حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار
کیوسک خبر ـ تشدید بحران اقتصادی در کشور طی سال‌های گذشته، وضعیت معیشتی آحاد جامعه و به خصوص حقوق‌بگیران را تحت‌تاثیر قرار داده است. از آنجایی که اکثریت جمعیت کشور حقوق‌بگیر هستند، به خصوص کارمندان، کارگران و بازنشستگان، به شدت برای تامین نیازهای زندگی و معیشت در مضیقه هستند. گسترش فقر و وابستگی مردم به حمایت‌های جانبی از طرف دولت و به خصوص توزیع یارانه‌ها، گواه واقعی و جدی وضعیت ناگوار زندگی حقوق‌بگیران در کشور است، بنابراین تعیین دستمزد برای حقوق‌بگیران طی سال‌های اخیر به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است؛ چالشی که دولت، کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران و همچنین کارگاه‌ها و کارفرمایان با آن درگیر هستند. جبران تورم ناشی از بحران اقتصادی برعهده دولت و حاکمیت است، در واقع دولت مسوول جبران تورم برای حقوق‌بگیران است و باید در این خصوص پاسخ‌گو باشد. آنچه که ما شاهد آن هستیم، این است که طی سال‌های اخیر یکی از موضوعات اساسی در بحث هم بودجه کشور و هم شورای عالی کار، واقعیت تعیین دستمزد است. دولت در این خصوص به دلیل مسوولیت و نمایندگی که از طرف حاکمیت دارد، کاملا فعالانه باید پاسخ‌گو باشد و فعالیت لازم را برای تامین نیازهای حقوق‌بگیران انجام دهد.سال گذشته دولت در خصوص هم کارمندان و هم کارگران، اعداد و ارقامی را برای تعیین دستمزد و افزایش دستمزد حقوق‌بگیران اعلام کرد که هم از طرف مجلس با واکنش‌های متعدد همراه شد و هم از طرف کارگران. به خاطر داریم که دولت برخلاف آنچه که از اول گفته بود، هم در مقابل نظرات متفاوت مجلس تمکین کرد و هم در میانه سال و در ماه‌های اخیر لایحه دوفوریتی را برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به مجلس برد و دوباره حقوق آن‌ها را افزایش داد. این یک کار بی‌سابقه‌ای بود که دولت در خصوص دستمزد کارمندان و حقوق‌بگیران و بازنشستگان انجام داد. برای سال آینده هم باز با همین چالش‌ها در تعیین دستمزد در کشور روبه‌رو هستیم، آنچه که الان در خصوص بودجه سال آینده برای افزایش دستمزد حقوق‌بگیران از طرف دولت مطرح شده، سقف ۲۰ درصد است. این رقم کاملا مغایر است با نرخ تورمی که الان در کشور داریم و هم با سازوکارهایی که در شورای عالی کار مطرح است و هم با تعریف خط فقری که از آن به عنوان یکی از معیارها و شاخص‌های اساسی در تعیین دستمزد در کشور ما و در دنیا نام می‌برند و آن را ملاک تعیین دستمزد قرار می‌دهند.به طور قطع آنچه که الان دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد داده، در مجلس با بازنگری و تغییر همراه خواهد شد، چون در سال گذشته نیز ما این روند را از طرف مجلس شاهد بودیم. اما در خصوص کارگران، حتما سازوکار، ماده ۴۱ قانون کار است که در شورای عالی کار مطرح خواهد شد و آن‌جا، نرخ تورم رسمی و سبد معیشت مورد تاکید است. من فکر می‌کنم که ما باید این موضوع را برای کارمندان هم مدنظر داشته باشیم، چون مجلس به اندازه کافی به وضع معیشتی جامعه واقف است و می‌دانیم که مردم به شدت دچار مشکلات اساسی برای تامین نیازها هستند و درآمد آن‌ها کفاف تامین نیازهای ضروری را نمی‌کند. بر این اساس، من فکر می‌کنم پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان حتما تغییر خواهد کرد و دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند.در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند. پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این‌که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم. خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم. این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود. تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی ، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند. تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.