فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار کیوسک خبر اظهار کرد: اصولا به طور کلی، تامین مالی جزو مسائل عمده صنایع کشورمان است و حتی بنگاه‌هایی که در فضای کسب‌وکار خود وضعیت بهتری دارند نیز با چالش کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.
وی با اشاره به تسهیلات بانکی که برای سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است، گفت: این میزان در بخش صنعت و معدن حدود ۸۰ درصد، کشاورزی ۷۰ درصد و بخش بازرگانی ۵۰ درصد بوده است. 
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: در روش‌های مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها که عمدتا با اعطای تسهیلات نقدی انجام شده است، هر کدام از حلقه‌های زنجیره تولید به صورت مجزا درخواست منابع را داشته و دارند که در این شرایط فشار تقاضا بر وجوه نقد در شبکه بانکی بالا می‌رود. ضمن اینکه با توجه به افت نظارت بر هزینه‌کرد این تسهیلات، شاهد انحراف تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد خواهیم بود. 
مستوفی تصریح کرد: فقدانی که درباره ابزارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی وجود داشت، پیچیدگی‌های بسیاری را در تامین مالی این بنگاه‌ها ایجاد کرده بود که برهمین اساس دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تامین مالی زنجیره‌ای تامین و در قالب برات الکترونیکی ابلاغ شد. 
به گفته وی ، هدف اصلی این طرح، رفع موانع و تسهیل بیشتر تامین سرمایه در گردش با جایگزین کردن ابزارهای اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی است. ضمن اینکه تامین مالی زنجیره‌ای تولید باعث شفافیت در پرداخت تسهیلات بانکی و سرعت‌دهی آن خواهد شد. 
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای، فشار از بخش نقدینگی شبکه بانکی کم می‌شود و موضوع اعتبارسنجی و وثیقه سپاری به طور جدی دنبال خواهد شد، اظهار کرد: در بازه بلندمدت نسبت تسهیلات پرداختی سالانه توسط بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی همیشه روند افزایشی داشته است در صورتی که در بخش واقعی ظرفیت‌های رشد و ستانده اقتصاد روند نزولی داشتند. 
مستوفی ادامه داد: این ناکارایی نظام مالی و سیاست های اعتباری کشور باعث تشدید ناترازی و عدم تعادل مالی در اقتصاد شده است که ادامه این موضوع تولید را به تنگنا می‌کشاند و منجر به توقف تولید خواهد شد. در کشور ما اصولا کل این زنجیره تولید به وسیله شرکت‌ها انجام نمی‌شود و با بسیاری از بنگاه‌های غیرشرکتی و خانواری روبرو هستیم که ممکن است شفافیت درستی نداشته باشند. 
وی در پایان با تاکید بر اینکه اعتبارسنجی باید در نظام بانکی اجرایی شود چرا که در همه دنیا مهم‌ترین موضوع مالی است، گفت: در کشورهای دیگر تضامین اهمیت چندانی ندارد و وقتی شما فرد خوش حساب و با رتبه‌بندی بالایی باشید تسهیلات به شما تعلق می‌گیرد در حالی که در کشور ما تاکنون به این صورت نبوده است و مردم درگیر تضامین متعدد و مختلف هستند.