانگر میزان عدم شناخت پژوهشگران است و یا مبین نگاه یکجانبه و سویه‎گیری پژوهشگران است.

بهر تقدیر طی ۵ دهه اخیر سازمان تامین اجتماعی وظیفه مدیریت پسماند نظام مدیریتی کشور در حوزه های صنعت، تجارت و خدمات را به دوش کشیده است و بسیاری از اشتباهات، کژکارکردی‎ها، بلاهت‎ها، سوء مدیریت‎ها، قصورها و تقصیرهای مدیران دولتی و مدیران بنگاهها را پوشش داده است.

کمک به فرایند نوسازی و بازسازی صنایع با پرداخت مقرری بیمه بیکاری در طول دوره تغییر تکنولوژی و اعطای مستمری بازنشستگی به کارگران بنگاه هایی که در حال نوسازی و بازسازی بودند و یا در حال انتقال به خارج از محدوده شهری بودند، اعطای مقرری بیمه بیکاری به کارگاههای دچار بحران و ورشکستگی، اعطای مستمری بازنشستگی به شاغلین مشاغل سخت و زیان آور تنها بخشی از خدماتی است که سازمان تامین اجتماعی به کسب و کارها ارائه داده است که در بسیاری از موارد، سوء مدیریت و سوء تدبیر متولیان امور و مالکین و مدیران بنگاه‏ها مسبب آن بوده‎اند. بطور مثال طبق روال منطقی و براساس تجارب علمی و عملی دنیا و مطابق استانداردهای مالی و حسابرسی، بنگاه‎ها در دوران رونق و سودآوری بایستی بخشی از سود خود را در قالب اندوخته های قانونی، احتیاطی، فنی و تکنولوژیکی کنار بگذارند تا بعدها از محل این اندوخته ها نسبت به بازسازی و نوسازی و تغییر تکنولوژی تولید اقدام نمایند. متاسفانه در ایران متولیان امر و مالکین و مدیران بنگاه‎ها به این موضوع بی توجه بوده اند و سپس در قالب قانون نوسازی و بازسازی صنایع هزینه‎های این کار را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می نمایند. عدم رعایت اصول آمایش سرزمین، عدم رعایت استانداردهای مربوط به تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی برای صنایع و صدور پروانه های صنعتی نا بجا و غلط، نظام تعرفه ای واردات و صادرات غلط، انتقال صنایع آب بر به وسط کویر، ساخت قارچ گونه شهرک‎های صنعتی با اعطای پروانه صنعتی و مجوز تولید کارخانه پفک و ماکارونی و… باعث گردیده است که دخل و خرج بسیاری از بنگاه‏ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و در این میان سازمان تامین‎اجتماعی بایستی جبران مافات بسیاری از این اشتباهات فاحش متولیان امور را بنماید.

نکته دوم:

در جای جای گزارش بدون توجه به ماهیت قانونی وظایف و ماموریتهای سازمان تامین اجتماعی که یک تعاونی ملی فراگیر مبتنی بر مشارکت سه جانبه بیمه شده، کارفرما و دولت و با رویکرد توزیع ریسک و بازتوزیع بین نسلی و بین قشری شکل گرفته است و همواره بایستی مدافع حقوق حقه بیمه شدگان (کارگران، کارمندان، مزدبگیران، شاغلین مشاغل فصلی و غیررسمی، کارپذیران و…) باشد، متاسفانه در گزارش بارها سازمان تامین اجتماعی بعنوان “ذینفع وصول منابع” قلمداد شده است و سازمان و پرسنل را “دارای تعارض منافع” قلمداد نموده است. در حالی که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیرانتفاعی و غیرتجاری است و اموال آن حق‏الناس و مشاع و بین‎النسلی است و ماهیت آن منابع عمومی دارای ذینفع قانونی درصورت احراز شرایط یا بروز ریسک (خطر) (بیمه‏شده و مستمری بگیر) است و متعلق به هیچیک از شرکای اجتماعی نیست و اساساً سازمان و پرسنل سازمان به دنبال احراز سابقه بیمه برای مشمولین قانون (مزدبگیران، حق‎السعی بگیران، حقوق‏بگیران، کارپذیران) و مالا وصول حق بیمه متعلقه هستند و خودشان نیز مثل بقیه، حق بیمه می پردازند.

