احمد توکلی-اقتصاددان

مجلس در هر دو شأن وضع قوانین و نظارت بر اجرای درست قوانین، در کاهش فساد مؤثر است. در سالیان گذشته حرکت‌هایی در مجلس در هر دو بُعد انجام‌شده که البته چندان کافی نیست. مثلاً « قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» درحالی‌که در مجلس هفتم و در سال ۱۳۸۴ مطرح شد، اما آبان ۱۳۹۴ به تصویب رسید.دلیل این تأخیر ده‌ساله آن بود که کار به دست افرادی افتاده بود که نمی‌خواستند کار جلو برود. آنچه نیز که در عمل تصویب شد خیلی کم اثر است؛ لکن من استقبال کردم به این دلیل که حداقل جای پایی برای این موضوع در میان قوانین کشور باز می‌کرد. آنچه من به‌عنوان توصیه به نمایندگان تازه ملت در مجلس یازدهم دارم آن است که اول در بحث مبارزه با فساد، مراقب خودشان باشند و بدانند کوچک‌ترین رفتارهای آنها زیر ذره‌بین توجه افکار عمومی است.روزهای ابتدایی مجلس هفتم یک‌بار با ماشین پژویی به روستای در شمال کشورم رفتم. آنجا پیرمرد روستایی به من گفت: «هنوز هیچی نشده پیکانت پژو شده!». این جمله برای بسیار درس‌آموز بود. اینکه واقعاً مردم باید با مسئولین این‌طوری رفتار کنند تا مسئولین مراقب رفتارهای خودشان باشند. این وظیفه و حق مردم است که راحت و صریح با نمایندگان خود سخن بگویند. این همان امربه‌معروف و نهی از منکر و تواصی به‌حق و صبر است.خوشبختانه فضایی که امروز وجود دارد، استعداد و زمینه این کار را نیز دارد.  مثلاً بیش از ۸۰ نفر نمایندگان منتخب در نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» داوطلبانه متعهد شدند و امضا کرده‌اند که امور مرتبط با  رفتارشان کنترل شود و این‌طور کارها، سبب می‌شود تا شیطان به‌راحتی افراد را تحت سیطره خود قرار ندهد.با اشاره به اقبال عمومی به شعار «عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد»، از آن به‌عنوان یک فرصت تاریخی باید یاد کرد و افزود از سال ۱۳۸۴ دیگر به‌صورت جدی همه طرفدار عدالت شدند. خود اینکه ادبیات یک بحث به این صورت وسیع باب شود، معلوم می¬شود که این ادبیات خریدار و مشتری دارد. این گرایش را نباید از بین برد.مطالبه‌گری از نمایندگان تازه مجلس نیز از برکات این گرایش و تمایل به این ارزش الهی است. تصمیم‌های گرفته‌شده در بخش عمومی گاه انعکاس تمایلات نفسانی افراد است و این کار را بسیار دشوار می‌کند؛ زیرا هر تصمیمی گرفته می‌شود باید ببینیم نیت و منافع دیگر در پشت صحنه این قوانین کجاست؟ نمی‌توان تنها در ارزیابی تصمیمات به معیارهای متداول کارایی و اثربخشی قوانین اکتفا کرد؛ زیرا آنچه در پشت این صحنه برخی قواعد خاص می‌گذرد، مجرای بسط و توسعه فساد است.گاه می‌شد در دوران نمایندگی بر سر یک پرونده خاص معافیت مالیاتی این پرسش را طرح می‌کردم که این چرا الان طرح شده؟ چرا این آقا این معافیت را طرح کرده؟ و وقتی پیگیری انجام می‌شد، نتایج علت سوگیری و گرایش به یک قانون خاص را با توجه به منافع افراد درگیر نشان می‌داد. به نظرم می‌رسد در بحث مبارزه با فساد، نظارت از تقنین امروز برای ما مهم‌تر است. لکن در بحث نظارت اول باید دامنه و گستره معقول آن معلوم باشد که چه چیزهایی نظارت شود و روی اولویت‌بندی نظارت صورت گیرد.در حال حاضر متأسفانه قوانین بسیار زیادی داریم که کاملاً متروک هستند و یکی از علل آن به مشکلات ساختاری بخش نظارت در کشور مانند ائتلاف مجری و ناظر و نحیف بودن این بخش بازمی‌گردد.مجلس شورای اسلامی در بُعد عملکرد مالی دولت، ابزاری به‌عنوان «گزارش تفریغ بودجه» را دارد که به‌صورت سنواتی و با تأخیر حدود یک ساله در همه دوره ها تولید می‌شده است که عمدتاً حسابرسی مالی است تا حسابرسی عملکرد.گرچه همین سطح مالی هم لازم است ولی اصلاً کافی نیست و در همان سطح نیز عملاً نقش اصلی را بازی نمی‌کند.به‌صورت کلی، ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس مانند سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها به‌تدریج اثرش از بین رفته است. علت این کاهش نفوذ ابزارهای نظارتی، معلول بهره‌مندی بیش‌ازحد نمایندگان از این ابزارها است. سؤال یک نماینده باید وزیر را تحت تأثیر خود قرار دهد. به همین جهت ده روزه باید وزیر جواب دهد؛ زیرا اگر بیشتر شود دیگر اشتباه انجام‌شده و منابع هدررفته است.