مهدی عبدیان، عضو اتاق بازرگانی ایران

چند نرخی بودن ارز و اجبار صادرکنندگان بخش خصوصی برای عرضه ارز خود به نرخ نیمایی، موجب بی‌انگیزگی آن‌ها برای صادرات شده است. اگر ارز تک‌نرخی شده و مشکل پیمان‌سپاری ارزی حل شود، صادرکنندگان بخش خصوصی دیگر هیچ درخواستی از دولت نخواهند داشت. تا قبل از سال ۹۷ بخش خصوصی در حوزه صادرات از دولت انتظار داشت مشکلات حمل‌ونقل، گمرک و … را حل‌وفصل کند. درست است که این مشکلات به قوت خود باقی است، اما الان با سیاست‌های ارزی دولت، کار به جایی رسیده است که ما می‌گوییم اگر دولت فقط همین دو مورد را حل کند، انتظار دیگری از آن نداریم. اقدامات دولت جنبه پیشگیرانه ندارد و بیشتر منتظر است تا اتفاقی رخ دهد و بعد برای حل آن اقدامی انجام دهد. با توجه به اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی ناگزیر هستند ارز صادراتی خود را در قالب سامانه نیما عرضه کنند و با توجه به پایین بودن نرخ ارز در این سامانه نسبت به بازار و دنیای واقعی، صادرات در عمل به صرفه نیست و با تداوم این وضع قطعاً امسال صادرات باز هم کاهش خواهد یافت. ارز چند نرخی صرفاً به نفع دلالان است. در حال حاضر دلار با قیمت‌های مختلف با قیمت‌های مختلف ۴۲۰۰ تومانی، ۲۶۵۰۰ تومانی، ۳۸۵۰۰ تومانی، ۵۰ هزار تومانی و یا به قیمت کانال تلگرامی ۶۰ هزار تومانی عرضه می‌شود. جالب است که طلای عرضه شده در بورس از سوی دولت، با همان نرخ دلار تلگرامی است که در مواضع رسمی آن را قبول ندارند. صادرکنندگان دولتی که از رانت‌های مختلف از جمله انرژی ارزان استفاده می‌کنند، می‌توانند با هر نرخی ارز خود را بازگردانند؛ اما بخش خصوصی که هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های خود را تحت تأثیر ارز آزاد تأمین می‌کند، باید با همان قیمت ارز آزاد نیز عرضه کند. رانت موجود در مابه‌التفاوت ارز واردکننده و صادرکننده، به دست مردم عادی نمی‌رسد بلکه به جیب افراد سودجو می‌رود. در حالی که اگر ارز تک‌نرخی شود، واردکننده و صادرکننده به صورت توافقی ارز را مبادله می‌کنند. در شرایط فعلی، واردکننده‌های واقعی هم ارز با قیمت مناسب پیدا نمی‌کنند. اگر نرخ ارز واقعی بود، برای دست‌اندرکاران چای دبش ارزش نداشت ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کنند. در واقع فاصله نرخی موجود، شرایط را برای افراد جذاب می‌کند که به سمت دریافت ارز بروند. این شرایط باعث می‌شود تقاضای کاذب برای دریافت ارز افزایش یابد در حالی که اگر ارز تک‌نرخی باشد، واردکنندگان به اندازه نیاز واقعی خود ثبت سفارش می‌کنند و نه به صورت کاذب. تداوم سیاست‌های ارزی موجود، موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای صادرات شده است. با این شرایط، صادرکننده خوش‌نام و واقعی کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه تولیدکننده محصول خود را به بازار داخلی می‌فروشد و بعد این محصول از بازار داخلی بدون اینکه ارزی به کشور بازگردد از طریق کارت‌های اجاره‌ای، صادر می‌شود.