گزارش در مواردی شائبه اختصاص درصدی از منابع وصولی به پرسنل سازمان را مطرح و آنرا مصداق تعارض منافع دانسته است. هرچند که از سال ۱۳۹۳ تاکنون چنین ارتباطی وجود ندارد و مضافاً به اینکه تغییر رویکرد در نظام پرداخت ها از وقت مزدی به کارمزدی یک امر بدیهی در مدیریت منابع انسانی است ولیکن مشخص نیست چرا مرکز پژوهشهای مجلس چشم خود را بر اختصاص درصدی از مالیات وصولی سازمان امور مالیاتی (که یک امر حاکمیتی، دولتی و ماموریتی و تکلیفی است)به کارکنان مربوطه بسته است امری که به موجب مصوبات مجلس و احیاناً با تائید مرکز پژوهشهای مجلس محقق گردیده است. همچنین مرکز پژوهشها چشم خود را بر پرداخت کارانه پزشکان در وزارت بهداشت و نیز موج عظیم درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی دولتی و خروج بخش قابل توجهی از تراکنش‏های منابع دولتی از قانون محاسبات عمومی، ذیحسابی و خزانه‏داریکل در مجموعه‎های هیات امنایی، بسته است که در آنها، هیات امناء دانشگاه و یا بیمارستان دولتی می توانند برای پرسنل خود هر میزان مزایایی را برقرار کنند. و مشخص نیست چرا مرکز پژوهشها فقط سازمان تامین اجتماعی و پرسنل آنرا مصداق تعارض منافع تلقی می کند!؟ آیا اگر در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای ایجاد انگیزش جهت کار و تلاش بیشتر، علاوه بر حقوق و مزایای مستمر پرسنل، مبلغی را بعنوان “پژوهانه”، “حق الزحمه پژوهش” بپردازند، معنی آن تعارض منافع مرکز پژوهشها است؟!

نکته سوم:

در فرازی دیگر از گزارش به موضوع دوره بازرسی از دفاتر قانونی پرداخته شده است. در قانون تامین اجتماعی برای صیانت از حقوق بیمه شدگان (کارگران، کارمندان، کارپذیران و… که در مقابل مزد، حقوق، حق السعی و… برای واگذارنده کار یا کارسپار و یا کارفرما، کار می کنند) و حصول اطمینان از استیفای حقوق بنیادین کار و رعایت اصول کار شایسته، سه راهکار اندیشیده شده است اول بازرسی کارگاهی برای کارگاههای کوچک که امکان بازرسی چشمی، میدانی و عملیاتی میسر است. دوم بازرسی از دفاتر قانونی (هزینه های درج شده در اسناد حسابداری و گزارشات و صورتهای مالی) درخصوص کارگاههایی که بزرگ هستند و امکان بازرسی کارگاهی وجود ندارد و سوم اعمال ضریب حق بیمه پیمان برای کارگاههایی که به‎صورت قراردادی و مقاطعه کاری انجام می شود و بلحاظ ماهیت و نوع کار و گستره جغرافیایی و زمان اجرای قراردادها امکان رصد تراکنش‎های مالی مربوط به نیروی انسانی آنها وجود ندارد فلذا ضریب حق بیمه پیمان معادل همان %۲۷ حق بیمه (سهم بیمه شده و کارفرما) براساس نوع قرارداد (عمرانی و غیرعمرانی، براساس فهرست بها یا بدون فهرست بها)، نحوه انجام آن (بصورت دستی یا مکانیکی)، چگونگی تامین مصالح و لوازم و تجهیزات مصرفی (با مصالح یا بدون مصالح) ضریب‎های متفاوتی اعمال می شود که چنانچه تعیین ضریب بطور صحیح صورت پذیرد، حق بیمه نیروی انسانی درگیر در انجام پیمان معادل ۲۷% خواهد شد، هدف مقنن از تعیین ضریب برای حق بیمه پیمان این بوده است که پیمانکار انگیزه‎ای برای فرار بیمه‎ای نداشته باشد و لیست کارکنان و کارگران درگیر در اجرای پیمان را بطور صحیح و دقیق در لیست پیمان درج کند چراکه مبلغ حق بیمه لیست ها از مبلغ محاسبه شده بابت ضریب حق بیمه پیمان کسر می شود.

نتیجه آنکه سرجمع روشهای مختلف وصول حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی اعم از ارائه لیست توسط کارفرما، بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر قانونی و اعمال ضریب حق بیمه پیمان، صرفاً با هدف صیانت از حقوق بیمه شدگان (کارگران، کارمندان و کارپذیران و…) و حصول اطمینان از استیفای حقوق آنان توسط کارفرمایان، پیمانکاران و کارسپاران می باشد.

طبق قانون تامین اجتماعی دوره انجام بازرسی دفاتر قانونی فاقد محدودیت زمانی است و حقوق حقه کارگران نمی تواند مشمول مرور زمان شود ولیکن در اوائل دهه هفتاد و زمان مدیرعاملی آقای دکتر شریف زادگان و معاون اداری و مالی ایشان آقای دکتر سلیمانی امیری به بهانه اینکه طبق استانداردهای حسابداری بنگاه‎های اقتصادی فقط مکلف به نگهداشتن ۱۰ سال اسناد و مدارک مالی هستند، دوره زمانی بازرسی دفاتر قانونی به ۱۰ سال محدود گردید و چند سال قبل در دوره مدیرعاملی آقای دکتر نوربخش و معاون اقتصادی و برنامه ریزی ایشان آقای مهندس ولی الله افخمی که از اطاق بازرگانی آمده بود، به بهانه سال اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و براساس تفاهم بین وزرای وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، دوره زمانی بازرسی دفاتر قانونی به یکسال محدود گردید.

نکته حائز توجه اینکه در تمامی سالهای گذشته تاکنون، هرگاه کارگری فوت نموده و یا دچار حادثه شده و یا برای برخورداری از مستمری بازنشستگی نیاز به ترمیم سابقه خود داشته است، در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و بعضاً با تبانی بین کارگر و کارفرما، دوره زمانی رسیدگی به سوابق کارگر به چند دهه قبل برگشته و عملاً هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، تبدیل به ماشین های چاپ سابقه بیمه شده اند و بعضاً با حکم دیوان عدالت اداری سازمان را مجبور به پذیرش این سوابق کرده اند تا بشود برای آن کارگر، مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی یا برای بازماندگانش مستمری برقرار نمود و در این قبیل موارد اصلاً بحث محدودیت یکسال برای انجام بازرسی دفاتر قانونی مطرح نمی‎شود. بعبارت دیگر اگر اعتقاد داریم که دوره بازرسی دفتر قانونی بایستی یکساله باشد علی القاعده هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و محاکم قضایی و دیوان عدالت نیز برای ایجاد سابقه بیمه‏ای برای یک فرد، حداکثر بایستی مجاز به احراز یکسال سابقه باشند نه اینکه در زمان محاسبه، بازرسی دفاتر و اخذ حق بیمه از کارفرما قائل به سقف یکسال باشیم ولی وقتی می خواهیم برای یک فرد سابقه بیمه‎‏ای ایجاد کنیم به چند دهه قبل برگردیم و پر واضح است که امکان وصول حق بیمه چند دهه قبل به راحتی و به ارزش واقعی میسر نیست فلذا نباید سیاست یک بام و دو هوا را پیش بگیریم.

