مهدی غلامی-کارشناس اقتصاد مسکن

دولت می تواند از سیاستگذاری صحیح در بخش تولید و عرضه مسکن استفاده کند تا خانواده ها را نیز صاحب خانه نماید. وزارت راه و شهرسازی می تواند هزینه زمین را بعد از تحویل دادن واحدهای مسکونی به متقاضیان و به صورت اقساط دریافت کند. هزینه ساخت نیز توسط متقاضیان و متناسب با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت شود. بدین صورت خانواده های مستاجر بسیاری می توانند صاحب خانه شوند. در این صورت دولت با تاخیر در هزینه دریافت زمین، تسهیلاتی را فراهم کرده است که عمده هزینه مسکن را پوشش داده است. در این روش هزینه و فشار خاصی بر دولت برای تسهیل در خانه دار شدن مردم به وجود نمی آید.در این سیاست پیشنهادی، هم تولیدکننده هزینه اولیه بسیاری را برای تهیه زمین نمی پردازد و هم واحدهای ساخته شده بدون متقاضی نمی ماند، بنابراین انگیزه بسیاری برای تولید وجود دارد. ضمنا از آنجایی که سازندگان مالک واحدهای نوساز نیستند و متناظر با هر واحد یک مصرف کننده واقعی وجود دارد که مسکن را با قیمت تمام شده دریافت می کند، واحدی در انتظار افزایش قیمت ها در آینده خالی نمی ماند.به دلیل مشکلات قانونی فعلی، استفاده از ظرفیت پیش فروش ساختمان در پروژه های عمرانی کشور مغفول مانده است، با استفاده از این ابزار، به قدرت مالی متقاضیان هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا افزوده می گردد. اما در چند سال گذشته استقبال چندانی از پیش فروش ساختمان بر بستر این قانون به عمل نیامده است. ایجاد موانع زیاد و نیز شفاف نبودن بندهای حقوقی، جذابیت اقتصادی، پیش فروش ساختمان را کاهش داده است و در نتیجه بازار مسکن از این ابزار مناسب تامین مالی محروم مانده است. بنابراین اصلاح قانون پیش فروش نیز می تواند به جذاب شدن سرمایه گذاری افراد در بخش تولید مسکن بیفزاید.