دکتر علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

اگر بخواهیم سیاهه‏ای از موانع تولید در کشور را احصاء کنیم، فهرست بلندبالایی خواهد شد و برای حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی آن بایستی به کلیه موانع آن توجه نمود وگرنه تلاشها به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. چه بسا بعلت آدرس دهی غلط و عدم توجه به رفع موانع اصلی و اساسی، مشکلات تولید تشدید گردد. بدیهی است فهرست موانع تولید که ذیلاً اشاره می‎شود تنها شمه ای از موانع تولید هستند و پرداختن به تمامی علل و عوامل و تجزیه و تحلیل تاثیر و تأثرات آنها بر تولید و تقویم و اثربخشی هر یک در این مجال و مقال نمی گنجد و هدف از طرح عناوین آنها، عطف به توجه به این نکته است که نبایستی اجازه داد که عده ای با مصادره به مطلوب شعار سال و آدرس دهی غلط، مطامع شخصی و یا صنفی خود را بجای “تولید” جا بزنند. بهر تقدیر در یک نگاه اجمالی و گذرا برخی از موانع تولید در کشور بقرار زیر است:
۱- عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکان یابی کارخانجات و تصمیم گیریهای سلیقه ای براساس رویکردهای قومیتی، سیاسی و …
۲- قاچاق افسار گسیخته در سطح و ابعاد وسیع که مضمحل کننده تولید ملی و اشتغال ملی می باشد.
۳- واردات بی رویه و نظام وضع عوارض و تعرفه گذاری ناصحیح بر واردات بویژه واردات کالاهای غیرضرور، لوکس و دارای مشابه داخلی
۴- عدم ثبات قیمت های مواد اولیه در اثر تکانه های ارزی و تصمیمات اقتصادی پر بسامد
۵- عدم ثبات قیمت ارزهای خارجی و کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید آن
۶- قدمت قوانین و مقررات (غالباً متعلق به ۵۰ سال قبل) و عدم سازگاری با شرایط و اقتضائات روز
۷- عدم ثبات قوانین و مقررات مربوط به فعالیتها و تغییر مستمر آنها براساس سلایق فردی و دستگاهی
۸- هزینه بالای تامین مالی (نظام پولی و بانکی)
۹- بوروکراسی در زمینه اخذ مجوزات و پروانه های فعالیت و عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط
۱۰- عدم هماهنگی بین تصمیمات قوای سه گانه در قبال تولید و سرمایه گذاری
۱۱- حجم بالای نیروی کار غیر مجاز خارجی
۱۲- ناکارآمدی نظام آموزش عالی در زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه و عدم انطباق خروجی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار
۱۳- ناکارآمدی نظام آموزش ابتدایی تا متوسطه و تمرکز بر حفظیات و عدم ارتقاء مهارت های زندگی
۱۴- ناکارآمدی نظام آموزش فنی و حرفه ای و عدم ارتقاء مهارتهای شغلی متناسب با نیازهای بازار کار
۱۵- پدیده چند شغله ها علیرغم صراحت قانون اساسی
۱۶- عدم خروج بازنشستگان از ردیفهای شغلی تمام وقت و نشستن بر روی فرصتهای شغلی جوانان
۱۷- فساد مالی و اداری و عدم شفافیت و فقدان نظارت بر امضاهای طلایی
۱۸- نظام گمرکی
۱۹- نظام مالیاتی
۲۰- نظام بانکی
۲۱- نظام تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی بطور اعم و سازمان تامین اجتماعی بطور اخص
۲۲- مناسبات و معادلات منطقه ای و جهانی
۲۳- تحریم ها و حصر اقتصادی
