یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: متأسفانه اکثریت مجلس یازدهم عملکرد قابل دفاعی برای ارائه به مردم ندارد، لذا با دستکاری قانون انتخابات به دنبال کاهش مشارکت و حذف رقیب قبل از انتخابات ۱۴۰۲ است تا حضور مجدد خود در مجلس دوازدهم را تضمین کنند

به گزارش کیوسک خبر، وهاب عزیزی فعال سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با مطرح شدن طرحی برای محدودیت تعداد ثبت‌نام نمایندگان با سابقه سه دوره، این طرح را به نفع نمایندگان ضعیف مجلس یازدهم و به زیان ملت و کشور دانست و گفت: عده‌ای در کشتی انقلاب نشسته‌اند و برای گرم شدن لحظه‌ای خود حاضرند تیرک‌ها و ستون‌های کشتی را آتش بزنند. ما نباید اجازه دهیم برای تامین منافع زودگذر عده‌ای تندرو، اصل جمهوریت و اسلامیت نظام زیر سوال برود.

وی تصریح کرد: عدالت سیاسی و مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت کشور از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی است که متاسفانه مورد تعرض و هجمه گروه‌های تندرو قرار گرفته است.

این فعال رسانه‌ای اصولگرا در ادامه بیان کرد: ممنوعیت ثبت‌نام نمایندگانی که سه دوره در مجلس حضور داشته‌اند، شرط داشتن پنج سال سابقه مدیریت برای کاندیداها، استعفای ۶ ماه قبل از ثبت‌نام مدیران اجرایی که حدود ۱۱ ماه قبل از انتخابات را شامل می‌شود، حذف ائتلاف‌های مستقل مردمی از جریان انتخابات و بسیاری موارد دیگر که طرح کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پیش‌بینی شده، موجبات تشکیل یک مجلس انحصاری به نفع نمایندگان حاضر در مجلس یازدهم و امثالهم را فراهم می‌کند.

وی افزود: در حالی که نظام بحران اعتراضات گسترده نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را تازه پشت سرگذاشت گذاشته و کشور در سال جاری با مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی و فرهنگی روبروست، عجله نمایندگان مجلس یازدهم بویژه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای تصویب یک طرح ناپخته و دور از واقعیات ملموس جامعه برای چیست؟ چرا نمایندگان مجلس یازدهم به جای پرداختن به موضوعات اصلی کشور، درگیر مسائل حاشیه‌ای و شائبه برانگیز شده‌اند؟

عزیزی با انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم گفت: متأسفانه مجلس یازدهم تاکنون در تراز جمهوری اسلامی و در شأن ملت ایران عمل نکرده است. ضعف مجلس یازدهم به ایام انتخابات سال ۹۸ بازمی‌گردد که با حذف نخبگان از طریق لیست‌های انحصاری و دیگر شیوه‌های حذفی صورت گرفت. البته معدود نمایندگانی هستند که از تجربه و تعهد لازم برخوردار هستند و به وظایف خود عمل می‌کنند که حساب‌شان از بحث امروز ما جداست.

وی ادامه داد: برای اثبات عملکرد ضعیف مجلس یازدهم همین بس که به وزرای ضعیف دولت سیزدهم رای اعتماد دادند، وزرایی که بعضی از آن‌ها اگر منصفانه و درست ارزیابی شغلی شوند سقف توانایی‌شان در حد مدیر دفتر حوزه وزارتی هست، نه بیشتر.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه یادآور شد: افزایش لحظه‌ای قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی، از بین رفتن دارایی‌های ملت و افزایش نارضایتی های عمومی مردم در سال گذشته بخشی از عملکرد ضعیف و هماهنگی مجلس و دولت بود که لازم و ضروری است امسال مجلس یازدهم تمام وقت و انرژی خود را در راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد اقتصادی و جبران اشتباهات گذشته معطوف کند؛ ولی متأسفانه برای عده‌ای منافع جناحی و شخصی مقدم بر منافع کشور قرار گرفته است که لازم است شورای محترم نگهبان ورود کند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات دوازدهمین دوره مجلس ابراز داشت: نمایندگان مجلس یازدهم چندماه بیشتر فرصت ندارند که با پرداختن به مسائل اصلی و پرهیز از مسائل حاشیه‌ای مثل دستکاری قانون انتخابات، به موکلان حوزه انتخابیه خود و دیگر هم‌وطن‌ها و مسئولین نظام حسن نیت و کارایی خودشان را ثابت کنند. اگر نمایندگان تلاش خودشان را برای حل معضلات و مشکلات اساسی کشور معطوف کنند، قطعا مورد اقبال و اسقبال اکثریت مردم قرار می گیرند و برای انتخابات آتی نیازی به ایجاد دست انداز در مسیر رقبا نخواهد بود.

عزیزی با تاکید بر اهمیت میزان مشارکت مردم در انتخابات، خاطرنشان کرد: تعجب می کنم از نمایندگانی که شعار انقلابی می دهند، گزینش انقلابی شده اند ولی عملکردشان غیر از این است. در سالی که نظام به شدت نیازمند ترمیم زخم‌های کهنه و کسب مقبولیت از طریق افزایش نسبی مشارکت و کم شدن شکاف مردم با مسئولین است، مجلس به کلیات طرحی رای می‌دهد که حاصل تفکر انحصارطلبی بوده و نتیجه تصویب نهایی آن کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات را در پی خواهد داشت.

این فعال سیاسی ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان بنابر رسالت ذاتی آن که دفاع از کلیات نظام جمهوری اسلامی است، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را در صورت تصویب در مجلس، مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس تشخیص داده و از یک بحران جدی جلوگیری نماید.

وی گفت: قطعا برای شورای نگهبان منافع بلندمدت کشور نسبت به منافع کوتاه‌مدت یک گروه خاص ارجحیت دارد و نسبت به طرح کاهش مشارکت واکنش قاطع نشان می‌دهد.