ابوالفضل روغنی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران
یکی از تصمیمات بسیار غلط نظام، در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کردیم مطابق آن نیز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد شد که شاهد هدررفت منابع بزرگی بودیم. در اکثر کالاها و متریالی که خرید می کردیم با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به خارج از مرزهای ایران ریپک می شدند. یعنی اولین آسیب این بود که به هیچ وجه ارز ۴۲۰۰ تومانی سر سفره مردم نمی نشست. همچنین سر سفره تولیدکننده و سر سفره مصرف کننده نهایی نیز نمی نشست. بنابراین، حذف آن کاملاً عاقلانه است. البته هنوز معتقد هستم این ارز کاملاً حذف نشده است و هنوز به یک بخش هایی این ارز را عرضه می کنند.اگر روزی برای مصرف کننده نهایی و کسانی‌که از بیماری صعب العلاج رنج می برند این ارز داده شود مشکلی نیست ولی در سایر موارد به هیچ وجه کار شایسته و درستی نیست و نباید این اتفاق افتد. به نظر من، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح ساختاری در نظام ارزی کشور ایجاد شده است.
با حذف ارز دولتی می توان به امر صادرات کمک کرد. منتهی صادرات صرفاً ارز نیست و بخشی دیپلماسی اقتصادی نیز در آن دیده می شود که باید با کشورهای همسایه، کشورهای دیگر رابطه داشته باشیم. ارز در صادرات یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده است. اگر اصلاح ساختار اساسی در نظام ارزی کشور بوجود می آید و به سمت تک نرخی یا ارزی که مابه التفاوتی نداشته باشد، قطعاً به صادرات کمک می کند. این را بعنوان کار درست و مثبت می دانم و امیدوارم این اتفاق حتماً بیفتد. اینکه حوزه دارو کماکان از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کند کار اشتباهی نیست مشروط به اینکه داروهایی که مربوط به مردم و کسانی که سفره آنها خالی است برسد و مشکل اساسی و بیماری های صعب العلاج دارند باشد. هر چند کنترل آنها نیز کار سختی است.
یک دیدگاه این است که دولت باید با اقتصاد حمایتی برخورد کند که نگاه خیلی اشتباهی هم نیست. اما یک نگاه هم این است که دولت دست از سر اقتصاد بردارد حتی دست حمایتی و دست دخالتی خود را بردارد و اقتصاد را به حال خود رها کند. اگر این اتفاق رخ دهد رونق اتفاق می افتد. از نظام کنترل قیمت گرفته تا قیمت گذاری دستوری و موانعی که در بحث صادرات و واردات وجود دارد تمام عواملی که تاثیری برروی عوامل تولید می گذارد، دولت باید نگاه خود را بردارد. بعضاً نگاه دولت ها به بخش خصوصی به عنوان شهروند درجه دو است. در صورتی که اقتصاد کشور، امنیت کشور، رونق و فرهنگ کشور به فعالیت های اقتصادی بستگی دارد. یعنی یک حمایت و بسترسازی و حمایت قانونی را باید ایجاد کنیم و بعد رها کنیم تا اقتصاد کار خود را در بازار انجام دهد و مطمئن باشید شاهد رونق و پیشرفت کشور خواهید بود. اینکه پیمانکار دولت دستگاه های حاکمیتی است، از موضع حاکمیت باید ورود داشته باشند و بخش خصوصی کارآفرین بزرگی که می تواند مرزها را درنورد و هر جای دنیا بخواهد می تواند ارتباط برقرار کند. این را تعبیر درستی نمی دانم و قبول ندارم. بنابراین، باید احترام به بخش خصوصی بگذارید و فرصت ها را باید به بخش خصوصی بدهید و از بخش خصوصی بخواهید به مملکت کمک کند که می تواند این کار را کند.
در بسیاری از موارد دلیل موفق شدن در بحث دور زدن تحریم ها و حل مسائل داخل کشور آن جاهایی بود که دولت ها دست بخش خصوصی را باز گذاشتند. الان بر دست و پای بخش خصوصی قفل شدند و نتوانست کار و فعالیتی را داشته باشد.به نظر من، دولت سیزدهم به اقتصاد دولتی توجه بیشتری دارد. در دنیا اثبات شده اقتصاد دولتی اقتصاد ناکارآمدی است و قطعاً نمی تواند اقتصاد موفقی باشد. باید چنین تفکر و دیدگاهی در دولت جا بیفتد که فرصت به بخش خصوصی بدهد و اعتماد کند. همچنین از بخش خصوصی کار بخواهد. اصل قاعده بازی باید اینگونه باشد که اگر این اتفاق افتد رونق ایجاد می شود.