در بیش از یک دهه گذشته، سرمایه‌گذاری‌های جدید نتوانسته‌اند جایگزین استهلاک سرمایه‌های موجود شوند و کشور با کاهش سرمایه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مواجه بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، بدون سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی میسر نیست، اما مسیر جذب سرمایه با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی روبه‌روست.
به گزارش «کیوسک خبر»؛ در یک دهه اخیر، سرمایه‌گذاری جدید در کشور از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود عقب مانده است. این مسئله نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بوده و دستیابی به رشد ۸ درصدی، نیازمند تحولات جدی در بخش سرمایه‌گذاری است. به‌گزارش «کیوسک خبر»، کارشناسان معتقدند موانع اصلی در مسیر جذب سرمایه خارجی، تحریم‌ها و مشکلات بانکی هستند؛ درحالی‌که چالش‌های داخلی نظیر شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار، مانع از رشد سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود.
اگر دولت چهاردهم قصد دارد مسیر جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را هموار کند، نخستین گام، بهبود فضای کسب‌وکار است. این بهبود باید به‌گونه‌ای باشد که کارآفرینان داخلی احساس امنیت کنند و انگیزه لازم برای تولید داشته باشند. در مرحله بعد، رفع تحریم‌ها می‌تواند به جذب منابع خارجی کمک کند، مشابه روندی که پس از برجام و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد. تداوم این مسیر می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی منجر شود، در حال حاضر با چالش‌های بزرگی مواجه است. یکی از مشکلات اصلی، وضعیت نامناسب محیط کسب‌وکار است. این شرایط نه‌تنها هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را از بین می‌برد و آن‌ها را از سرمایه‌گذاری در ایران بازمی‌دارد. تحریم‌های طولانی‌مدت نیز منجر به عقب‌ماندگی نظام بانکی شده و بانک‌های داخلی قادر به ارائه خدمات مالی مناسب به سرمایه‌گذاران خارجی نیستند.
یکی از مشکلات دیگر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نبود اطلاعات جامع و دقیق از صنایع و بخش‌های مزیت‌دار کشور است. عدم شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار و نوسانات ارزی نیز بر این مسئله افزوده است. قوانین نامشخص در حوزه‌هایی چون کار، بیمه، مالیات و انتقال ارز باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. از سوی دیگر، تغییرات مداوم در نرخ ارز و پیچیدگی‌های بروکراسی اداری، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده و روند جذب سرمایه را کندتر کرده است.
یکی دیگر از عوامل بازدارنده در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی، ضعف زیرساخت‌ها و پیچیدگی‌های بوروکراتیک است. هزینه‌های بالای اداری، عدم اجماع میان مسئولان درباره سیاست‌های جذب سرمایه و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، موانع بزرگی برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است. این مسائل، همراه با بسته بودن اقتصاد و عدم ارتباطات مناسب با اقتصاد جهانی، بر محدودیت‌های جذب سرمایه افزوده است.
با وجود این موانع، ایران از ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه‌ای برخوردار است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد. بازار بزرگ داخلی و منطقه‌ای، منابع عظیم نفت و گاز، ذخایر غنی معدنی، نیروی انسانی جوان و متخصص و موقعیت استراتژیک کشور از جمله مزایای مهم ایران است. با دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی و مسیرهای ترانزیت منطقه‌ای، ایران می‌تواند به‌عنوان مقصدی مناسب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی معرفی شود.
برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها، پیش از هر چیز باید فضای کسب‌وکار داخلی بهبود یابد. دولت می‌تواند با ایجاد انضباط مالی و حذف رانت‌های اقتصادی، شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کند. همچنین، هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت تولید و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها از کشور از دیگر اقدامات ضروری است. تنها با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، جذب سرمایه‌های خارجی ممکن خواهد بود و کشور می‌تواند به سمت تحقق رشد اقتصادی پایدار حرکت کند.
در نهایت، برای دستیابی به رشد ۸ درصدی و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، باید سیاست‌های اقتصادی به‌سمت شفافیت، انضباط مالی و تسهیل فرایندهای کسب‌وکار حرکت کنند. با رفع موانع ساختاری و ارائه فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی خود بهره ببرد و به یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود.