علی ملک‌زاده، کارشناس مالیات

در سازمان امور مالیاتی، بیشترین مودیان در بخش مشاغل وجود دارند به عبارتی این بخش گستره وسیعی از پزشکان و وکلا تا تمام مغازه‌داران و اشخاص حقیقی مشغول فعالیت اقتصادی را شامل شده و این افراد به‌عنوان مودی مالیات مشاغل شناخته می‌شوند. طبق برآوردهای انجام شده بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور توسط بخش مشاغل ایجاد می‌شود؛ اما متأسفانه تناسبی میان سهم مشاغل در اقتصاد کشور و مالیات پرداخت شده وجود ندارد. طی ۱۱ سال گذشته سهم مالیات مشاغل از مجموع درآمدهای مالیاتی به طور میانگین ۴ درصد بوده است از سال ۱۳۹۰ به بعد سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کشور از حدود ۳ درصد در سال اخیر نهایت به ۵ درصد رسیده است اما در مقابل همواره مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی دولتی و غیردولتی میزان بالاتری از بخش مالیات مشاغل بوده است، حتی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲.۵ برابر از مالیات مشاغل، کارکنان دولتی و غیردولتی مالیات پرداخت کرده‌اند. نابرابری و تبعیض بین مالیات گروه کارکنان بخش عمومی، خصوصی و مشاغل و علاوه بر اینکه کارمندان مفری برای فرار مالیاتی ندارند حتی قبل از دریافت حقوق مالیات آنها کسر شده و به دولت پرداخت می‌شود؛ اما مالیات مشاغل همانند مالیات کارکنان ماهانه پرداخت نشده و سالانه است. مشاغل برای پرداخت مالیات سالانه، سه ماه فرصت اظهارنامه مالیاتی دارند و پس از مشخص‌شدن مبلغ مالیاتی عموماً مبلغ را قسطی می‌پردازند یا برای کمتر شدن مالیات فرایند دادرسی را آغاز می‌کنند به عبارتی می‌توان گفت ارزش مبلغ واقعی پرداخت شده در مدت‌زمان طولانی، به‌نوعی کمتر است و این تبعیض با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد. باتوجه‌به سهم مشاغل از اقتصاد کشور، لازم است تا آنها مالیات بیشتری نیز بپردازند. بدین منظور مهم‌ترین راهکار، قدرتمند کردن زیرساخت‌های اطلاعاتی است البته اقداماتی نظیر ساماندهی درگاه‌های پرداخت، کارت‌خوان‌ها و تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در حال انجام است و همچنین در راستای افزایش قدرت سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات، لازم است تا فرهنگ مالیاتی میان مردم تقویت شود. قانون سامانه مودیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شده و باید حدود یکسال و نیم یا یکسال و سه ماهه بعد از مصوب شدن راه‌اندازی می‌شد اما متأسفانه این سامانه به دلیل چالش‌های فنی و اجرایی هنوز به مرحله بلوغ و تکامل خود نرسیده است. هنوز بسیاری از مودیان در سامانه مودیان ثبت‌نام نکرده‌اند و همچنین چالش‌هایی برای صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز وجود دارد برای تسریع و تسهیل‌شدن این مسئله، دولت لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تقدیم مجلس کرده تا با تفکیک‌کردن مودیان مالیاتی به دسته‌های مختلف ثبت‌نام آنها در این سامانه تسهیل شود. بر اساس لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون سامانه مودیان ارسال شده توسط دولت به مجلس، موارد قانونی که در قانون اصلی سال ۹۸ وجود داشت از جمله کیفرها و ضمانت‎‌های مودیان تسهیل شده تا مشکلات ایجاد کرده را برطرف کند. بر اساس لایحه مذکور می‌بایست ثبت‌نام مودیان از اول مهرماه سال جاری طبق گروه‌بندی جدید آغاز می‌شد؛ اما متأسفانه مجلس لایحه را به‌موقع به دولت نرسانده است؛ یعنی کماکان بعد از رفت‌وبرگشت لایحه از شورای نگهبان به مجلس، کماکان این لایحه در کمیسیون اقتصادی مانده و هنوز به صحن علنی مجلس ارسال نشده است. دولت خارج از لایحه تسهیل تکالیف مودیان در قانون سامانه مودیان، در حال انجام اقداماتی در جهت ثبت‌نام کردن مودیان هست؛ اما اگر لایحه مذکور به قانون تبدیل شود در جهت پیشبرد امور مربوطه مؤثرتر خواهد بود. چالش دیگر سامانه مودیان دررابطه‌با صدور صورت‌حساب الکترونیکی است. این مسئله با تلاش‌هایی که در مرکز تنظیم مقررات و پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، تسهیل خواهد شد و پس از آن به‌مرور سایر مواردی که برای سامانه مودیان در نظر گرفته شده نیز اجرایی می‌شود.