محمدرضا سماواتی پور در گفت وگو با ایسنا درباره دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه در خصوص استرداد و بازپس گیری اموال نامشروع گفت: این دستورالعمل گامی رو به جلو و در جهت صیانت از حقوق حقه مردم و بیت المال است و امیدوارم با اجرای دقیق قانون، اموال نامشروع به بیت المال و صاحبان واقعی آن مسترد شود.
وی با اشاره به نکاتی  در خصوص این دستورالعمل رییس قوه قضاییه و قوانین سابق از جمله قانون ” از کجا آورده‌ای” گفت: به نظرم تا زمانی که اعتقاد به شفافیت و شفاف سازی در اجزا و بدنه دولت و نهادهای مختلف و دولتمردان و به عبارت کلی تر در مسئولان ما ایجاد نشود و از طرفی بسترهای لازم جهت سوء استفاده از مقام و موقعیت برداشته نشود؛ تصویب و تدوین این قبیل قوانین و دستورالعمل‌ها هیچ حاصلی در بر نخواهد داشت؛ چرا که ریشه بسیاری از مشکلات موجود در عدم شفافیت و اخذ تصمیمات در اتاق‌های دربسته است؛ امری که باعث شده قانون ” از کجا آورده ای” پس از سال‌های سال اجرا نشود و قانونی که از سال‌های سال در کشور ما وجود داشته است. حال باید ببینیم با اجرای این دستورالعمل بعد از ۴۲ سال چه تاثیری در حل مشکلات  کشور خواهیم داشت.
این حقوقدان افزود: از طرفی در این زمینه قوانین به قدر کفایت در کشور وجود دارند و تدوین  صرف این دستورالعمل هرچند جزئیاتی که در قانون ذکر نشده در این دستورالعمل به آنها اشاره شده، بدون عزم جدی بر اجرای آن هیچ گونه تاثیری ندارد و ممکن است این دستورالعمل و قوانین را بسان بسیاری از قوانین در حد شعار و کلیشه باقی بگذارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از طرفی برخی از  مواد این دستورالعمل مانند  مواد  ۱۵ و ۱۶، بوی قانونگذاری می دهند و  خارج از حیطه اختیارات رئیس محترم قوه قضاییه هستند و  این موضوع می تواند در  اجرای هدف مهم آن یعنی  باز پس گیری تاثیر منفی بگذارد که امیدواریم این موارد رفع شود. 
سماواتی پور  ادامه داد: اجرای این دستورالعمل به  دو جهت دشواری‌های خاص خود را خواهد داشت؛ اول نحوه تشخیص سره از ناسره است که در این زمینه باید علاوه بر عزم جدی جهت باز پس گیری اموال، حقوق فرد مربوط هم تضمین شود تا احیانا و خدایی ناکرده این حرکت مثبت به نوعی وجه المصالحه دعواهای سیاسی نشود که اگر این اقدام صورت بگیرد، هدف اصلی گم خواهد شد. دوم اینکه باید دید با توجه به پیچیدگی های خاص حقوقی و گذشت زمان قابل توجه از ارتکاب هر عمل اعم از سوء استفاده از مقام و موقعیت  یا هر گونه عمل دیگری که طبق این قانون خلاف تلقی می‌شود و یا اینکه قطعاً مرتکبان این عمل در هر مقام و موقعیتی که باشند، قطعا درصدد تطهیر اموال خود به شیوه‌های مختلف حقوقی و غیرحقوقی برآمدند، باید ببینیم  قوه قضاییه چگونه  می‌تواند از پس  تحمل این بار سنگین و باز پس گیری اموال بر بیاید؛ چرا که در ساده‌ترین تصور، قوه قضاییه ۴۰ سال از برخی صاحب منصبان متخلف عقب است.
سماواتی پور گفت: آنچه که مهم و قطعی است ابن است که اگر در پس این حرکت شایسته، اقناع افکار عمومی وجود نداشته باشد؛ بازگشت ولو میلیاردها میلیارد تومان  اموال به صندوق بیت المال کمکی به تغییر اوضاع و احوال نخواهد کرد؛ لذا توصیه می کنم  که دادگاه ها در بالاترین سطح به صورت علنی و با نظارت کامل اصحاب رسانه  برگزار شوند.
وی در پایان گفت: ان‌شاءالله  با این عزم جدی و همچنین با برداشتن زمینه‌های سوء استفاده و با نظارت هایی که در زمان انتخاب اعضا و انجام وظایف آنها صورت می‌گیرد،  ما زمینه  را جهت هرگونه سوء استفاده برداریم و پس از سال‌ها شاهد این موضوع باشیم که اموال به تاراج رفته از بیت المال به صاحبان واقعی آنها مسترد می‌شود.
انتهای پیام