مولدسازی دارایی‌ها با تکیه بر فناوری‌های نوین مانند توثیق دیجیتال، فرصت‌های بی‌نظیری برای بهبود نظام مالی و تسهیلاتی کشور فراهم می‌کند. این راهبرد ضمن افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تزریق نقدینگی به اقتصاد، زمینه‌ساز تحولاتی پایدار خواهد بود.

به گزارش کیوسک‌خبر، ‌در دنیای امروز، بهره‌وری و استفاده بهینه از دارایی‌ها، سنگ‌بنای رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌رود. در ایران، بخش زیادی از دارایی‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب بلااستفاده مانده است. مولدسازی این دارایی‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند توثیق دیجیتال، مسیر تازه‌ای برای ارتقای نظام مالی و دسترسی آسان‌تر به تسهیلات ایجاد کرده است. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، چارچوبی نوین برای فعال‌سازی دارایی‌ها و ایجاد شفافیت در نظام مالی کشور فراهم آورده است.

مولدسازی به معنای تبدیل دارایی‌های غیرفعال یا کم‌بازده به منابعی ارزشمند و اثرگذار در اقتصاد است. طبق ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اموال متنوعی از جمله زمین‌های کشاورزی، اوراق بهادار، ماشین‌آلات تولیدی و حتی مالکیت‌های فکری، قابلیت توثیق پیدا کرده‌اند. این قانون فرصتی فراهم کرده است تا افراد و کسب‌وکارها از دارایی‌های خود به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات مالی استفاده کنند. این رویکرد، نقدینگی را افزایش داده و دسترسی عادلانه‌تر به اعتبارات را ممکن می‌سازد.

یکی از ویژگی‌های مهم قانون جدید، معرفی توثیق دیجیتال است. این فناوری که بر اساس سامانه جامع وثایق پایه‌گذاری شده، امکان ثبت و مدیریت دارایی‌های وثیقه‌ای به صورت دیجیتال را فراهم می‌کند. توسعه این سامانه‌ها، ثبت وثایق را به‌صورت برخط و با شناسه یکتا ممکن ساخته است. علاوه بر این، فرایندهایی مانند آزادسازی، استعلام و فروش دارایی‌های وثیقه‌ای به‌صورت دیجیتالی انجام می‌شود که شفافیت، امنیت و کارآمدی در نظام مالی کشور را افزایش می‌دهد.

دیجیتالی‌سازی فرایند وثیقه‌گذاری همچنین از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و هزینه‌ها و زمان‌بر بودن مراحل اداری را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. این تحولات به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که دسترسی به تسهیلات بانکی برای آن‌ها چالش‌برانگیز بوده، فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از اقدامات اساسی در بازطراحی نظام تسهیلات، دیجیتالی‌سازی مالکیت است. این فرایند شامل ثبت و مدیریت اطلاعات دارایی‌ها در سامانه‌های هوشمند می‌شود. بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تمامی اطلاعات مربوط به دارایی‌های وثیقه‌شده باید به‌صورت دیجیتال ثبت شود. این امر نه‌تنها فرایند وثیقه‌گذاری را تسهیل می‌کند، بلکه امکان مدیریت بهتر و کارآمدتر دارایی‌ها را فراهم می‌آورد.

دیجیتالی‌سازی مالکیت همچنین بستر مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده و موجب ارتقای کارایی نظام بانکی می‌شود. این رویکرد با کاهش هزینه‌های اجرایی و زمان موردنیاز برای ثبت و تأیید وثایق، نقش مهمی در بهبود فرایندهای مالی دارد.

نظام تسهیلات در ایران به دلیل پیچیدگی‌ها و نبود انعطاف‌پذیری، همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. قوانین جدید با الزام نهادهای وثیقه‌پذیر به آزادسازی وثایق مازاد و جایگزینی آن‌ها بر اساس ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، رویکردی نوین ارائه داده‌اند. این اصلاحات امکان استفاده عادلانه‌تر از منابع مالی را فراهم کرده و به افراد اجازه می‌دهد دارایی‌های متنوع خود را به‌عنوان وثیقه ارائه دهند.

با وجود مزایای مولدسازی دارایی‌ها و توثیق دیجیتال، چالش‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نیاز به فرهنگ‌سازی عمومی همچنان باقی است. با این حال، فرصت‌هایی همچون کاهش هزینه‌های تأمین مالی، افزایش شفافیت و تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد، این موانع را کاهش می‌دهد.

گسترش راهکارهای مبتنی بر مولدسازی دارایی‌ها و توثیق دیجیتال به‌عنوان دو رکن کلیدی بازطراحی نظام تسهیلات، می‌تواند مسیر دستیابی به اقتصادی هوشمند را هموار کند. این راهبرد نه‌تنها بهره‌وری و رشد تولید را افزایش می‌دهد، بلکه تأمین مالی پایدار را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محقق می‌کند.