استفاده اجباری از VPN، ترافیک مصرفی کاربران را افزایش داده و با حذف بسته‌های به‌صرفه و پرحجم از سرویس‌های اپراتورها، سهم اینترنت در سبد هزینه خانوار بالا رفته است. درآمد اپراتور‌ها گواهی بر این ادعا است. کارشناسان بخش زیادی از مشکلات فعلی اینترنت را ناشی از فیلترینگ می‌دانند
درخواست اپراتور‌ها برای افزایش قیمت اینترنت، بحث قدیمی تغییر تعرفه‌های اینترنتی را تازه کرد. در برابر این خواسته، کارشناسان معتقدند طی چند سال اخیر، با وجود ثابت ماندن تعرفه‌ها، قیمت بسته‌های اینترنتی افزایشی تا سه‌برابر را تجربه کرده است.

به گزارش کیوسک خبر؛ استفاده اجباری از VPN، ترافیک مصرفی کاربران را افزایش داده و با حذف بسته‌های به‌صرفه و پرحجم از سرویس‌های اپراتورها، سهم اینترنت در سبد هزینه خانوار بالا رفته است. درآمد اپراتور‌ها گواهی بر این ادعا است. کارشناسان بخش زیادی از مشکلات فعلی اینترنت را ناشی از فیلترینگ می‌دانند.

چند روزی است که مجددا بحث قیمت اینترنت حسابی داغ شده و اختلاف‌نظر میان کاربران و شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت به اوج خود رسیده است. در اوایل هفته جاری و همزمان با آغاز به کار نمایشگاه تلکام، اپراتور‌های اینترنتی در حرکتی هماهنگ و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار صدور دستور افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت شدند.

از سوی دیگر، انتشار خبر این درخواست باعث تلخ شدن اوقات کاربران و فعالان آی‌تی شد و با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، ادعای اپراتور‌ها در عدم افزایش قیمت اینترنت طی چند سال اخیر را رد کردند.

همزمان با طرح این اظهارات نیز مدیران وزارت ارتباطات با طرح اظهارنظر‌هایی به تشریح موضع این وزارتخانه در برابر افزایش تعرفه خدمات اینترنتی پرداختند و حتی روز گذشته سرانجام وزیر ارتباطات آب پاکی را روی دست اپراتور‌ها ریخت. عیسی زارع‌پور که در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره خواسته اخیر سرویس‌دهندگان اینترنتی چیست، گفت: ما در دولت به دنبال سود اپراتور نیستیم و رویکرد ما رسیدن به هدف افزایش کیفیت اینترنت است.

وی در واکنش به انتقاد اپراتور‌ها از اینکه مدت‌هاست تعرفه‌ها افزایش نیافته است نیز گفت: اگرچه از سال ۹۶ تعرفه‌ها دست نخورده، اما سازمان تنظیم مقررات شروطی را برای افزایش قیمت مشخص کرده است. زارع‌پور اضافه کرد: در رابطه با درخواست اخیر اپراتور‌ها نیز هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اما قطعا افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه را نمی‌پذیریم.

نقد ادعای افزایش نیافتن قیمت‌ها
در نامه اخیری که ۸ اپراتور ثابت و سیار ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به رئیس‌جمهور نوشته بودند، بر وضعیت مالی نامطلوب شرکت‌های فعال در این صنعت اشاره و تاکید شده بود، درصورتی که تعرفه‌های خدمات اینترنتی افزایش پیدا نکنند، اپراتور‌ها توان سرمایه‌گذاری بر فناوری‌ها و پروژه‌های جدیدی را که به افزایش کیفیت اینترنت منتهی شود، نخواهند داشت.

آن‌ها در اظهارات خود تاکید کرده بودند که با وضع فعلی تعرفه‌ها و هزینه‌های دلاری این صنعت، احتمالا به زودی حتی حفظ کیفیت فعلی اینترنت نیز برای این شرکت‌ها دشوار شود و به ورشکستگی برسند. این اظهارات درحالی از سوی اپراتور‌ها مطرح شده است که کارشناسان این حوزه، ادعای نامساعد بودن وضعیت مالی اپراتور‌ها به دلیل افزایش نیافتن تعرفه‌های خدمات اینترنتی را رد می‌کنند.

آن‌ها معتقدند که در چند سال اخیر و در چارچوب همان مصوبه سال ۹۶ که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعریف شده، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، بار‌ها قیمت سرویس‌های خود را افزایش داده‌اند.

سروش احمدی، از کارشناسان ICT، با استناد به مصوبه سال ۹۶ و مرور تغییرات قیمتی لحاظ شده در بسته‌های اینترنتی برخی شرکت‌ها در چند سال اخیر، به نقد ادعای این شرکت‌ها در افزایش نیافتن قیمت سرویس‌های اینترنتی پرداخته است.

احمدی در تشریح قابل‌قبول نبودن اظهارات سرویس‌دهندگان اینترنتی در موضوع لزوم افزایش قیمت اینترنت می‌گوید: اگرچه تعرفه‌های تعریف شده در مصوبه سال ۹۶ تا امروز تغییری نداشته است، اما کف و سقف تعریف شده در این مصوبه به گونه‌ای است که دست اپراتور‌ها را برای افزایش چند برابری قیمت اینترنت باز گذاشته است.

او در ادامه می‌گوید: در این مصوبه با تعریف سقف قیمتی ۰.۴ ریال برای هرکیلوبایت اینترنت سیم‌کارت‌های دائمی و ۰.۶ ریال برای هر کیلوبایت اینترنت سیم‌کارت‌های اعتباری، عملا این اجازه را به اپراتور‌ها داده است تا قیمت هر گیگابایت اینترنت روی سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری را به ترتیب به حدود ۴۲ هزار و ۶۲ هزار تومان برسانند.

این کارشناس با بیان اینکه در سال‌های اواخر دهه ۹۰، سرویس‌دهندگان اینترنتی به اقتضای شرایط رقابتی که با یکدیگر داشتند، در قیمت‌هایی پایین‌تر از سقف قیمتی تعریف شده خدمات ارائه می‌دادند، می‌افزاید: درست است که از سال ۹۶ تعرفه افزایش نیافته است، اما اساسا اعداد گنجانده شده در این تعرفه برای سال ۹۶ به قدری بالا بودند که در تمام این چند سال، اپراتور‌ها در چارچوب همین تعرفه بار‌ها قیمت اینترنت مصرفی کاربران را افزایش دادند. در نتیجه اینکه اپراتور‌ها اظهار می‌کنند که در این چند سال قیمت همه‌چیز جز اینترنت، همپای تورم بالا رفته است، ادعای درستی نیست.

آن‌طور که از اظهارات کارشناسان این حوزه برمی‌آید، اپراتور‌ها عملا در حال بازی با کلمات هستند و با طرح مساله افزایش نیافتن تعرفه‌های خدمات ارتباطی، در تلاش هستند تا این طور القا کنند که عملا قیمت اینترنت مصرفی کاربران افزایش نداشته است.

احمدی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت اینترنت طی چند سال اخیر، خصوصا سرویس ADSL، کاملا مشهود و قابل اثبات است، می‌افزاید: برای اثبات این ادعا، می‌توانیم به سرویس وب‌آرشیو (web.archive.org) استناد کنیم که به موجب آن، مقایسه قیمت سرویس‌هایی که هر یک از این شرکت‌ها طی سال‌های مختلف ارائه می‌دادند، کاملا میسر است. با انجام یک مقایسه قیمتی ساده می‌توان دریافت که قیمت سرویس‌های نسبتا یکسان برخی شرکت‌ها، طی این چند سال تا سه برابر افزایش داشته است.

