دکترعلی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

تولید ملی هر کشوری یکی از شاخص های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت ها و دولت ها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل گری برای ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی ماموریت اصلی دولت ها می باشد و دولت ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، بایستی در سطح منطقه ای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند و همچنین با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه ای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرک‎ های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند. جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است. مشارکت در پیمانهای منطقه ای و بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی نیز به همین منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می شود.
از این منظر دولت بعنوان متولی تولید ملی، چنانچه بهر دلیلی تصمیماتی را با اراده خود و یا بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان، اتخاذ می کند که به اشتغال و تولید ملی ضربه می زند، مکلف است که خسارات ناشی از این تصمیمات را برای تولید گران و نیز برای منابع انسانی (کارگران و کارمندان) و دست آخر برای عموم مردم (مصرف کنندگان) جبران و ترمیم کند. همچنین برای حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بر کلیه فعالیتهایی که به اشتغال ملی آسیب وارد می کند، عوارض و مالیات وضع نماید و منابع حاصله را صرف حمایت از افرادی کند که در اثر این فعالیتها، شغل و درآمد خود را از دست داده اند. بطور مثال اگر کالایی در داخل کشور به میزان مصرف مورد نیاز مردم تولید می‎شود ولی عده ای می خواهند مشابه خارجی آن را وارد نمایند و عده ای هم تمایل دارند نوع خارجی آن را مصرف کنند بایستی بر این فرایند واردات و مصرف، عوارض و مالیاتی وضع کرد چراکه عده ای در اثر این فرایند، شغل خود را از دست می‏دهند و منابع حاصله از مالیات و عوارضی که برای حمایت از تولید ملی و اشتغال ملی وضع شده است می باید صرف حمایت از افرادی شود که بدین سبب شغل و درآمد خود را از دست داده اند.
مثلاً اگر به هر دلیلی کشور تصمیم می گیرد نیروی خارجی را بصورت مجاز و یا غیرمجاز (رسمی و غیررسمی) در قالب پناهندگان، معاودین، مهاجرین و … در داخل کشور به رسمیت بشناسد و راه را برای ورود و اشتغال آنها باز بگذارد. از آنجا که این افراد بر روی فرصت های شغلی شهروندان می نشیند بایستی دولت نسبت به حمایت از بیکاران داخلی اقدام نماید و یا بر اشتغال و بکارگیری نیروی کار خارجی، عوارض و مالیات وضع کند و منابع حاصله را صرف حمایت از بیکاران نماید.
بطور کلی دولت مکلف به حمایت از مردم در مقابل پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی است، برخی از این پریشانیها ناشی از حوادث و مخاطرات قهری و طبیعی است نظیر سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و … و برخی از این حوادث و مخاطرات انسان ساز است نظیر جنگ، آتش سوزی، تحریم، محاصره اقتصادی و … که دولت می بایستی نسبت به حمایت از تولید ملی در قبال این حوادث و مخاطرات اقدام نماید.
این موضوع در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) آنها مالیات محور است به سهولت انجام می‏شود و ایفای وظایف دولت در قبال حمایت از تولید ملی از طریق منابع عمومی و بودجه و اعتبارات دولتی بطور روتین صورت می پذیرد ولی در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی آنها، حق بیمه محور است و کارگران و کارفرمایان تامین مالی این نظام را برعهده دارند، دولتها بسته های سیاستی حمایتی از نظام تامین اجتماعی را بمورد اجراء می گذارند چراکه هزینه های ناشی از تصمیمات و اقتضائات دولت ها نبایستی به کارگران و کارفرمایان و یا مصرف کنندگان تحمیل شود.
بهر تقدیر در ایران نظام تامین اجتماعی بویژه بخش بیمه های اجتماعی و بالاخص در ارتباط با مشمولین قوانین کار و تامین‎ اجتماعی، حق بیمه محور است و علیرغم مداخلات بسیار وسیع دولت از صدر تا ذیل سازمان تامین اجتماعی، هرگاه که بحث کمک به سازمان تامین اجتماعی می شود آنرا یک نهاد غیر حاکمیتی و غیر دولتی قلمداد می نمایند و نه تنها طی چند دهه اخیر در قبال وقوع مخاطرات مختلف کمکی به این سازمان صورت نپذیرفته است بلکه از جیب سازمان و در واقع از جیب کارگران و کارفرمایان برای دیگران هزینه شده است. بطور مثال در حوادث زلزله رودبار، بم و … علیرغم اختصاص اعتبارات بسیار زیاد از سوی دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابت خسارات ناشی از زلزله، نه تنها هیچ سهمی از آن نصیب سازمان نشد بلکه متولیان وزارت مذکور حتی هزینه درمان افراد زلزله زده غیر بیمه شده در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی را نیز به سازمان نپرداخت. همینطور در ارتباط با خسارات ناشی از جنگ و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق جنگ زده ایضاً به هکذا.
