رشد اقتصادی ۸ درصدی برای ایران، هدفی است که در صورت تحقق، می‌تواند تحولات مثبت گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. با این حال، دستیابی به این هدف با چالش‌های متعددی همراه است که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است. در این راستا، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر لزوم تمرکز بر توانایی‌های داخلی و دوری از وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی کلان تأکید کردند. ایشان همچنین از صاحب‌نظرانی که در کارگروه‌های تخصصی به دنبال تحقق این رشد هستند، حمایت کردند و خواستار توجه دولت به این تلاش‌ها شدند.

به گزارش کیوسک‌خبر، تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در بخش‌های نفت، بانکداری و تجارت خارجی، از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی هستند. این تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های بانکی و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی شده‌اند. فقدان دسترسی به بازارهای جهانی، توان رقابتی ایران را در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش داده است. تورم بالا و نوسانات نرخ ارز نیز از دیگر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران هستند. تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی در بازارهای مالی شده است، در حالی که نوسانات نرخ ارز برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید را دشوار می‌کند. بخش تولیدی و صنعتی ایران به دلیل مشکلات مدیریتی، کمبود نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، از بهره‌وری پایینی برخوردار است. فرسودگی زیرساخت‌ها، به‌ویژه در صنایع انرژی و پتروشیمی، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان برای نوسازی و بهبود تکنولوژی را بیش از پیش آشکار کرده است. نرخ بیکاری بالا، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است. علاوه بر این، عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار، ناتوانی نظام آموزشی در ایجاد مهارت‌های مورد نیاز و توسعه منابع انسانی به‌روز، از دیگر مشکلات ساختاری هستند. اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. این وابستگی باعث شده که نوسانات قیمت نفت و تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت و رشد اقتصادی داشته باشند. از سوی دیگر، فرار مالیاتی گسترده نیز منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای را کاهش داده است.

تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی از طریق تسهیل قوانین، کاهش بوروکراسی و ایجاد مشوق‌های مالی می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. حمایت از بخش خصوصی و ایجاد محیطی رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به رشد پایدار اقتصادی کمک خواهد کرد. کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز از طریق سیاست‌های پولی مؤثر، پیش‌نیازهای رشد پایدار هستند. اصلاح نظام بانکی و تسهیل اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نیز می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی کمک کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، رباتیک و اینترنت اشیاء در صنعت می‌تواند بهره‌وری و رقابت‌پذیری را افزایش دهد. توجه به صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته نیز می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال‌زایی ایجاد کند. تنوع بخشیدن به صادرات و تسهیل تجارت خارجی از جمله راهکارهای مهم برای کاهش وابستگی به نفت است. توسعه صادرات کالاهای تولیدی در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، صنایع معدنی و کشاورزی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. کاهش فساد اقتصادی و ایجاد سیستم‌های شفاف می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را افزایش دهد. اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی نیز به ایجاد محیطی رقابتی و شفاف کمک خواهد کرد.

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران، اگرچه چالش‌برانگیز است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مؤثر امکان‌پذیر است. کاهش وابستگی به نفت، توسعه بخش‌های تولیدی و صنعتی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و بهبود زیرساخت‌ها از جمله راهکارهای کلیدی برای دستیابی به این هدف هستند. در کنار این موارد، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و اصلاح نظام مالی و پولی نیز نقش مهمی در تحقق رشد پایدار اقتصادی ایفا خواهند کرد.

نویسنده: امیر محمد صالحی