نکته چهارم:

مرکز پژوهشها در فرازی از گزارش سازمان تامین اجتماعی را نقد می کند که چرا مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را اجرا نکرده است؟! در حالی که ستاد مزبور هیچ جایگاه قانون گذاری ندارد و حتی مصوبات آن در شأن مصوبات هیات وزیران هم نیست و مشخص نیست که چرا مرکز پژوهشها برای جانبداری از کارفرمایان و پیمانکاران، بجای دفاع از قانون اساسی و جایگاه مجلس شورای اسلامی، بر مصوبه یک مرجع فاقد جایگاه قانونگذاری صحه می گذارد. بویژه آنکه ستاد مزبور فقط مربوط به سال اقتصاد مقاومتی است و مصوبات آن در صورت صحت برای یکسال اعتبار دارد و طرفه تر آنکه مصوبه مزبور نوعی مصادره به مطلوب کارفرمایان از نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی است و حال آنکه در همان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صراحتاً آمده است که بایستی بهره مندی عوامل تولید از ارزش افزوده عادلانه باشد و نمی شود به بهانه این نامگذاری، قشری از کارگران را از حق بیمه شدن محروم نمود.

و اما مرکز پژوهشهای مجلس که علی القاعده بایستی منادی و مدعی رعایت قوانین مصوب مجلس باشد مشخص نیست چرا از مجریان قانون کار نمی پرسد که وقتی در هیات تشخیص و حل اختلاف برای ایجاد سابقه جهت یک کارگر رای می‎دهند چرا از اجرای مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار سر باز می زنند و کارفرما را بابت بیمه نکردن کارگر، جریمه نمی نمایند. نتیجه آنکه فقط این قبیل احکام برای ترمیم و یا تولید سابقه جهت کارگران برای برخورداری از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان است ولی وجه دیگر قانون که جریمه کردن کارفرمای خاطی است، عمل نمی شود و این نوع عملکرد منجر به افزایش فرار بیمه ای می گردد. پر واضح است که اگر مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار در زمان ایجاد سابقه بیمه ای برای کارگر مورد عمل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و یا محاکم قضایی قرار می گرفت بسیاری از مشکلات مربوط به فرار بیمه ای مرتفع می شد و مشخص نیست چرا مرکز پژوهشها در این قبیل موارد، مطالبه اجرای قانون نمی نماید. همچنین است در مورد “حکم توقف تاجر ” که در قانون تجارت (ماده۴۱۲) وجود دارد و مهجور مانده است و یکسری آدم های حرفه‎ای شرکتهای صوری و زنجیره ای درست می کنند و برای فرار بیمه ای و مالیاتی، اعلام ورشکستگی نموده و شرکت را منحل و مجدداً شرکت جدیدی تاسیس می کنند و هیچ مرجعی در این کشور متعرض آنها نمی شود و حکم توقف تاجر در مورد آنها صادر نمی نماید، که دیگر نتوانند مجدداً شرکت تاسیس کنند و حقوق کارگر و … را ضایع نکنند.

نکته پنجم:

مرکز پژوهشهای مجلس چندین بار در گزارش بدون توجه به پارادایم بیمه های اجتماعی رایج در ایران طی یک قرن اخیر به مقایسه بین نظام مالیاتی و نظام بیمه های اجتماعی پرداخته و برای تخریب سازمان تامین اجتماعی میزان حق بیمه و سهم آن از سود شرکت ها را بیشتر از سهم مالیات قلمداد نموده است و برای جانبداری از کارفرمایان حتی بدیهیات اصول مالی، حسابداری و … را زیر پا گذاشته است.

اولاً در دنیا دو پارادایم بیمه ای وجود دارد، نظام بوریجی و مالیات محور که در آن حق بیمه اجتماعی در جوف مالیات وصول می شود و در اختیار سازمان بیمه گر اجتماعی برای ارائه خدمت قرار می گیرد و سازمان بیمه گر اجتماعی فقط یک سازمان “مدیریت هزینه” است و نظام بیسمارکی و حق بیمه محور که در آن حق بیمه اجتماعی مجزا از مالیات توسط سازمان بیمه گر اجتماعی وصول می گردد و در این پارادایم سازمان بیمه گر اجتماعی یک سازمان “مدیریت درآمد- هزینه” است و طی یکصد سال گذشته پارادایم غالب و رایج در ایران نظام بیسمارکی و حق بیمه محور است فلذا اجرای توصیه مرکز پژوهشها مبنی بر اکتفاء به نظام مالیاتی برای وصول حق بیمه تامین اجتماعی تنها درصورتی امکان پذیر است که پارادایم بیمه ای کشور عوض شود.

ثانیاً حق بیمه تامین اجتماعی با مالیات بر سود شرکت قابل مقایسه نیست و آنطور که مرکز پژوهشها به دنبال القاء آن بوده است، حق بیمه بر سود شرکت اثر ندارد. در متن گزارش مرکز پژوهشها و به استناد جدول شماره ۴ (صفحه ۱۵) اینطور القاء شده است که اثر حق بیمه تامین اجتماعی بر سود شرکتها بیشتر از اثر مالیات بر سود شرکتها است. در حالی که حق بیمه تامین اجتماعی جزو اقلام هزینه ای است که قبل از محاسبه سود و قبل از محاسبه مالیات، پرداخت و در حسابهای بنگاهها درج می گردد و بعنوان هزینه های عملیاتی و هزینه های تولید (محصول یا خدمات) ملحوظ نظر قرار گرفته و توسط کارفرما، از مصرف کننده وصول می گردد و اصلاً قابل قیاس با مالیات بر سود نیست که در انتهای فرایند محاسبه سود و زیان، از سود کسر و بحساب سازمان مالیاتی واریز می گردد. مشخص نیست چرا پژوهشگران تهیه کننده گزارش این موضوع بدیهی را نادیده گرفته اند. بعبارت دیگر حق بیمه تامین اجتماعی قبل از محاسبه سود و زیان و مالیات و همانند هزینه‏های آب، برق و… پرداخت و جزو هزینه های عملیاتی محسوب گردیده و در قیمت تمام شده محصول و یا خدمت لحاظ و از مصرف کننده اخذ می گردد. درخصوص ضریب حق بیمه پیمان نیز این رقم در آنالیز هزینه ها توسط پیمانکار در آنالیز قیمت پیمان لحاظ و از واگذارنده که در طرحهای عمرانی دولت است و در سایر قراردادها از واگذارنده اخذ و واگذارنده نیز آنرا جزو هزینه های عملیاتی و قیمت تمام شده، منظور و آنرا از مصرف کننده اخذ می نماید فلذا مشخص نیست چرا مرکز پژوهشهای مجلس این موضوع را نادیده گرفته و حق بیمه تامین اجتماعی را معادل و مشابه مالیات بر سود شرکت قلمداد کرده است؟

ثالثاً درصدهای قید شده مشخص نیست بر چه مبنایی محاسبه شده است. براساس اصول علمی مدیریت و مدیریت مالی و طبق استانداردهای حسابرسی که بعضاً در نامه های مدیریت و یا گزارشات بازرس قانونی شرکتها نیز به آن اشاره می شود، و هزینه‎های اداری و تشکیلاتی یک بنگاه که شامل هزینه های پرسنلی نیز می شود، در حالت نرمال بایستی بین ۳% تا ۵% کل هزینه های بنگاه باشد. شایان ذکر اینکه هزینه های اداری و تشکیلاتی تماماً به پرسنل پرداخت نمی شود و تمامی هزینه‏هایی که صرف پرسنل می‎شود نیز مشمول پرداخت حق بیمه نیست و سازمان تامین اجتماعی تنها ۲۰% (با لحاظ بیمه بیکاری ۲۳%) هزینه های پرسنلی مشمول حق بیمه را وصول می نماید. یعنی اگر در بدترین حالت هزینه های اداری تشکیلاتی بنگاه‏ها را تماماً هزینه پرسنلی فرض کنیم و در بدترین حالت فرض کنیم که بنگاه ۵% از کل هزینه های خود را صرف هزینه های اداری تشکیلاتی می نماید، سهم تامین اجتماعی از کل هزینه های بنگاه ۱ درصد خواهد بود و صد البته با فرض عدم فرار بیمه ای کارفرما که در اشکال قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی در ابعاد وسیعی وجود دارد.

