همزمان با کاهش فاصله بین نرخ دلار نیما و بازار آزاد، گمانه‌زنی‌ها درباره تک‌نرخی شدن ارز شدت گرفته است. آیا دولت می‌تواند با اجرای این سیاست، زمینه را برای کاهش فساد و رانت در بازار فراهم کند، یا فشارهای خارجی مانعی برای تحقق این هدف خواهد بود؟

به گزارش کیوسک‌خبر، طی هفته‌های اخیر، نرخ دلار در سامانه نیما از مرز ۵۱ هزار تومان عبور کرده است، رویدادی که فاصله این نرخ با بازار آزاد را کاهش داده و امیدواری‌ها نسبت به تک‌نرخی شدن ارز را افزایش داده است. این تغییرات به‌طور طبیعی توجه فعالان اقتصادی و کارشناسان را به سوی ارزیابی پیامدهای این حرکت معطوف کرده است. از یک سو، نزدیک شدن نرخ‌ها به‌عنوان اقدامی مثبت برای کاهش فساد و رانت تلقی می‌شود، اما از سوی دیگر، چالش‌های اجرایی و تأثیرات کوتاه‌مدت آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد مورد بحث قرار گرفته است.

اصلاح ساختار ارزی و کاهش فساد
یکی از مزایای مهم تک‌نرخی شدن ارز، کاهش فرصت‌های رانت‌خواری است که در نظام چندنرخی ارز پدید می‌آید. به گفته کارشناسان، وجود نرخ‌های مختلف ارز، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌هایی می‌شود که نه‌تنها رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد بلکه فضای کسب‌وکار را نیز دچار اختلال می‌کند.

علی مروی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده است که سیاست تک‌نرخی شدن ارز باید به‌عنوان یک هدف بلندمدت در دستور کار دولت قرار گیرد. او معتقد است که هرچند نمی‌توان این فرآیند را به‌طور ناگهانی اجرایی کرد، کاهش تدریجی فاصله میان نرخ‌های موجود می‌تواند زمینه را برای اصلاح ساختار ارزی فراهم کند.

وی می‌گوید: «یکی از معایب بزرگ نظام چندنرخی ارز، ایجاد رانت و کاهش انگیزه صادرکنندگان است. برای جلوگیری از شوک در بازار کالاهای اساسی، نمی‌توان به‌یک‌باره به سمت آزادسازی ارز حرکت کرد، اما می‌توان فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد را تدریجاً کم کرد.»

چالش‌های اجرایی در شرایط تحریمی
با این حال، اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، به‌طور قطع با دشواری‌هایی همراه است. مروی خاطرنشان می‌کند که باید برای مقابله با آثار احتمالی تشدید تحریم‌ها، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود. به گفته او، شوک‌های ناشی از فشارهای بین‌المللی می‌تواند دولت را به استفاده از نظام چندنرخی ارز در کوتاه‌مدت مجبور کند.

«اگرچه سیاست اصلی ما باید حذف نظام چندنرخی ارز باشد، اما در شرایط کنونی ممکن است برای مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، مجبور به ادامه این روند شویم. البته لازم است این اقدامات به‌گونه‌ای طراحی شوند که زمینه‌ساز تک‌نرخی شدن ارز در آینده باشند.»

تأثیرات کوتاه‌مدت بر بازارها
یکی دیگر از نکات مورد بحث، تأثیر افزایش نرخ نیما بر نرخ بازار آزاد است. برخی از فعالان بازار معتقدند که این تغییر می‌تواند نرخ بازار آزاد را نیز تحت تأثیر قرار دهد، اما مروی این دیدگاه را رد می‌کند. او توضیح می‌دهد که نرخ بازار آزاد بیشتر تحت تأثیر انتظارات و شایعات قرار دارد تا تغییرات در نرخ نیمایی.

وی می‌گوید: «بازار آزاد به‌سرعت به اخبار و شایعات واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، افزایش نرخ نیما به‌طور مستقیم به معنای افزایش نرخ بازار آزاد نیست. در واقع، بازار آزاد مسیر خود را طی می‌کند، چه نرخ نیما تغییر کند و چه نکند.»

نقش بودجه و سیاست‌های مالی دولت
یکی از موضوعات کلیدی در این زمینه، تأثیر تغییر نرخ نیما بر درآمدهای دولت است. مروی توضیح می‌دهد که افزایش نرخ نیما می‌تواند درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی و مالیات‌ها را افزایش دهد. به‌عنوان مثال، در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ حقوق ورودی کالاها با نرخ نیما از ۲۸ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است که به افزایش درآمدهای دولت منجر خواهد شد.

با این حال، مروی تأکید می‌کند که این اقدامات باید با هدف ایجاد شفافیت و کارآمدی در ساختار مالی کشور انجام شوند و صرفاً به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه به کار نروند.

آینده سیاست‌های ارزی
با نزدیک شدن به پایان سال و احتمال تغییرات در شرایط بین‌المللی، تیم اقتصادی دولت فرصت محدودی برای تعیین تکلیف سیاست‌های ارزی خود دارد. این سیاست‌ها نه‌تنها بر ثبات بازار ارز بلکه بر سایر بازارهای مالی نیز تأثیرگذار خواهند بود.

تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه هدفی دشوار و پرچالش است، اما می‌تواند به‌عنوان یکی از گام‌های اساسی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور عمل کند. برای تحقق این هدف، لازم است دولت برنامه‌ای جامع و بلندمدت تدوین کند که هم منافع کوتاه‌مدت بازارها را تأمین کند و هم زمینه را برای حذف تدریجی نظام چندنرخی ارز فراهم سازد.

در نهایت، موفقیت این سیاست‌ها وابسته به هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور و مدیریت صحیح انتظارات جامعه خواهد بود.