متاسفانه در طی ادوار مختلف بار مالی بسیاری از سیاستها و تصمیمات متخذه در قبال صندوقها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی خارج از اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای به آنها تحمیل شده است، تصمیماتی که با رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و بعضاً ایدئولوژیک اتخاذ شده است و علی القاعده بایستی دولت متکفل تامین بار مالی تعهدی و بین النسلی آنها می گردید. از آن جمله می توان به حمایت از یک قشر خاص (به دلیل محرومیت ها و عدم برخورداریهای قبلی و با رویکردهای سیاسی و فرهنگی)، حمایت از ایجاد اشتغال (کارجویان بیکار و کارگران شاغل در واحدهای مشکل دار)، حمایت از یک منطقه خاص (دور افتاده، محروم، مرزی، آزاد، ویژه اقتصادی و …) حمایت از طرحهای خاص و گونه های جدید کسب و کار (طرحهای تکفا، فاوا، شرکتهای دانش بنیان، استارت آپ ها و …) پائین نگهداشتن قیمت کالاها و سطح عمومی قیمت ها، اعطای یارانه بیمه ای به صنایع، صنوف و اقشار خاص در قالب تقبل حق بیمه سهم کارفرما و یا بیمه شده توسط دولت و … اشاره کرد که منجر به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی گردیده و با روند تولید و انباشت رو به تزاید بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم بازپرداخت به موقع آن توسط دولتهای مختلف، عملاً سازمان تامین اجتماعی را دچار تنگنای مالی و کسری منابع و نقدینگی می سازد.
از آنجا که سازمان تامین اجتماعی باید تعهدات قانونی خود را در قبال این بیمه شدگان بصورت روزآمد و بدون وقفه به انجام برساند ولیکن منابع بیمه ای متعلق به این قبیل بیمه شدگان را به موقع دریافت نمی نماید، در عمل می توان گفت جبران کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت بموقع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، عملاً نوعی استقراض از جیب کارگران می باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در طی چند دهه اخیر غالباً برای حمایت از تولید دولت و مجلس بیشتر به یک نهاده، از سه نهاده تولید یعنی کارفرمایان و پیمانکارن و مدیران (منابع سرمایه ای) توجه شده است و غالباً کارفرمایان و رویکردهای آنان مدنظر قرار گرفته است و اگر هم تسهیلاتی در زمینه بیمه های اجتماعی (مستمری بازنشستگی و مقرری بیکاری) برای کارگران برقرار شده است با رویکرد کارفرمایی و برای رهایی کارفرمایان از نیروی انسانی موجود طراحی شده است در قالب بازنشستگی های زودرس به بهانه مشاغل سخت و زیان‎آور، نوسازی صنایع، خروج صنایع آلاینده و … و عملاً این طرحها و لوایح که در ظاهر برای حمایت از کارگران و در واقع برای تعدیل نیروی انسانی بنگاهها و اخراج محترمانه کارگران و آن هم از جیب خود کارگران طراحی شده است، غالباً از سوی کارفرمایان مصادره به مطلوب می شود. که این موضوع درخصوص مشاغل زیان آور، بسیار تاسف برانگیز است چراکه در دنیا، به بنگاههای دارای محیط زیان آور برای کارگران اجازه تاسیس و فعالیت نمی دهند و تنها بصورت محدود و در موارد معدود و بالضروره، تنها عوامل سختی کار و صعوبت کار را می پذیرند و درمورد سختی کار هم با استفاده از وسایل حفاظتی و یا کاهش ساعت کار (بدون کاهش حق الزحمه) از مواجهه طولانی مدت کارگران با شرایط سختی کار جلوگیری می کنند. ولی در کشور ایران طبق قانون از دیرباز بویژه از سال۸۰ مقرر بود حداکثر ظرف ۲ سال کلیه بنگاههای دارای محیط زیان آور یا نسبت به سالم سازی و استانداردسازی محیط کار اقدام و یا تعطیل شوند ولیکن این امر از سوی وزارتخانه های متولی ذیربط (صمت، بهداشت و کار) هیچگاه با جدیت پیگیری نشد و عملاً طی دو دهه گذشته اجازه داده شد که صاحبان بنگاههای اقتصادی به قیمت ابتلاء کارگران به امراض شغلی ناشی از قرار گرفتن در معرض عوامل زیان آور، سود خود را به حداکثر برسانند و بدون انجام هزینه برای سالم سازی و استانداردسازی محیط کار هزینه های خود را به حداقل برسانند و کارگران خود را با استفاده از قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشسته نمایند و خرج اینکار از جیب سایر کارگران عضو سازمان بیمه گر اجتماعی پرداخت شود.
نتیجه آنکه بایستی برای پشتیبانی و حمایت از تولید به این موضوع دقت کرد که کمک ها، حمایت ها و یارانه های اعطایی اولاً از منابع و اعتبارات دولتی باشد، ثانیاً به جامعه هدف واقعی و ذیحق اصابت کند، ثالثاً مراقبت شود که از این طرحهای حمایتی، سو استفاده و مصادره به مطلوب به نفع کارفرمایان صورت نپذیرد و رابعاً طرحها، معطوف به فعالیتهای تولیدی باشد و اجازه استفاده من غیر حق بخش های سوداگری و دلالی از این طرحها داده نشود.