احمدی با اشاره به اقدامات برخی از این سرویس‌دهندگان در حذف بسته‌های پرحجم و به‌صرفه که باعث شده کاربران برای رفع یک میزان ثابت مصرف، ناچار به خرید تعداد بیشتر بسته‌های کم‌حجم باشند نیز می‌گوید: اگرچه در ظاهر اپراتور‌ها افزایش چندانی در قیمت سرویس‌های خود اعمال نکرده‌اند، اما با همین حرکت ساده، بار هزینه‌ای بیشتری به مصرف‌کننده نهایی تحمیل کرده‌اند و گویا اینترنت برای مشترکان گران شده است.

او معتقد است: با حذف تعداد زیادی از بسته‌های حجیم و به‌صرفه، مشترکی که به‌طور مثال نیاز ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت خود را با خرید بسته‌های ۳۰ گیگی و در مجموع قیمتی حدود ۱۰۰‌هزار تومان تهیه می‌کرد، حالا ناچار است تعداد بسیار بیشتری اینترنت کم‌حجم بخرد. نتیجه آن است که در پایان ماه، قیمت همان ۱۰۰ گیگی اینترنت برای کاربر به چند صد هزارتومان می‌رسد.

احتمال افزایش قیمت متناسب با سقف تورمی
گذشته از نقد کارشناسان در رد ادعای سرویس‌دهندگان ثابت و سیار اینترنت، وزارت ارتباطات نیز در این چند روز عدم موافقت خود را با خواسته آن‌ها برای تغییر تعرفه سرویس‌های اینترنتی مطرح کرده است. در آخرین اظهارنظر که به عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات برمی‌گردد، وی صریحا اعلام کرد که خبری از افزایش دو برابری تعرفه‌ها نخواهد بود. زارع‌پور در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت، طی مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داشت، تاکید کرد: شرایط تورمی چند سال اخیر، باعث شده که بحث افزایش قیمت در تمام حوزه‌ها مطرح باشد و این چیزی نیست که مختص شرکت‌های اینترنتی باشد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در مدت اخیر نیز بار‌ها در جلساتی با اپراتورها، دغدغه‌های آن‌ها را شنیده و در مورد شرایط صحبت کرده‌ایم. اما بخش زیادی از استدلال‌هایی را که در نامه اخیر این شرکت‌ها به رئیس‌جمهور آمده، قبول نداشته و نمی‌پذیریم. زارع‌پور تاکید کرد که در تمام جلسات، شروط وزارت ارتباطات برای موافقت با افزایش قیمت‌ها را تشریح کرده‌ایم و از دید ما، افزایش تعرفه‌های اینترنتی تنها در صورتی قابل‌قبول است که کیفیت ملموسی در خدمات ارائه شده از سوی آن‌ها حس شود.

او با بیان اینکه دغدغه دولت سود اپراتور نیست و باید کیفیت شبکه بهبود پیدا کند، افزود: اگر اپراتور‌ها شرایط اعلام شده از سوی رگولاتوری را مدنظر قرار دهند و شروط تعیین شده برای افزایش کیفیت شبکه ظرف مدت مشخص را برآورده کنند، در قیمت‌ها، تجدیدنظر خواهد شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه حتی در صورت برآورده شدن خواسته‌های کیفی وزارتخانه و موافقت با تغییر تعرفه‌ها، افزایش به میزان خواسته شده از سوی اپراتور‌ها نخواهد بود، گفت: در شرایط فعلی کشور چنین خواسته‌ای عملیاتی نیست و چنانچه افزایشی صورت بگیرد، صرفا در سقف تورمی قیمت‌های جامعه خواهد بود.

زارع‌پور اضافه کرد: چنانچه اپراتور‌ها شرایط مطرح شده را عملیاتی نکرده و قیمت‌ها را افزایش دهند، حتما آن‌ها را جریمه خواهیم کرد. او ادامه داد: فعلا در چارچوب مصوبه سال ۹۶ برای اینترنت همراه، چنانچه تغییری اعمال شود صرفا در سقف و کف تعریف شده همان مصوبه خواهد بود و تغییر قیمتی مدنظر، با تعریف بسته‌های جدید برآورده می‌شود.

