از سال ۱۳۹۳، حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی به‌عنوان تکلیفی قانونی در قوانین بودجه سالانه تصویب شده است. اما این تصمیم در تمامی دولت‌ها به دلایل مختلف به‌طور کامل اجرایی نشد. اکنون در آستانه سال ۱۴۰۴ و با تصویب بودجه جدید، اجرای این تکلیف قانونی همچنان با ابهام روبه‌رو است. چرا دولت‌ها از اجرای این قانون طفره می‌روند و آینده این تصمیم چه خواهد بود؟

به گزارش کیوسک‌خبر، سال ۱۳۸۹، با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به‌عنوان راهکاری برای حمایت از اقشار کم‌درآمد آغاز شد. در ابتدا قرار بود یارانه‌ها با حذف تدریجی پردرآمدها به‌گونه‌ای توزیع شود که عدالت اجتماعی محقق گردد. اما با گذشت سال‌ها، شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی و حذف یارانه‌‌بگیران پردرآمد به معضلی پیچیده تبدیل شد. از سال ۱۳۹۳، مجلس با تصویب قوانینی در لوایح بودجه‌ای، دولت را مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی کرد. این تکلیف قانونی اما تا امروز به‌طور کامل محقق نشده است.

یکی از بزرگترین موانع حذف یارانه‌ها، نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف برای شناسایی دقیق اقشار پردرآمد بوده است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها به دلیل نگرانی از نارضایتی اجتماعی و واکنش‌های سیاسی، اجرای این تصمیم را به تعویق انداختند. این ترس به‌ویژه در دوران انتخابات افزایش یافت، زیرا حذف یارانه می‌تواند به کاهش محبوبیت دولت‌ها منجر شود.

بررسی عملکرد دولت‌های مختلف

دولت یازدهم: در سال ۱۳۹۴، علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، اعلام کرد که حذف یارانه پردرآمدها آغاز شده و دولت برای کاهش فشار مالی بر بودجه، تصمیم به حذف یارانه‌ها گرفته است. با این حال، تنها ۳.۸ میلیون نفر از لیست یارانه‌‌بگیران حذف شدند و حتی تعدادی از این افراد پس از اعتراض مجدداً به لیست بازگشتند. دولت یازدهم اعلام کرد که نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع، مانعی بزرگ بر سر راه اجرای این قانون است.

دولت دوازدهم: در سال ۱۳۹۵، مجلس تکلیف حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی را به دولت واگذار کرد. با این وجود، محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت، این تصمیم را غیرواقع‌بینانه و ناعادلانه توصیف کرد. او تأکید کرد که شناسایی دقیق اقشار پردرآمد به دلیل پیچیدگی نظام مالیاتی و نبود داده‌های شفاف، امکان‌پذیر نیست.

دولت سیزدهم: در سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم رویکرد جدیدی را اتخاذ کرد. با تغییر ساختار یارانه‌ها، طرح حمایت معیشتی جایگزین پرداخت نقدی یارانه به همه اقشار شد. اما همچنان حذف یارانه پردرآمدها به‌طور کامل اجرایی نشد و صرفاً تمرکز بر حمایت از دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفت.

اجرای قانون حذف یارانه‌ها نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق درآمدی، مالیاتی و بانکی است. در نبود چنین بانک اطلاعاتی جامعی، دولت‌ها نمی‌توانند اقشار پردرآمد را به‌درستی شناسایی کنند. از سوی دیگر، حذف یارانه‌ها بدون ارائه توضیح و اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند نارضایتی اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد.

با تصویب بودجه ۱۴۰۴، دولت چهاردهم بار دیگر موظف به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی شده است. اما آیا این دولت می‌تواند بر موانع فنی و سیاسی غلبه کند؟ کارشناسان معتقدند که موفقیت در اجرای این قانون نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع و همراهی مردم از طریق اطلاع‌رسانی شفاف است. همچنین دولت باید برای مدیریت پیامدهای اجتماعی این تصمیم، سیاست‌های جبرانی موثری را اجرا کند.

۱۲ سال از تصویب اولین قانون حذف یارانه‌ها می‌گذرد و هنوز هیچ دولتی نتوانسته این تکلیف قانونی را به‌طور کامل اجرا کند. آیا دولت چهاردهم می‌تواند این مسیر نیمه‌تمام را به سرانجام برساند؟ پاسخ این پرسش به تصمیمات و اراده دولت در ماه‌های آینده بستگی دارد. اجرای این قانون نه‌تنها به اصلاح اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری کشور نیز منجر شود.