عضو هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: باید کارگروهی متشکل از سازمان‌های همکار با اموال تملیکی در استان‌ها ایجاد گردد تا تعیین تکلیف کالاها تسریع شود و هر ارگان به تنهایی نتواند به دلایل واهی از تعیین تکلیف کالا جلوگیری کند.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سید امیر مرتضوی عضو هیات عالی نظارت در گردهمایی مدیران ستادی و اجرایی این سازمان با اشاره به بازدیدهای خود از برخی استان‌ها اظهار کرد: محل انبارها تا ادارات کل در برخی استان‌ها فاصله زیادی دارد که بهتر است این فاصله کاهش یابد تا هم موجب تسریع امور و تکریم ارباب رجوع را در پی داشته باشد.

وی افزود: در بخش انبار باید به سمت انبارداری نوین حرکت کنیم و کارها به صورت سیستمی انجام شود، همچنین با توجه به حجم ماموریت‌ها، تعداد کارکنان قابل قبول نیست و حتماً باید این موضوع چاره جویی و برطرف شود.

عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: باید کارگروهی متشکل از سازمان‌های همکار با اموال تملیکی در استان‌ها ایجاد گردد تا تعیین تکلیف کالاها تسریع شود و هر ارگان به تنهایی نتواند به دلایل واهی از تعیین تکلیف کالا جلوگیری کند، تشکیل این کارگروه مانع تضییع حقوق دولت و مردم خواهد شد.

وی همچنین خواستار تعامل بیشتر مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی با روسای دادگستری،دادستان ها، تعزیرات و سایر دستگاه‌های همکار شد.

تسریع در تعیین تکلیف کالاها با حمایت دستگاه قضایی

همچنین محمد مهدی چراغیان در گردهمایی مدیران ستادی و اجرایی این سازمان اظهار کرد:

سازمان اموال تملیکی ابتدا قانون سال ۱۳۷۰ را بروز رسانی و اصلاح نماید و از طریق آسیب شناسی، مشکلات و موانع را شناسایی و اقدام لازم قانونی را به عمل آورد .

حاکم شرع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی افزود: طبق قانون تأسیس و اساسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ ، سازمان اموال تملیکی باید اموال در اختیار را با رعایت قانون و آیین نامه های مربوطه تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی باید نظارت بیشتری بر ادارات کل استانها داشته باشد تا از فساد برخی از کالاها جلوگیری شود، بیان کرد: با ورود رئیس دستگاه قضا، روسای کل دادگستری استان‌ها، دادستان های مراکز استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها مشارکت کردند تا اموال تملیکی تعیین تکلیف شود .

چراغیان خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده حدود ۱۰ درصد پرونده ها مربوط به دادگستری و ۹۰ درصد آنها به تعزیرات حکومتی ارسال می شود، بنابراین ادارات کل استانها باید پرونده ها به ویژه پرونده های سنوات قبل را پیگیری نمایند تا در رسیدگی آنها تسریع شود.

نظارت اثربخش باید مستمر باشد

حجت قاسمی عضو دیگر هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی نیز در این گردهمایی گفت: نظارتی اثربخش است که مستمر باشد و اثربخشی نظارت میسر نیست مگر اینکه پیگیری در آن وجود داشته باشد.

وی افزود: برنامه‌ریزی که در سازمان صورت می گیرد باید قابل اجرا بوده و نظارت پذیر باشد.

عضو هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: هدف هیات در نظارت مچ گیری نیست بلکه برای پیشبرد امور در کنار سازمان قرار داریم و به هیچ عنوان از وظایف نظارتی خود خارج نشده و در اجرا دخالت نخواهیم کرد.