رابعاً مشخص نیست چرا تهیه کنندگان گزارش، عوارض و تعرفه های گمرکی، عوارض شهرداری و شهرک های صنعتی، مالیات بر ارزش افزوده، حق عضویت دریافتی از سوی اطاق بازرگانی از بنگاه‏ها را نادیده گرفته و فقط مالیات بر سود شرکت را با حق بیمه تامین اجتماعی مقایسه نموده اند.

نکته ششم:

تهیه کنندگان گزارش که مشخص نیست خودشان چه دیدگاه شخصی از سازمان تامین اجتماعی داشته اند و یا چه مواجهه‏ای با این سازمان (احیاناً برای پرداخت حق بیمه مربوط به پیمانهای پژوهشی که از دستگاههای اجرایی گرفته اند) داشته‎اند یا اینکه گزارش را سفارشی و برای حمایت از کارفرمایان و پیمانکاران تنظیم کرده اند در صفحه ۳ تفسیر موسع و عجیب و غربیی از اصل ۸۵ قانون اساسی داشته اند. در گزارش مرکز پژوهشها، تعیین ضریب حق بیمه پیمان توسط سازمان و پرسنل آن جزو مصادیق قانونگذاری قلمداد شده است؟! این قیاس و تفسیر را اگر بپذیریم می توان گفت ممیز مالیاتی هم وقتی مالیات یک بنگاه اقتصادی یا تاجر را تعیین می‏کند در حال قانونگذاری است، یک مامور گمرک وقتی تعرفه گمرکی یک محموله وارداتی را تعیین می کند، در حال قانونگذاری است و مامورین آب، برق، گاز و یا حتی کنتورهای آب و برق و گاز که میزان مصرف و نرخ تعرفه محاسبه آب بها، برق بها و گازبها را تعیین می کنند در حال قانونگذاری هستند و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی عمل می‏کنند. و حتی یک معلم و یا یک استاد دانشگاه که دانش آموز و دانشجو را ارزیابی و نمره می‏دهد بنابر تفسیر مرکز پژوهشها در حال قانونگذاری است و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی عمل می کند.

این در حالی است که همکاران سازمان تامین اجتماعی یا مامور گمرک یا ممیز مالیاتی و … براساس قوانین و مقررات موضوعه و طبق روالها و رویه های ابلاغی، فقط تعیین مصادیق و احراز و اطلاق شرایط قانونی را نموده و محاسبه نرخ، تعرفه یا ضریب می نمایند و این امر را نمی توان قانونگذاری و مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی دانست و اگر این تفسیر موسع مرکز پژوهشها را که فقط درمورد سازمان تامین اجتماعی بکار برده اند، بخواهیم بپذیریم بایستی تعیین ضریب حق بیمه هر یک از پیمانها بصورت موردی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و توسط نمایندگان محترم تعیین ضریب حق بیمه شود.

نکته هفتم :

در حالی که مراجع شبه قضایی زیادی در کشور وجود دارد که دستگاه اجرایی متولی مربوطه در آن محوریت دارد و جلسات مربوطه در همان دستگاه اجرایی برگزار می گردد نظیر کمیسیون ماده ۵ در شهرداری ، هیات رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی در سازمان مالیاتی ، هیات های تشخیص اختلاف و حل اختلاف مربوط به قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و… مشخص نیست چرا مرکز پژوهشها فقط به ترکیب هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ایراد گرفته است و آنرا مصداق تعارض منافع، اشکال آئین دادرسی و… دانسته است. در حالی که در هیات های مزبور سازمان به دنبال صیانت از حقوق کارگران است و احراز سابقه بیمه و حصول اطمینان از استیفای حقوق کارگر توسط کارفرما را دنبال می کند و اگر حق بیمه ای از ناحیه تصمیمات این هیات ها وصول می شود ما به ازای سابقه بیمه‏شدگان است و سازمان و پرسنل آن در هیات های موصوف به دنبال منافع شخصی خودشان نیستند.