۲۴- کم آبی و خشکسالی و بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و …
۲۵- کرونا
۲۶- تقسیمات کشوری مبتنی بر فشارهای سیاسی و محلی برای ایجاد شهر (بمنظور وصول عوارض و پولی کردن خدماتی که به روستاها ارائه می شود)
۲۷- احداث شهرک های صنعتی بصورت بی رویه و براساس فشارهای محلی و سیاسی
۲۸- محدودیت های مربوط به محیط زیست که از سوی سازمان محیط زیست اعمال می شود، در کنار عدم رعایت اصول آمایش سرزمین
۲۹- عدم رعایت اصول علمی و هزینه- فایده و انجام مطالعات فنی و اقتصادی در طراحی واحدهای تولیدی
۳۰- عدم نظارت دقیق در زمینه مکان یابی صحیح واحدهای تولیدی و صنعتی و اعطای پروانه صنعتی براساس فشارهای محلی، سیاسی و بخاطر فساد مالی و اداری
۳۱- عدم رعایت زنجیره های علمی و منطقی فعالیتهای تولیدی مبتنی بر سلسله مراتب ماده خام و اولیه تا محصولات نهایی
۳۲- عدم رعایت شبکه های کامل مربوط به طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش و …
۳۳- قدمت تکنولوژی های تولیدی و فقدان روزآمدسازی دستگاهها و ماشین آلات کارخانجات
۳۴- عدم اعمال رویکردهای صنفی و سندیکایی در تشکل های کارفرمایی و کارگری و تفوق مسائل سیاسی و ایدئولوژیک بر آنها
۳۵- عدم رعایت استانداردهای حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی در فرایند تهیه و تنظیم صورتهای مالی و مجامع عمومی شرکتها و موسسات بویژه در زمینه عدم محاسبه دقیق و صحیح ذخیره اندوخته های قانونی، احتیاطی و بویژه فنی و تکنولوژیکی در زمان رونق و سودآوری برای بکارگیری اندوخته ها در زمان نیاز به بازسازی، نوسازی و روزآمدسازی تکنولوژی
۳۶- فقدان نظام تشویق و ارتقاء فرهنگ کار و تلاش و میل بسیار بالا برای استفاده از بازنشستگی های زودرس (که بخاطر عدم رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اثر ضد اشتغال دارد)
۳۷- فقدان نظام کارآمد و موثر مشاوره و کاریابی و عدم وجود شناسنامه کار و یا کدینگ و بانک اطلاعات یکپارچه اشتغال
۳۸- شرایط اقتصادی نامناسب و رکود تورمی
۳۹- نرخ رشد بی رویه تورم بصورت مزمن و سنواتی
۴۰- کسری بودجه مزمن و سنواتی
۴۱- بازار بورس اوراق بهادار غیرشفاف، کم عمق و ناکارآمد
۴۲- فقدان پوشش کامل نظام خزانه داریکل و ذیحسابی به تمامی فعالیتهای دولتی و حاکمیتی و حجم بالای درآمدهای اختصاصی و خارج از قاعده خزانه و ذیحسابی در دستگاههای دولتی و حاکمیتی
۴۳- عدم تعریف دقیق و جامع و مانع نهادهای عمومی غیردولتی در نظامات مالی، محاسبات عمومی، نظارتی و استخدامی و… دولت و حاکمیت علیرغم سهم بالای آنها در اقتصاد و فعالیتهای اداری، مالی و اقتصادی حاکمیت
۴۴- سهم بالای بخشهای نظامی و نهادها و بنیادهای انقلابی در اقتصاد و حتی تولیدات پائین دستی
۴۵- حجم بسیار بالای سهم شرکتها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی دولت در بودجه کل کشور
۴۶- حجم بسیار بالای گردش منابع و مصارف در مجموعه های هیات امنایی (دانشگاهها و …) که از منابع دولتی و حاکمیتی ارتزاق می کنند ولی خارج از قواعد محاسبات عمومی، قوانین و مقررات استخدامی و مالی دولت فعالیت می نمایند.
