محمدرضا خباز – نماینده ادوار
کیوسک خبر – به نظر می‌رسد مهمترین مساله در تیم اقتصادی دولت هماهنگ بودن آنان است. به این معنا که به هیچ‌وجه نباید تیم اقتصادی دولت در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند. پرواضح است که الان چند نگاه اقتصادی در کشور و بلکه در همه اقتصادهای دنیا حاکم است. نگاه‌هایی که از بعد تخصصی محترمند و هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به آنها نیست. آنچه مهم است اینکه رئیس‌جمهور باید تیمی انتخاب کند که نگاه اقتصادی‌اش یگانه باشد در غیر این‌صورت در میانه راه به مشکل می‌خورند. به‌عنوان مثال اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه، با رئیس کل بانک مرکزی، با وزیر اقتصاد، با وزیر نفت، با وزیر کشاورزی که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند، در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند و یکی به اقتصاد باز، دیگری به اقتصاد بسته، مهار تورم، افزایش یا کاهش نقدیگی معتقد باشند، حتما در مقام اجرا به مشکل می‌خورند. شاید فنی‌ترین مساله در انتخاب کابینه همین است که نباید رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد تفاوت دیدگاه اقتصادی داشته باشند؛ بلکه باید نگاه تخصصی‌شان یکی باشد. یکی از مشکلاتی که در دولت‌های گذشته هم بود و کم و بیش خود را نشان می‌داد، همین مساله بوده است. از آنجا که مشکلات زیادی در مسائل اقتصادی داریم، دیگر فرصت آزمون و خطا نیست. دیگر فرصتی نیست که از هر سری، صدایی بلند شود و در تیم اقتصادی دولت هرکسی نگاه تخصصی خودش را اعمال کند. مثالی می‌زنم؛ فردی بیماری قلبی دارد و در مراجعه به یک پزشک متخصص قلب تشخیص عمل فوری است، درحالی که دکتر دیگری معتقد است نیاز به عمل ندارد و با بالون زدن خوب خواهد شد و دکتر سوم تجویز دارو را برای درمان کافی می‌داند. این سه نگاه پزشکی است و هر سه هم از دیدگاه تخصصی برای خود فرد حجت دارد ولی برای بیمار سرگردانی به‌وجود می‌آورد. در کشور آنقدر مسائل اقتصادی فراوان است و مردم از آن رنج می‌برند که دیگر فرصت اینکه تضارب‌افکار در امر اصلی یعنی نگاه اقتصادی داشته باشند، وجود ندارد. البته ممکن است در پیداکردن راهکارها و رفتارها با هم اختلاف‌نظر داشته باشند که عیبی ندارد و با بحث و گفت‌وگو موضوع مورد قبول تیم اقتصادی پیدا شده و به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و‌ دستورات لازم صادر می‌شود. از طرفی مهمترین مساله نجات کشور از رکود است. در شهرک‌های صنعتی گویی غبار مرگ پاشیده شده و اکثریت کارخانه‌ها تعطیل هستند. دولت با دستورالعمل جدید و اجازه و اختیاردادن به استانداران می‌تواند مشکلات را تا حدی حل کند تا دستگاه‌های تولیدی بتوانند به تولید اولیه برگردند و کارخانجاتی که تعطیل هستند خود را بازسازی کنند. آنهایی که به تملک بانک‌ها درآمده در یک بازه زمانی مشخص یا اجاره به شرط تملیک به صاحبان داده شود یا احاله کنند. همچنین مشکل دستگاه‌هایی را که با ظرفیت پایین کار می‌کنند جویا شوند. اگر نقدینگی ندارند یا مواد اولیه در اختیار ندارند، کمک کنند. چنانچه شرکت‌های ملی گاز، برق، آب یا مالیات مانع کار هستند موقتا برطرف شود تا واحد تولیدی راه بیفتد. نیاز به احداث کارخانه جدید نیست. واحدهای تولیدی همانند ماشینی آماده به کار است که فقط بنزین ندارد و گوشه پارکینگ بلااستفاده است. ماشینی که با ۱۰ لیتر بنزین حرکت می‌کند و طبیعتا می‌تواند مسافر و بار جابه‌جا کند و خدمات اجتماعی ارائه دهد. ماشینی که حتی ممکن است برای چهار تا لاستیک زمین‌گیر شده باشد و در صورت تامین لاستیک حرکت خواهد کرد. اگر قرار باشد به فکر احداث کارخانه جدید باشیم سال‌ها طول خواهد کشید. وضع موجود را باید بازسازی کرد. یکی از موانع اصلی بانک‌ها هستند. رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌هایی که قرار است انتخاب شوند با نگاه تولید و جهش تولید انتخاب شوند؛ در غیراین صورت هرچه رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کند، مدیران کل بانک‌ها خود را مستقل و تابع خود می‌دانند و تنها سیاست‌های نظارت کلی بانک مرکزی را قبول دارند ولی در تصمیم‌گیری‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بنابراین دولت باید بعد از انتخاب تیم هماهنگ، همدل و منسجم، سریع به راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل یا با ظرفیت کمتر در یک فاصله زمانی معین اقدام کند. این امر باعث می‌شود اشتغال به‌وجود آید؛ یعنی کسانی که بیکار هستند مشغول شوند. همچنین فشار آنهایی که از حقوق بیکاری استفاده می‌کنند از روی سازمان تامین اجتماعی برداشته می‌شود و برای زندگی نان‌آوری می‌کنند و از طرف دیگر تولید افزایش می‌یابد. موضوعی که در دامداری‌ها، مرغداری‌ها و شیلات که به تغذیه مردم مرتبط است، صددرصد موثر است. در نهایت چند کار سریع باید انجام شود تا مردم احساس کنند شرایط رو به بهبود است و اطمینانی که لازم است بین حاکمیت و مردم باشد، به‌وجود آید. اگر این اتفاق بیفتد تا پایان سال ۱۴۰۰ بسیار موثر است. قدم بعدی که برای سال بعد خواهد بود نحوه بودجه‌ریزی کشور است که دولت از الان باید آن را اصلاح کند. یکی از پرخسارت‌ترین اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، نحوه بودجه‌ریزی است که جز اتلاف منابع و هدر دادن منابع هیچ خاصیت دیگری ندارد و امکانات کشور را هدر می‌دهد. باید به سمت بودجه عملیاتی برویم. البته از الان نمی‌توان این موضوع را برای بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفت، چون باید آذرماه بودجه را تقدیم کنند و فقط می‌توانند اصلاحات جزئی اعمال کنند، کسری بودجه را کاهش دهند، بودجه را واقعی‌تر تنظیم کنند و تا جایی که ممکن است از نفت جدا کنند ولی اصلاح روش بودجه‌ریزی ظرف چند ماه امکان‌پذیر نیست. بنابراین از الان دستورالعمل‌ها و مقدماتش را فراهم کرده و برای بودجه ۱۴۰۲ زمینه را فرهم کنند؛ اقداماتی که می‌تواند آب‌های از جوی رفته را به جوی بازگرداند.