طاهره نطقی طاهری ـ مدیر مسئول
تک‌نرخی شدن ارز به‌عنوان یکی از اهداف مهم اقتصادی، در کاهش فساد و رانت نقشی اساسی دارد. نظام چندنرخی ارز، فضایی را ایجاد می‌کند که در آن منابع به صورت غیرمنصفانه توزیع شده و فرصت‌های فسادآمیز پدید می‌آیند. در مقابل، نظام تک‌نرخی با تنظیم عرضه و تقاضا، شفافیت بیشتری به بازار ارز می‌بخشد. با این حال، چالش اصلی، طراحی و اجرای یک راهکار حمایتی مناسب برای اقشار کم‌درآمد است.
در دهه‌های گذشته، استراتژی اقتصادی ایران بر کنترل قیمت کالاهای اساسی با تخصیص ارز ترجیحی استوار بوده است. این سیاست، برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، مانع از افزایش قیمت کالاهای ضروری می‌شد. اما این روش، در کنار کاهش اثربخشی منابع ارزی، به توزیع رانت و فساد اقتصادی دامن زده است.
حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز مستلزم تغییرات بنیادین در سیاست‌های حمایتی است. برای مثال، به‌جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاها، می‌توان از پرداخت مستقیم یارانه نقدی استفاده کرد. این راهکار می‌تواند تأثیر بیشتری بر کاهش نابرابری درآمدی داشته و در عین حال شفافیت بیشتری در تخصیص منابع ایجاد کند.
یکی از الزامات اجرای نظام تک‌نرخی ارز، طراحی یک سیستم ارزی شناور است که نرخ ارز را براساس عرضه و تقاضا تعیین کند. این سیستم باید به گونه‌ای باشد که از شوک‌های تورمی جلوگیری کرده و اقتصاد کشور را در برابر نوسانات ارزی محافظت کند. در عین حال، تدابیری برای تعدیل درآمدها به تناسب تورم نیز ضروری است. این تدابیر می‌توانند از فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جلوگیری کنند.
در حال حاضر، مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای برای اصلاح نظام چندنرخی ارز دارد و چگونه می‌خواهد پیامدهای ناشی از این تغییر را مدیریت کند. اجرای سیاست تک‌نرخی ارز بدون برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ راهکارهای حمایتی می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. بنابراین، ضروری است که دولت علاوه بر حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های حمایتی متناسبی را برای حفاظت از اقشار کم‌درآمد تدوین و اجرا کند.
در نهایت، تک‌نرخی شدن ارز، با وجود چالش‌های اجرایی و اجتماعی، یک گام اساسی در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. با تعریف سیاست‌های حمایتی مناسب و مدیریت کارآمد منابع، می‌توان این تحول را به فرصتی برای تقویت اقتصاد ملی و کاهش نابرابری‌ها تبدیل کرد.