کیوسک‌خبر ـ فتانه ترکیان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش ۳۵ درصدی نشان‌دهنده تلاش‌های دولت در راستای مدیریت منابع مالی و کنترل تورم است که پیش‌بینی می‌شود به حدود ۳۰ درصد برسد. این تغییر در نرخ ارز بخشی از برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش بودجه عمومی است. در مرحله نخست، انتظار می‌رود که درآمد حاصل از این افزایش، به تقویت بودجه عمومی اختصاص یابد. این تحولات می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روی بازار و قیمت‌ها داشته باشد و نیازمند نظارت دقیق و برنامه‌ریزی مناسب از سوی مسئولان است.با توجه به نوسانات شدید ارزی که در ماه‌های اخیر رخ داده، این اقدام به منظور کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه و جلوگیری از افزایش قیمت‌های ناگهانی در کالاهای ضروری صورت گرفته است.این مبلغ قابل توجه می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کمک کند تا با تأمین ارز مورد نیاز، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده و ثبات بیشتری را در بازار ایجاد کنند. همچنین، تخصیص این منابع مالی به کالاهای اساسی می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش نگرانی‌های اقتصادی آن‌ها منجر شود.در مجموع، تخصیص این اعتبار نشان‌دهنده عزم دولت برای کنترل شرایط اقتصادی و حفظ رفاه عمومی است و می‌تواند نقش مهمی در آرامش‌بخشی به بازار و تأمین نیازهای اولیه مردم ایفا کند.محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، گفته است که دولت تصمیم به افزایش قیمت ارز ترجیحی دارد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، نرخ پیشنهادی دولت حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که انتظار می‌رود تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد. با این حال، با همکاری رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، تصمیم گرفته شده است که درآمد ناشی از این افزایش قیمت ارز محاسبه شود. برآوردها حاکی از آن است که این درآمد می‌تواند به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. این اقدام می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بودجه کشور و نحوه تخصیص منابع مالی داشته باشد و نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است تا از پیامدهای آن به‌خوبی آگاه شویم.در این خصوص شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است؛ در ابتدا به نظر می‌رسید که دولت هدف دارد تا منابع ناشی از افزایش نرخ ارز را به طور مستقیم برای تأمین بودجه خود به کار گیرد. با این حال، مجلس تصمیمی اتخاذ کرده است که بر اساس آن، این منابع باید در ردیف مشخصی ثبت و صرف تأمین هزینه‌های خرید خانوارها گردد. این اقدام به نوعی نشان‌دهنده توجه به معضلات معیشتی مردم و تلاش برای کاهش فشار اقتصادی بر روی آن‌هاست. از این رو، تخصیص این منابع به جبران هزینه‌های خانوار می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار آسیب‌پذیر کمک شایانی نماید. در حقیقت، این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد و نشانگر تمایل به استفاده از منابع مالی به نفع جامعه باشد.