مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی با اعلام اینکه در حوزه کلان تأمین‌اجتماعی کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش‌های گسترده‌ای برای ارائه خدمات به مردم انجام شده که دستاوردهای ارزشمندی نیز داشته است، گفت: “با ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب و اجرای دقیق و درست این سیاست‌ها، نظام تأمین‌اجتماعی کشور جهش و تحول پیدا می کند و بر جامعیت و فراگیری آن افزوده می شود و مردم با حفظ کرامت و بر مبنای عدالت، خدمات بهتری را دریافت خواهند کرد.”

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر عمران نعیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه یک و شبکه خبر سیما (یکشنبه ۲۸ فروردین) که به موضوع ویژگی های نظام جامع و کارآمد تأمین‌اجتماعی اختصاص داشت، روز ۲۱ فروردین را به جهت ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبری از مهم‌ترین روزهای تاریخی کشور در حوزه تأمین‌اجتماعی برشمرد و افزود: “حوزه تأمین‌اجتماعی در معنای عام و کلان آن، در کنار دستاوردهای بسیار، با مشکلات و چالش‌هایی نیز مواجه است که در سند ابلاغی با شناسایی دقیق ریشه‌های اصلی این مشکلات، برای هر سه قلمرو حوزه کلان تأمین‌اجتماعی یعنی قلمرو بیمه‌های اجتماعی، قلمرو امور حمایتی و توانبخشی و قلمرو امدادی، تدابیری راهگشا و کارساز برای رفع چالش‌ها پیش بینی و ابلاغ شده است.
دکتر نعیمی، اصلاح قوانین و ساختار صندوق‌ها را از مهم ترین بندهای سند ابلاغی تأمین‌اجتماعی برشمرد و افزود: “در حال حاضر ۲۲ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که در میان آنها چند صندوق بزرگ مانند سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح وجود دارد و مابقی صندوق‌ها در مقیاس پوشش کمتر وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند. در اغلب این صندوق‌ها، تعادل منابع و مصارف برهم خورده است و ورودی و خروجی آنها با یکدیگر تطابق ندارد.
مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور که در اسناد برنامه ششم توسعه نیز بر اهمیت آن تاکید شده را چالش صندوق‌های بازنشستگی اعلام کرد که باید برای اصلاح وضعیت آنها و توانمندسازی این صندوق‌ها چاره‌ای اساسی اندیشیده شود و گفت: “در به وجود آمدن وضعیت عدم تعادل درآمد و هزینه‌های صندوق ها، عوامل متعددی دخیل بوده است. در سال‌های مختلف، هزینه‌های کلانی مانند معافیت‌های بیمه‌ای بدون رعایت اصول محاسبات بیمه‌ای و بدون تأمین منابع مالی پایدار، بر این صندوق‌ها تحمیل شده است. اما در سند ابلاغی تاکید شده است که برای صندوق‌ها منابع پایدار پیش‌بینی شود و در زمان تصویب قوانین و مقررات هزینه‌ساز، به اصول محاسبات بیمه‌ای توجه شود. در چارچوب اصلاحاتی که در سند مورد تأکید قرار گرفته، به نظر می‌رسد ضرورت دارد در مورد صندوق های کوچکی که جذب بیمه‌شده جدید ندارند و بازنشسته‌های آنها به مرور افزایش پیدا می‌کند، اصلاح ساختار در قالب ادغام و تجمیع آنها نیاز باشد.”
وی افزود: “در سنوات گذشته در حوزه بیمه‌ای، هریک از این صندوق‌ها مقررات خاص خود را تدوین کردند و سطح خدمات تعریف شده نیز در این صندوق‌ها متفاوت بوده است حتی بعضاً صندوق‌ها هم پوشانی‌هایی هم داشتند و این شرایط در حوزه‌های حمایتی و امدادی هم حاکم بوده است. در این سند به خوبی بر ایجاد سازوکار فرابخشی برای انسجام‌بخشی تاکید شده است که اهداف لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، وحدت رویه و اعمال نظارت راهبردی محقق شود. برای تحقق این موارد، تشکیل نهاد تنظیم‌گر مورد تاکید قرار گرفته است. در سال ۸۳ که قانون نظام جامع تامین‌اجتماعی تصویب شد، شورای عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت تعدادی از وزرا به عنوان نهاد تنظیم‌گر پیش‌بینی شد اما عملاً این شورا نتوانست موفق شود. امید می‌رود در این مرحله این نهاد تنظیم‌گر در تحقق این سیاست‌ها موفق شود.”
مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی به نتایج اجرای سیاست های ابلاغی از سوی رهبری اشاره کرد و افزود: “تشکیل یک نظام چندلایه جامع، فراگیر و کارآمد تأمین‌اجتماعی و تفکیک دقیق منابع و ماموریت‌های حوزه‌های بیمه ای، حمایتی و امدادی از یکدیگر از جمله دستاوردهای اجرای دقیق این سیاست‌ها خواهد بود. همچنین بیمه‌های اجتماعی مشتمل بر بیمه‌های پایه و تکمیلی خواهد بود که هر کدام منابع مشخص و مستقلی خواهند داشت و منابع پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی می‌شود. رعایت محاسبات بیمه‌ای، اصلاح قوانین و تشکیلات و حذف ساختارهای زائد و حفظ قدرت خرید مردم از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان با مستمری بازنشستگان و استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری از دیگر نتایج اجرای این سیاست‌ها خواهد بود.”