محمدرضا علیزاده-کارشناس اقتصادی

نگاهی به پیامد‌های اقتصادی بحران کرونا بر کشورهای جهان نشان می‌دهد مهم‌ترین معضلی که کشور‌ها با آن روبرو هستند و می‌تواند بعد از کنترل شیوع کرونا نیز ادامه‌دار باشد، افزایش بی‌کاری و از بین رفتن موقعیت‌های شغلی است. مشکلی که در کشور ما نیز بروز پیدا کرده و به همین منظور دولت‌ سعی بر حفظ کسب و کار‌ها با ارائه بسته‌های حمایتی دارد تا علاوه بر گردش چرخ اقتصادی به حفظ مشاغل نیز کمک کند. حال سوال اینجاست که دولت با اتخاذ چه سیاستی می‌تواند به حفظ مشاغل کمک کند؟دولت ایران نیز پس از کش و قوس‌های فراوان اعلام کرد که بسته‌ای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای مقابله با آثار مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد ایران تهیه کرده است. طبق گفته محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، بخشی از این بسته در قالب وام یک میلیونی با سود ۱۲ درصد به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر تعلق می‌گیرد. که این موضوع با اعتراض برخی از مراجع عظام تقلید مواجه شده و نهایتا دولت پرداخت ۸ درصد سود این وام را برعهده گرفت.نکته‌ تعجب برانگیز در اعطای وام این است که دولت تعداد افراد هر خانواده را در خصوص رقم پرداختی در نظر نمی‌گیرد و به همه خانوار‌‌ها اعم از خانوار ۱ نفره تا ۵ نفره، رقمی ثابت را تحت عنوان وام دریافت می‌کنند. از طرف دیگر، قرار است ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی پرداخت شود.اما کارشناسان در رابطه با چگونگی حمایت از بنگاه‌های تولیدی نظرات متفاوتی در قیاس با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت دارند. کارشناسان بر این باورند که رکود حاصله در بنگاه‌های تولیدی حاصل عواملی همچون اعمال قرنطینه خانگی و کاهش قدرت خرید مردم است. اساسا مردم تقاضایی برای خرید ندارند و همین عامل باعث رکود بنگاه‌های تولیدی شده است. بنابراین اعطای مستقیم تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نه تنها دردی را دوا نکرده بلکه این سیاست صرفا به عنوان مسکّن عمل می‌کند و تنها رکود این بنگاه‌ها را به تاخیر می‌اندازد. کارشناسان بر این اعتقادند که سیاست‌های حمایتی می‌بایست از جنسی باشد که احتمال اصابتش به آن گروه هدف که همان قشر آسیب‌پذیر هستند بیشتر شود.همانطور که از صحبت‌های معاون اقتصادی رئیس جمهور برمی‌آید، دولت در صدد این است تا بخش اعظمی از بسته‌ حمایتی خود را صرف بنگاه‌‌های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی کند. در رابطه با حمایت از بخش‌های خدماتی از قبیل هتل‌ها، رستوران‌ها، تاکسی‌دارها و … که در این مدت با توجه به شرایط رخ داده در کشور دچار رکود فراگیر شده‌اند، اغلب کارشناسان با سیاست اتخاذ شده از سمت دولت همسویی دارند.اما در بخش کمک رسانی به بنگاه‌های تولیدی، برخی کارشناسان سیاست اتخاذ شده توسط دولت را تایید نمی‌کنند. در این روش احتمال بروز فساد و پایمال شدن حق مستحقین دریافت کمک حمایتی وجود دارد. اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها به منظور جلوگیری از اخراج کارکنان انجام می‌شود، درحالی که راه دور زدن این قاعده برای بنگاه‌ها باز است. بطور مثال بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند صرفا حق بیمه کارگر را پرداخته و کارگر را خانه‌نشین کنند و همزمان از تسهیلات این طرح استفاده کنند.همچنین بنگاه‌داری خود بانک‌ها ممکن است بستر فساد‌زای دیگر باشد به طوری که بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها بتوانند با استفاده از رانت به بسته‌های حمایتی دسترسی نامحدود پیدا کنند و کسب و کار‌های کوچک از چرخه‌ی ارائه‌ی تسهیلات کنار بروند. همچنین امکان سوءاستفاده‌ی بنگاه‌های بزرگ با استفاده از روش‌های غیراخلاقی نظیر رشوه دادن و … وجود دارد.بنابراین دولت باید سیاستی هوشمندانه را اتخاذ کند و تا جایی که ممکن است احتمال بروز فساد را کاهش دهد.همانطور که اشاره شد، عدم توجه به عامل اصلی رکود در بنگاه‌های اقتصادی منجر به اتخاذ سیاست‌های اشتباه و از دست رفتن سرمایه‌ عمومی می‌گردد. به اعتقاد کارشناسان عامل اصلی رکود در بنگاه‌های اقتصادی ریشه در نداشتن تقاضا برای خرید از سمت مردم دارد. قرنطینه در ایام کرونایی باعث کاهش درآمد مردم شده است و این موضوع سبب شده است تا قدرت خرید مردم به شکل محسوسی کاهش پیدا کند. از طرفی مردم با درنظر گرفتن مسائل بهداشتی از حضور در بازار‌ها و مراکز فروش اجتناب کرده که این امر نیز باعث کاهش مبادلات در بازار‌ها و بنگاه‌های تولیدی شده است.با توجه به مطالب مطرح شده پیشنهاد می‌شود دولت به جای اختصاص بسته‌ حمایتی به بنگاه‌ها، اقداماتی در راستای تحریک تقاضا انجام دهد تا هم مردم از فشار اقتصادی رهایی یابند و هم بنگاه‌ها از رکود خارج شوند. از جمله اقداماتی که دولت می‌تواند برای تحریک تقاضا انجام دهد، اختصاص اعتبارهای مختلف جهت خرید کالا به هر فرد است. با این اقدام شهروندان به خرید کالاها ترغیب شده و این امر باعث رونق چرخ تولید بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

از طرفی دولت با این اقدام می‌تواند زیرساخت‌های اطلاعاتی خود را تکمیل کند. به بیان ساده‌تر مردم فقط می‌توانند از بنگاه‌هایی خرید کنند که آن بنگاه در سیستم اطلاعاتی دولت وجود داشته باشد. با اتخاذ این سیاست بنگاه‌های تولیدی به سمت ثبت اطلاعات خود در سامانه‌ی دولت اقدام می‌کنند و با این اقدام زمینه فرار مالیاتی برخی از بنگاه‌ها از بین می‌رود.