وزارت اقتصاد در مسیر کاهش نرخ سود بانکی گام برداشته است؛ سیاستی که هدف آن تحریک تولید و سرمایه‌گذاری، در عین مدیریت تورم است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با سایر سیاست‌های کلان اقتصادی است.

به گزارش کیوسک‌خبر، دولت چهاردهم در تلاش است با اتخاذ تصمیماتی نوین درباره نرخ سود بانکی، مسیر رشد اقتصادی و کنترل تورم را هموار کند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با تأکید بر اهمیت کاهش نرخ سود بانکی، این اقدام را ابزاری برای تحریک تولید و جذب سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. او در نشستی با مسئولان بانک مرکزی و بازار سرمایه، راهکارهای متنوعی را برای کنترل نرخ بهره و اثرگذاری مثبت آن بر اقتصاد پیشنهاد داده است.

به گفته وزیر اقتصاد، نرخ سود ۳۰ درصدی فعلی، نه‌تنها به افزایش هزینه تأمین مالی فعالان اقتصادی منجر می‌شود، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را نیز کاهش می‌دهد. همتی تصریح کرد که پایین آوردن نرخ سود می‌تواند به رشد تولید، افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کمک کند. با این حال، او هشدار داد که کاهش این نرخ باید با ملاحظات دقیق انجام شود تا از بروز تنش‌های تورمی جلوگیری شود.

ضرورت مدیریت تورم در کاهش نرخ سود
یکی از نگرانی‌های عمده کارشناسان اقتصادی، ارتباط میان نرخ بهره و تورم است. حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان، معتقد است که کاهش سریع نرخ سود بانکی ممکن است به افزایش تقاضای تسهیلات و رشد نقدینگی منجر شود؛ عاملی که خود می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. او پیشنهاد می‌کند که کاهش نرخ سود به‌صورت تدریجی و همراه با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام شود.

در همین راستا، سعدوندی، کارشناس پولی و مالی، بر لزوم هماهنگی نرخ سود بانکی با تورم تأکید می‌کند. او هشدار داد که کاهش مصنوعی نرخ سود، بدون ایجاد شفافیت و اصلاح ساختارهای اقتصادی، ممکن است پیامدهایی همچون خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی یا بروز حباب‌های مالی به همراه داشته باشد.

تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل تورم
مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، نیز کاهش نرخ سود بانکی را اقدامی ضروری برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری دانسته است. با این حال، او تأکید می‌کند که این سیاست باید با تدابیر انضباط مالی و افزایش شفافیت اقتصادی همراه باشد تا از خروج سرمایه از سیستم بانکی جلوگیری شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی زمانی می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد که با سیاست‌های مکمل مانند مدیریت نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت نظام مالی همراه شود. همچنین، موفقیت این سیاست به هماهنگی بین نهادهای مالی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بستگی دارد.

چالش‌ها و فرصت‌ها
با وجود انتقاداتی که به نرخ سود بانکی بالا وارد است، برخی تحلیلگران معتقدند که این نرخ در شرایط کنونی اقتصاد کشور، به دلیل تورم بالا، اجتناب‌ناپذیر است. در نتیجه، کاهش نرخ سود باید به‌آرامی و با در نظر گرفتن ریسک‌های اقتصادی انجام شود. این سیاست، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به کاهش هزینه تأمین مالی، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار منجر شود.

رویکرد دولت در کاهش نرخ سود بانکی، نشان‌دهنده عزم جدی برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری است. اما اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های تورمی و ناپایداری مواجه است، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است. کاهش شتاب‌زده نرخ سود، اگر با مدیریت هوشمندانه همراه نباشد، می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای مانند افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی به همراه داشته باشد.