پیش از این اظهارات وزیر نیز مهدی اخوان، مدیرعامل همراه اول در حاشیه نمایشگاه تلکام اظهار کرده بود: «چیزی که الان قابل توجه است، تغییر در بسته است، نه در نرخ و تعرفه. اپراتور‌ها متقاضی هستند که بسته‌های جدیدی را تعریف کنند و تاییدیه سازمان تنظیم مقررات را برای اعمال این بسته‌ها بگیرند. این بسته‌ها می‌توانند لزوما مثل بسته‌های قبلی نباشند و از نظر حجم و زمان متفاوت باشند.»

رشد مصرف به لطف VPN
گلایه‌های کاربران از شرایط موجود اکنون محدود به قیمت اینترنت نیست و بخش زیادی از مشکلاتی که کاربران با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، پیامد سیاست‌هایی است که از جایی خارج از حوزه عملکرد اپراتور‌ها نشات می‌گیرد. در چند سال اخیر، خصوصا یک سال گذشته، گرایش کاربران به استفاده از VPN به اوج رسیده است؛ حالا بخش زیادی از فعالیت کاربران در فضای اینترنت، مشروط به استفاده از این ابزارهاست و به این ترتیب مصرف اینترنت کاربران نیز افزایش یافته است.

این افزایش به مکانیزم عملکرد VPN‌ها برای دور زدن محدودیت‌ها برمی‌گردد و پیش‌تر مدیران برخی از این سرویس‌دهندگان اینترنتی نیز به صورت ضمنی، افزایش مصرف کاربران از زمان افزایش استفاده از VPN را تایید کرده بودند.

همزمان با انتقاداتی که سرویس‌دهندگان اینترنتی و اپراتور‌ها نسبت به تعرفه‌های موجود و افت درآمدشان دارند، صورت‌های مالی همراه اول که یکی از اصلی‌ترین بازیگران این حوزه است، از افزایش درآمد عملیاتی این شرکت حکایت دارد. در یکی از جدیدترین گزارش‌های این شرکت اعلام شد که شرکت ارتباطات سیار ایران توانسته است در آذرماه امسال به درآمد عملیاتی ۴۱۰۵ میلیارد تومان دست پیدا کند.

آن‌طور که در گزارش کدال این شرکت آمده، این اپراتور موفق شده است در ۹ ماه ابتدایی امسال، مجموع درآمد خود را به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برساند. به این ترتیب به نظر می‌رسد رکورد درآمدی سال پیش شرکت که چیزی حدود ۳۸‌هزار میلیارد تومان برای کل سال بود، در پایان امسال زده خواهد شد.

اگرچه حالا وزارت ارتباطات اپراتور‌ها را مکلف به انجام اقداماتی کرده است که به ظن او باید به افزایش کیفیت ارتباطات ختم شود، اما اکنون بخش زیادی از افت کیفیتی که کاربران حس می‌کنند، ناشی از تصمیم‌های محدودکننده‌ای است که بر تشدید فیلترینگ در این چند سال دامن زده است. در تمام این مدت کارشناسان این حوزه بر نقش این محدودیت‌ها در تشدید اختلالات روی شبکه سخن گفته‌اند، اما با وجود طرح اظهاراتی برای بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ، هنوز تغییر خاصی ایجاد نشده است.

برآیند اظهاراتی که در مدت اخیر پیرامون افزایش قیمت اینترنت مطرح شده نشان می‌دهد که عملیاتی شدن آن محتمل‌تر از هر زمان دیگری است. با اخباری که در این چند روز پیرامون درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اینترنت به گوش رسید، احتمالا هضم خبر عملیاتی شدن افزایش ۳۰ درصدی تعرفه‌ها که چندماهی است مطرح شده، برای کاربران ساد‌ه‌تر شده باشد!

منبع: دنیای اقتصاد