با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی و درخواست دستمزد ۲۴ میلیون تومانی کارگران بار دیگر موضوع چالش‌برانگیز دستمزد و قدرت خرید را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که تورم فزاینده، کاهش ارزش ریال و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این ارقام می‌توانند حداقل نیازهای کارگران را تأمین کنند یا همچنان شکاف عمیقی بین واقعیت معیشتی و اعداد رسمی باقی خواهد ماند؟

به گزارش کیوسک‌خبر، در سال‌های اخیر، موضوع دستمزد کارگران و سبد معیشت به یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و نوسانات شدید اقتصادی، تعیین حداقل دستمزد متناسب با نیازهای اولیه کارگران را به چالشی اساسی بدل کرده است. بر اساس گزارش‌ها، برای سال ۱۴۰۴ سبد معیشت کارگران ۲۳ میلیون تومان برآورد شده و در پی آن، درخواست دستمزد ۲۴ میلیون تومانی از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده است. سبد معیشت، به عنوان معیاری برای تأمین ضروریات زندگی یک خانوار کارگری، شامل هزینه‌های خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، حمل‌ونقل و آموزش است. با این حال، رسیدن به رقم ۲۳ میلیون تومان نشان‌دهنده جهش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در مقایسه با سال‌های گذشته است که عمدتاً ریشه در تورم لجام‌گسیخته دارد. اما آیا این رقم واقع‌بینانه است و می‌تواند نیازهای واقعی کارگران را در سال آینده پوشش دهد؟

عوامل کلیدی در تعیین سبد معیشت

تورم، به عنوان موتور محرک افزایش هزینه‌ها، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی دارد. در سال‌های اخیر، قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، لبنیات و روغن چندین برابر شده و هزینه‌های مسکن و حمل‌ونقل نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. کاهش ارزش پول ملی نیز این فشار را تشدید کرده است؛ با تضعیف ریال، قیمت کالاهای وارداتی و حتی محصولات داخلی به دلیل وابستگی به مواد اولیه خارجی، روندی صعودی داشته است. برای مثال، افزایش نرخ ارز نه‌تنها هزینه دارو و تجهیزات پزشکی را بالا برده، بلکه بر زنجیره تولید داخلی نیز اثر گذاشته و قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش داده است.

سیاست‌های اقتصادی دولت نیز در این میان بی‌تأثیر نبوده‌اند. حذف تدریجی یارانه‌ها، افزایش نرخ مالیات‌ها و ناتوانی در مهار تورم، همگی به رشد هزینه‌های زندگی دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، درخواست دستمزد ۲۴ میلیون تومانی از سوی کارگران نه‌تنها تلاشی برای جبران این هزینه‌ها، بلکه گامی برای حفظ حداقل Dignity معیشتی و ایجاد حاشیه‌ای برای پس‌انداز تلقی می‌شود. با این حال، این درخواست با موانع جدی مواجه است.

چالش‌های پیش‌روی افزایش دستمزد

یکی از بزرگ‌ترین موانع، توان مالی کارفرمایان است. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، با مشکلات نقدینگی، کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پرداخت دستمزد ۲۴ میلیون تومانی برای این واحدها می‌تواند به تعدیل نیرو و یا تعطیلی منجر شود، که نتیجه آن افزایش بیکاری و کاهش تولید خواهد بود. از سوی دیگر، بالا بردن دستمزدها بدون افزایش متناسب بهره‌وری، خطر «تورم دستمزدی» را به همراه دارد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که افزایش دستمزدها، هزینه تولید را بالا برده و در نهایت به گران‌تر شدن کالاها و خدمات منجر شود؛ چرخه‌ای که می‌تواند تورم موجود را تشدید کرده و قدرت خرید کارگران را کاهش دهد.

واقعیت زندگی کارگران در سال ۱۴۰۴

کارگران در سال آینده با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری روبه‌رو هستند. کاهش قدرت خرید، حتی با وجود افزایش اسمی دستمزدها، همچنان مشهود است. بسیاری از کارگران که تنها به حقوق ماهانه وابسته‌اند، ناچار به استفاده از پس‌انداز یا استقراض برای تأمین نیازهای اولیه شده‌اند. نابرابری درآمدی نیز شکاف میان کارگران و سایر اقشار مرفه‌تر جامعه را عمیق‌تر کرده و زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی شده است. علاوه بر این، ناامنی شغلی، قراردادهای موقت و تأخیر در پرداخت دستمزدها، زندگی کارگران را بیش از پیش شکننده کرده است. این شرایط، چشم‌انداز روشنی برای آینده کارگران ترسیم نمی‌کند و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان را برجسته می‌سازد.

راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران

برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، راه‌حل‌های چندجانبه‌ای پیشنهاد می‌شود. نخست، کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی مؤثر، کاهش نقدینگی و مدیریت بازار ضروری است. افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی نیز می‌تواند به کارفرمایان امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر را بدون فشار مالی اضافی بدهد. حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله ارائه تسهیلات کم‌بهره و کاهش بار مالیاتی، می‌تواند به پایداری و افزایش درآمدها کمک کند. همچنین، اصلاح نظام تأمین اجتماعی، گسترش پوشش بیمه‌ای و ارتقای خدمات درمانی و بازنشستگی، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند فشار معیشتی بر کارگران را کاهش دهد.

انتقادات تند فعالان کارگری

عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، رقم ۲۳ میلیون تومانی سبد معیشت را «توهین به کارگران» خوانده و آن را ناکافی برای تأمین حداقل‌ها دانسته است. او با اشاره به نرخ ۹۰ هزار تومانی دلار و سکه ۷۵ میلیون تومانی، معتقد است این رقم با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و نشان‌دهنده ادامه سیاست «سرکوب مزدی» است. همایونی تأکید می‌کند که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با تورم و سبد معیشت هم‌راستا باشد، اما این قانون در عمل اجرا نمی‌شود. او از دولت و مجلس می‌خواهد با اجرای شفاف قانون و نظارت جدی، از تکرار تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته جلوگیری کنند.

در نهایت، سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی و درخواست دستمزد ۲۴ میلیون تومانی، بازتابی از بحران عمیق معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۴ است. بدون اصلاحات ساختاری، این ارقام نه‌تنها راه‌حلی پایدار ارائه نمی‌دهند، بلکه می‌توانند به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شوند. دستیابی به عدالت معیشتی، نیازمند عزمی جدی و همکاری میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری است.