با این تفسیری که مرکز پژوهشها نموده است بایستی تمامی هیات ها و کمیسیون های متشکله در دستگاههای اجرایی از این دستگاه ها منفک شود. مشخص نیست چرا مرکز پژوهشها به ترکیب هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی که برای شکایات از پزشکان در سازمان نظام پزشکی و با محوریت پزشکان تشکیل می شود، ایرادی نگرفته است؟ چرا مرکز پژوهشها به طرح شکایات از کارشناسان رسمی در کانون عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض نکرده است؟ بطور مثال چرا مرکز پژوهشها پیشنهاد نداده است که دادگاه انتظامی قضات از قوه قضائیه منفک و بدون حضور قضات قوه قضائیه در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود؟ اگر بخواهیم این نوع تفسیر مرکز پژوهشها را مورد عمل قرار دهیم بایستی هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را از مجلس خارج و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول کنیم.

نکته هشتم و پایانی اینکه قانون تامین اجتماعی و حکم انجام به بازرسی از دفاتر قانونی و اعمال ضریب حق بیمه به پیمانها در زمان شاه سابق و توسط مجلسین سنا و شورای ملی برای دفاع از حقوق کارگران، کارمندان و مزدبگیران و کارپذیران تصویب گردیده است و شایسته نیست که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بدون اینکه راهکار جایگزینی ارائه دهد این ابزارهای قانونی معطوف به صیانت از حقوق کارگران و افراد فرودست جامعه را تضعیف نماید. شایسته نیست احکامی را که معطوف به دفاع از حقوق کارگران بوده و توسط سناتورهای سنا مصوب شده است، از سوی یکی از اجزای مجلس انقلابی زیر سوال برود و بسیاری از احکامی را که برای دفاع از حقوق حقه کارگران است را تضعیف نمایند آن هم براساس یک گزارش جانبدارانه و با یکطرفه به قاضی رفتن و بدون درج نظرات کارگران و مستمری بگیران و بدون ارائه فرصت به سازمان تامین اجتماعی برای طرح نظرات کارشناسی و ارائه اقدامات انجام شده در زمینه تعامل یا کارفرمایان و پیمانکاران.

بهر تقدیر و براساس قانون اساسی و قوانین کار و تامین اجتماعی و مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه های بین‎المللی پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران از جمله ” اصول کار شایسته”، برخورداری از حق پوشش بیمه اجتماعی، جزو حقوق بنیادین نیروی کار است و بازرسی کارگاهی، بازرسی از دفاتر قانونی و اعمال ضریب حق بیمه پیمان، ابزارها و روشهای قانونی لازم برای صیانت از حقوق کارگران است و تا مادامیکه نظام چند لایه تامین اجتماعی ایجاد نگردیده است و یا پارادایم بیمه اجتماعی ایران از حق بیمه محوری به مالیات محوری تغییر نکرده است، راهکار دیگری برای حصول اطمینان از استیفای حقوق کارگران وجود ندارد و تضعیف این حداقل ها در فضای کسب و کار کنونی و با توجه به نرخ بالای بیکاری، فقط به تضعیف موضع کارگران و تضییع حقوق حقه آنان منجر خواهد شد.

از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی طی سالهای اخیر، اقدامات اصلاحی بسیار زیادی در تعامل با تشکل های کارفرمایی و پیمانکاری به انجام رسانده است که در گزارش مرکز پژوهشها نادیده گرفته شده است و در هر حال رویکرد کلی سازمان و مدیران آن تعامل مثبت و سازنده با کارفرمایان و پیمانکاران و رعایت قوانین و مقررات موضوعه بوده است و رفتار عده قلیلی از همکاران شاغل و بازنشسته و قصور و تقصیر برخی از مجریان را نمی توان بحساب کلیت سازمان و به حساب
نا کارآمدی قانون تامین اجتماعی گذاشت امری که در جای جای گزارش مرکز پژوهشها به آن مبادرت شده است .