پرفسور ویلم بیتر، اقتصاددان

پیگیری موثر یک هدف تورمی و تعادل داخلی و خارجی مستلزم یک بانک مرکزی مستقل از نظر عملیاتی و یک موضع ثابت سیاست مالی است. سیاست مالی باید با نرخ بهره واقعی خنثی (نرخ بهره واقعی زمانی که اقتصاد در اشتغال کامل است و تورم در سطح هدف خود است) و نرخ ارز واقعی منطبق با تراز خارجی (با توجه به هرگونه تحریم) باشد. هم مخارج عمومی و هم مالیات به دلیل توازن داخلی و خارجی محدود خواهند شد. اگر کسری‌های مالی فعلی و آتی از رشد پولی منطبق با ثبات قیمت‌ها حمایت کند و اگر بانک مرکزی قوی باشد، دستیابی به یک هدف بلندپروازانه تورم (مثلاً ۵ درصد یا حتی ۲ درصد) زمان زیادی نخواهد برد و احتمالاً به کاهش موقتی در فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد – یک رکود یا رکود چرخه‌ای برای دستیابی به کاهش نرخ تورم فعلی، یعنی از ۴۰ درصد به تورم تک رقمی. به احتمال زیاد گزینه ضد تورمی “بی‌عیب و نقص” یا بدون درد نمی‌تواند در منوی بانک وجود داشته باشد. با توجه به اعتبار بانک مرکزی و کسری بودجه غیرتورمی قابل اعتماد فعلی و آتی، هدف تورمی تک رقمی باید طی ۱۸ ماه تا ۲ سال قابل دستیابی باشد. اگر بتوان انتظارات تورمی را به شدت به سمت پایین بازبینی کرد، روند کاهش تورم می‌تواند با سرعت بیشتری و با هزینه کمتر از نظر تولید و اشتغال از بین برود. من فرض می‌کنم که ایران همچنان به کنترل سرمایه ادامه دهد و تحریم‌های تجاری و مالی نیز باقی بماند، اما با توجه به سیاست هدف‌گذاری تورمی معتبر، منطقی است که نرخ ارز شناور و تعیین شده توسط بازار را داشته باشیم. اگر موجودی ذخایر ارزی مناسب باشد، برخی مداخلات در بازار ارز برای محدود کردن نوسانات بیش از حد، می‌تواند مطلوب و امکان‌پذیر باشد، اما مسیر زیربنایی نرخ ارز اسمی فعلی و آتی باید با هدف تورم منطبق باشد. قیمت نفت و حجم صادرات نفت محرک اصلی کسری تجارت خارجی و کسری بودجه است. نرخ واقعی ارز در ایران تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی است که کنترل اندکی بر آن‌ها وجود دارد. تا زمانی که کسری بودجه دلالت بر رشد پول و با نرخی مطابق با هدف تورمی وجود نداشته باشد و تا زمانی که بتوان کسری خارجی را با ترتیبی از نرخ‌های ارز مطابق با هدف تورمی تامین مالی کرد، هدف تورمی به شیوه‌ای پایدار محقق نخواهد شد. نوسانات شرایط تجاری (و هم نرخ واقعی ارز) و کسری تجاری بی‌ثبات، منبع استرس مالی خواهند بود. نرخ ارز فعلی ایران (۴۲۲۴۰ ریال)، نشان دهنده میراث طولانی تورم بیش از حد است. یک اقدام نمادین برای تاکید بر جدیت تغییر رژیم پولی و مالی، اصلاح مبنای نرخ ارز است (مثلاً یک ریال جدید ۱۰۰۰۰ ریال قدیمی است). اما کلید تعهد معتبر به تورم پایین و باثبات، نرخ‌های رشد پولی منطبق با آن تورم پایین و پایدار و کسری‌های مالی منطبق با آن رشد پولی است. آیا همان افرادی که تورم را در محدوده ۴۰ و ۵۰ درصد تحویل داده‌اند، مایل و قادر به ارائه تورم پایین و پایدار خواهند بود؟ اعتبار نام “بازی” است.