مرتضی افقه، اقتصاددان
کیوسک خبر ـ بانک مرکزی بعد از چند سال نسبت به روز رسانی آمار تورم از سال ۹۷ اقدام و جزئیات آماری تورم را منتشر کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۳.۶ درصد رسیده است. البته بانک مرکزی با وجود مشکلاتی در حوزه تورم این آمار را منتشر کرده که این اقدام بسیار مثبت زمینه اعتماد بین مردم را فراهم کرده است. گویا با وجود مشکلاتی در اقتصاد، بانک مرکزی قصد شفاف‌سازی دارد. متاسفانه در سنوات گذشته به دلیل عدم انتشار یا تعلل در انتشار آمار تورم، اعتماد در بین رسانه‌ها، متخصصین و مراکز آماری از بین رفت که با این اقدام این احتمال وجود دارد تا اعتماد از دست رفته احیا ‌شود. عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی آسیب های اقتصادی را به بار اورد، اگر انتشار آمار تورم تداوم داشته باشد می‌تواند به مراکز آماری، حاکمیت، دولت و متخصصین برای نظارت بهتر کمک کند. منتشر شدن آمار تورم باعث می‌شود تحلیل‌گران بتوانند وضعیت اقتصادی و تورم در کشور را تحلیل کنند، تا به حل مشکلات اقتصادی کمک شود. همچنین آمار تورم می‌تواند برای دانشجویانی که به دنبال پژوهش‌های متعدد هستند، مفید باشد و این آمار خود موضوع پروهش برای دانشجویان باشد. تورم گرچه به خودی خود یک مفهوم اقتصادی است اما ریشه‌های آن در ایران به شدت غیر اقتصادی بوده و با فرمول‌های اقتصادی قابل حل نیستند. بیش از چهل سال است که راهکارهای اقتصادی مختلفی را برای کنترل نرخ تورم، به کار بسته‌ایم که در نهایت شاید برای مدت کوتاهی، بتوانیم تورم را کاهش دهیم اما در نهایت نتوانستیم. چرا که عموما سیاست‌های به کار گرفته شده در این سال‌ها با تمرکز بر سیاست‌های پولی به شکل سطحی و بازی کردن با نرخ‌های نقدینگی بوده است. مسئله افزایش درآمد، مسئله‌ای است که الزاما با نرخ تورم مرتبط نیست اگرچه از آن تاثیر می‌پذیرد. افزایش حقوق باید متناسب با بهره‌وری نیروی کار انجام گیرد و نرخ تورم هم باید با اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی در مسیر بهبود قرار گیرد. در این شرایط افزایش تولید هم می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. در کشور ما اما برخلاف کشورهای توسعه یافته، پیشنهاد حداقلی حقوق و افزایش آن از سوی دولت مطرح می‌شود و تا امروز هم همواره با آثار و ابعاد مختلفی چون افزایش هزینه تولید که خود عامل تورم به حساب می‌آید، رو به رو بوده است. از سوی دیگر افزایش دستوری نرخ دستمزد هزینه‌های سربار دولت را افزایش می‌دهد و تا زمانی که نرخ تورم هم هر سال روند صعودی را طی می‌کند، به نظر می‌رسد چاره دیگری وجود ندارد و دولت از اعلام دستوری نرخ افزایش دستمزدها ناگزیر است. بهره وری شاخص مهمی است که نرخ بالای آن می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد و افزایش دستمزد تنها در صورتی که برابر یا کمتر از بهره‌وری نیروی کار باشد، به تورم نمی‌انجامد. بدون بهبود نرخ بهره‌وری، کارفرما تقریباً توان تقبل و تامین هزینه‌های سربار را ندارد. این چالش که دامن کارفرما و کارگر را به دلیل بی‌کفایتی در سیستم اداره کشور گرفته، منجر به کاهش تولید ملی شده است. همین بی‌کفایتی و کاهش تولید که ریشه در عوامل غیراقتصادی دارد، به تولیدکنندگان بخش خصوصی خسارت بسیاری تحمیل می‌کند. از بین بردن عوامل و ریشه‌های حقیقی تورم تنها راه بهبود شرایط است. ریشه‌هایی که عموما به سیاست خارجی برمی‌گردد و ناشی از ساختارهای غلطی است که در این سال‌ها در اقتصاد کشور به کار گرفته و به نظر می‌رسد نهادینه شده است.