یاسر فیضی، کارشناس اقتصادی
کیوسک خبر ـ مسلما نقش تعاون در اقتصاد ملی مشخص است به طوری که اقتصاد کشور به سه بخش اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی تقسیم می‌شود که در کشورمان سهم اقتصاد دولتی طبیعتا از ۲ مورد دیگر بیشتر است.
اگر قرار باشد که سیاست‌های کلان مثل ستاد اجرای اصل۴۴قانون اساسی، برنامه‌های توسعه‌ای مثل برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی اجرایی شود سهم بخش تعاون در اقتصاد بیشتر می‌شود و به شکوفایی می‌رسد.
طبیعتا اگر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایش یابد به جرات می‌توان پیش‌بینی کرد که این مقدار ۵ درصد یا ۷ درصد فعلی به ۲۵درصد افزایش یابد.
متاسفانه در کشور قوانین زیاد داریم ولی این قوانین معطل مانده و اجرا نمی‌شود که این عدم اجرا و معطل بودن قوانین مرتبط با حوزه تعاون، کار را خیلی سخت کرده است و باعث می‌شود که پیش بینی‌ها برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور محقق نشود.
تا وقتی که دستگاه اجرایی کشور مقررات و قوانین را به نفع خود تفسیر کنند، توفیق چندانی در توسعه بخش تعاون حاصل نخواهد شد.
صادرات سوخت توسط تعاونی‌های مرزی یکی از اصلی‌ترین امور اشتغالزا در این مناطق بود که به رفع بیکاری کمک می‌کرد.
به طوری که طی ده سال گذشته که کشورمان با تحریم های شدیدی روبرو شد دولتمردان تصمیم گرفتند از ظرفیت عظیم تعاونی‌ها مرزی برای کاهش اثرات تحریم بهره ببرند به همین دلیل، استان‌های شرقی کشور برای حصول نتیجه و کمک به اقتصاد کشور انتخاب شدند.
چون کشورهای افغانستان و پاکستان به عنوان اهداف این طرح مشخص شده بودند طبیعتا تعاونی های مرزی در سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی انتخاب شدند.
طبیعتا دولتمردان علاوه بر اهداف صادراتی و ارز آوری برای کشور، تقویت اقتصاد مرزنشینان این سه استان و تامین معیشت آنان از طریق تعاونی‌ها را مدنظر داشتند به طوری که برای این امر افرادی که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز ساکن بودند از سهمیه سوخت بهره‌مند می‌شدند و به همین دلیل نیز می‌توانستند در تعاونی‌ها مشارکت کنند.
تعاونی‌‌های مرزنشین می‌توانستند از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مرزی و امنیتی برای کشور مفید باشند. این تعاونی‌ها پس از تقسیم درآمد خود میان اعضا، از سودشان فروشگاه‌، کارخانه خوراک دام، پمپ بنزین، آب شیرین کن، مرکز طب تصویری، مرکز جمع آوری کالاهای کشاورزی، صنایع دستی، قالیبافی، سردخانه، ساختمان پزشکان و… ایجاد کرده‌‌اند.
تعاونی‌‌ها همچنین فروشگاه مصرف و لوازم خانگی راه انداخته‌اند اما به دلیل سیاست‌های اشتباه افراد و دستگاه‌های تصمیم‌‌گیرنده مانند وزارت صمت از زمان دولت دوازدهم، این تعاونی‌ها وارد رکودی عمیق شده‌اند و قادر به تامین هزینه‌های خدمات خود نیستند.
طبق قانون، تعاونی‌های مرزنشین می‌توانند با اشخاص مشارکت کنند. دولت، معافیتهای را برای مرزنشینان در نظر گرفته و اجازه واردات کالا در بعضی اقلام را به صورت محدود در نظر گرفته است.
تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های مرزنشینی می‌توانند این واردات را انجام داده و در منطقه خود به فروش برسانند و بعد سود آن را توزیع کنند. بنابراین وظیفه ما در تعاونی مرزنشینی، صیانت از معافیت مرزنشینان است. حال تعاونی‌ها می‌توانند خودشان یا با مشارکت افراد یا شرکت‌ها وارد کننده، کالاهای وارداتی را در مناطق مرزنشین به فروش برسانند.
در یک سال گذشته درصد واردات تعاونی‌های مرزنشینی ناچیز بوده است، شاید حدود ۵ درصد از سهیمه مرزنشینی واقعا وارد شده باشد. این در حالیست که برخی، تشکل‌های پیله‌وری را با ما اشتباه گرفته‌اند. پیله‌ورها در بازارچه و گمرک کار می‌کنند، در مورد ملوانی و کولبری هم موضوع مشخص است.
با توجه به آنکه مناطق مرزی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از مناطق محروم به‌شمار می‌روند، تقویت تعاونی‌ مرزنشینان و سایر تشکل‌های اقتصادی فعال در مرزها و توسعه مبادلات مرزی به طور حتم موجب رونق اقتصادی و ایجاد رضایت مرزنشینان و بهبود وضع معیشت مردم شود.
در سال‌های اخیر مبادلات و معاملات رایج و قانونی در مناطق مرزی توسط تعاونی‌های مرزنشینان به گونه‌ای بود که رضایت حداقلی مردم در دریافت کالاهای اساسی رایگان و خدمات را موجب شده بود اما برخی سیاستها باعث شد تا فعالیت این تشکل های کثیرالعضو دچار رکود شود.
در حال حاضر بیش از ۴۳۰ شرکت تعاونی مرزنشین ثبت شده است که ۳۶۴ شرکت فعال است و اعضای تعاونی‌های مرزنشینان براساس آمار وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت تعاون که راستی‌آزمایی انجام شده و احراز سکونت مرزنشینان در سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینی احراز شده است، نزدیک ۷ میلیون نفر در کشور یعنی ۸٫۳ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد که در ۱۶ استان مرزی مستقر هستند.