ناصر چمنی-نماینده کارگران در شورای عالی کار

متاسفانه امسال با پدیده‌ای مواجه شدیم که کلیات قانون کار را زیر سوال برد، کارگران، کارکنان لشکری و کشوری نیستند که سیستم تعیین حقوق آنها به هیات دولت برود، در آن جا مبلغی اعلام شود و در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد و به حقوق همه کارکنان دولت تسری یابد. بلکه کارگران تابع قانون کار هستند و تعیین حداقل مزدشان متفاوت از کارمندان دولت است.حقوق کارگران باید براساس ماده ۴۱ قانون کار و بند یک آن که به محاسبه نرخ تورم و بند دو که به سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تعیین شود.درباره دیدگاه کسانی که معتقدند با مصوبه شورای عالی کار حقوق امسال کارگران کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان نیست باید گفت اگر بخواهیم درباره این رقم حرف بزنیم بحث‌ها و مقایسه‌های زیادی می‌توان کرد. شاید این افزایش در مورد کارگران متاهل و به نعمت حق اولاد دو فرزند، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی،  حق سنوات ۱۷۵ هزار تومانی و ۱۵ درصد سایر سطوح مزدی اتفاق افتاده باشد. ولی در مورد کارگران حداقل بگیری که بعضا از دریافت کمک هزینه مسکن یا بن خواربار محروم هستند شامل نمی‌شوند.سال گذشته شورای عالی کار پایه حقوق کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد. در حالی که تورم موجود طبق آمارها ۳۲.۵ درصد بود. ولی امسال افزایش  حداقل مزد در  حالی ۲۱ درصد تصویب شد که نرخ تورم بیش از این رقم و به گفته کارشناسان  ۴۱ درصد بود.مسئله مهمتر این که ساعت‌ها وقت در کمیته دستمزد شورای عالی کار صرف کردیم و روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران به توافق رسیدیم. برهمین اساس مقرر شد این رقم مبنای مذاکرات ما در طول جلسات شورا باشد ولی خلاف آن عمل شد.اگر نمایندگان کارگری بحث افزایش  حقوق کارمندان را مطرح کردند، به دنبال این نبودند که ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شود بلکه از این جهت که کارگران هم به عنوان بخشی از بدنه تولید در این کشور زندگی می‌کنند، این  افزایش در مورد حقوق آنها هم لحاظ شود.