۴۷- اعمال نقش تصدیگری و بنگاهداری در وزارتخانه های متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت بنگاههای تولیدی (وزارت امور اقتصادی و دارایی و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت که بایستی نقش رگولاتوری در زمینه تولید ایفاء نمایند، خودشان مستقیماً و یا از طریق سازمان بیمه مرکزی، بانکها و … تابعه خود حجم بالایی از تصدیگری و بنگاهداری را انجام می دهند).
۴۸- سهم پائین نیمی از جمعیت کشور که غالباً تحصیل کرده و دارای مهارت و قابلیت کار می باشند ولی با بی عدالتی جنسیتی از حضور در عرصه کار و تولید باز می مانند.
۴۹- نظام یارانه پردازی پنهان و غیرهدفمند، که منابع زیادی را به فرایند تولید اعطاء می نماید با این هدف که مصرف کننده نهایی یعنی مردم با قیمت کمتری، نیازهای خود را خریداری نمایند ولیکن عملاً این یارانه ها در جیب تولیدکنندگان و یا دلالان می ماند و به مردم نمی رسد.
۵۰- نظام حمایت و مساعدت اجتماعی و یارانه های اجتماعی بدون ابتناء بر آزمون وسع و فاقد رویکرد توانمندسازی
۵۱- فقدان نظام باز اجتماعی شدن آسیب دیدگان اجتماعی و عدم ایجاد امکان بازگشت آنان به محیط خانواده، کار و جامعه و نسلی و چرخه ای شدن فقر و آسیب اجتماعی
۵۲- سهم بالای اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه و نظام اقتصادی رانت افزا
۵۳- سهم بری بیشتر نظامات دلالی، سوداگری، سفته بازی و … از رانتها و یارانه های پنهان نسبت به بخش سرمایه گذاری و تولید
۵۴- عدم اعمال و رعایت قوانین و مقررات پولشویی
۵۵- عدم رعایت عدالت و توازن منطقه ای در تعیین حداقل دستمزد مصوب
۵۶- مهاجرت و فرار مغزها
۵۷- عدم توزیع متوزان، متناسب و عادلانه منابع، امکانات و اعتبارات بین مناطق مختلف کشور، بین شهر و روستا، بین مناطق مرزی و درونی کشور، بین پایتخت و کلان شهرها و …
۵۸- اصرار غیرمنطقی برای تولیداتی که در سرجمع و درنهایت، به ضرر کشور و مردم است و یا تکنولوژی آن منسوخ شده است و یا هزینه تولید آن بسیار بالاست و یا بازار مصرف ندارد.
۵۹- عدم روزآمدسازی قانون کار متناسب با شرایط و اقتضائات روز و عدم رعایت قانون کار در زمینه قراردادهای موقت و ایجاد امنیت شغلی کارگران و رعایت اصول کار شایسته
۶۰- عدم شکل گیری دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک
۶۱- عدم متناسب سازی قوانین و مقررات با شرایط و اقتضائات روز دنیا و فناوریهای نوین بویژه فضای مجازی، اینترنت، وب و مبتنی بر ابزارهای هوشمند، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتال
۶۲- و قس علیهذا
همانطور که ملاحظه می شود، موانع و مشکلات پیش روی تولید در کشور بسیار زیاد است ولیکن مشخص نیست چرا تا سخن از تولید و حمایت از تولید می شود، عده ای سریعاً انگشت خود را به سمت سازمان تامین اجتماعی نشانه می روند. و حال آنکه مکانیسم بیمه های اجتماعی در تمامی کشورهای پیشرفته و موفق دنیا “مقوم اشتغال و تولید” بوده است و عملکرد و کارکرد سازمان تامین اجتماعی طی ۵ دهه اخیر نیز حاکی از آنست که بسیاری از ضعفهای نظامات دیگر و متولیان امر “تولید” را پوشش داده است، آن هم با مشارکت مالی کارگر و کارفرما و علیرغم عدم پرداخت بموقع حق بیمه ‎های سهم دولت و روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی.