تورم مزمن و نوسانی، چالش همیشگی اقتصادهای نفتی به ‌ویژه ایران بوده است. از تأثیرات نرخ ارز بر قیمت‌ها تا سیاست‌های مالی دولت، عواملی هستند که کنترل این پدیده را دشوار کرده‌اند.

به گزارش کیوسک‌خبر، تورم، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، دهه‌هاست که گریبان‌گیر سیاستگذاران و مردم شده است. در این میان، اقتصاد نفتی ایران با ویژگی‌های خاص خود، از جمله وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و نرخ ارز، شرایطی را ایجاد کرده که مدیریت تورم به امری پیچیده و چندبعدی تبدیل شده است.

یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تورم، نرخ ارز است. در اقتصادهای نفتی نظیر ایران، تغییرات نرخ ارز نه‌تنها بر قیمت کالاهای وارداتی، بلکه بر کلیت ساختار هزینه‌های تولید و عرضه تأثیر می‌گذارد. این امر به‌ویژه در شرایطی که تورم به بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد، سیاستگذار را به سمت «میخکوب کردن» نرخ ارز سوق می‌دهد تا به ‌ظاهر تورم را مهار کند. اما این سیاست، به دلیل ماهیت سرکوبگرانه آن، معمولاً نتایج پایداری ندارد و تنها بر شدت نوسانات افزوده است.

در دهه اخیر، تورم ایران از سطوح زیر ۱۰ درصد تا بالای ۴۰ درصد در نوسان بوده است. این ناپایداری نه‌تنها بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی داشته، بلکه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نیز به ‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

در ایران، سیاست‌های مالی و پولی تأثیر مستقیمی بر تورم کوتاه‌مدت دارند. دولت‌ها اغلب از ابزار خلق پول برای جبران کسری بودجه استفاده می‌کنند. این اقدام، که به معنای تزریق نقدینگی به اقتصاد است، به‌سرعت منجر به افزایش فشارهای تورمی می‌شود.

کامران ندری، اقتصاددان، معتقد است که خلق پول در ایران به‌صورت قانونی و گسترده انجام می‌شود، چراکه راه‌حلی فوری برای رفع مشکلات مالی دولت به شمار می‌رود. بااین‌حال، این اقدام پیامدهای بلندمدتی دارد، از جمله کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی.

در اقتصادهای نفتی، درآمدهای نفتی به‌عنوان یک منبع مالی اصلی دولت‌ها عمل می‌کند. در شرایطی که قیمت جهانی نفت کاهش می‌یابد، دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند و معمولاً برای جبران آن، به افزایش نرخ ارز یا مالیات‌های غیرمستقیم روی می‌آورند. این سیاست‌ها، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، به شکل‌گیری چرخه‌ای از رکود-تورم منجر می‌شوند.

در ایران، شوک‌های ارزی سال‌های اخیر و افزایش قیمت داخلی محصولات نفتی، بخش قابل‌توجهی از جمعیت را به زیرخط فقر سوق داده است. براساس آمار وزارت رفاه، جمعیت زیرخط فقر از ۱۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این آمار نشان‌دهنده اثرات مستقیم تورم بر رفاه اقتصادی و اجتماعی است.

برای مدیریت تورم در اقتصاد ایران، اصلاح سیاست‌های مالی و پولی از اولویت بالایی برخوردار است. به گفته ندری، کشورهایی که توانسته‌اند تورم مزمن خود را مهار کنند، معمولاً با افزایش اعتبار نهادهای پولی و سیاست‌گذاری، موفق به تغییر انتظارات تورمی شده‌اند.

ایجاد شفافیت در عملکرد بانک مرکزی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی هدفمند، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به تثبیت شرایط اقتصادی کمک کنند. همچنین، افزایش پیش‌بینی‌پذیری تورم و کاهش نوسانات آن می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تقویت کند.

درحالی‌که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت و ضعف ساختاری مواجه است، کنترل تورم نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است. سیاستگذاران باید ضمن تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، ساختاری برای مهار تورم ایجاد کنند که بتواند پایداری اقتصادی را تضمین کند.

این رویکرد باید شامل تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام مالیاتی و بازنگری در سیاست‌های ارزی باشد. تنها در این صورت است که اقتصاد ایران می‌تواند از چرخه معیوب رکود-تورم رهایی یافته و به‌سوی رشد پایدار حرکت کند.

در نهایت، راهکارهای مهار تورم نه‌تنها به کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز بهبود کلیت اقتصاد و دستیابی به توسعه پایدار خواهند بود.