به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ولی تیموری با بیان این خبر گفت: نقش راهنمایان همواره برای وزارت گردشگری بسیار مهم و دارای اولویت بوده است؛ بنابراین پیگیری دغدغه‌ها، مشکلات و چالش‌های آنها پیوسته در اهم برنامه‌ها و سیاست‌هایمان در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که در جریان بحران کرونا نیز با وجود اینکه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی بیشترین چالش‌های حقوقی مربوط به ثبت‌نام و اخذ تسهیلات کرونا را داشتند؛ اما با پیگیری‌ها و اصراری که توسط وزارت گردشگری انجام گرفت؛ این گروه نیز همانند سایر حوزه‌ها از بسته‌های حمایتی دولت برخوردار شدند.
وی با بیان اینکه بیمه راهنمایان یکی از مسائل مهمی بوده است که در سال‌های اخیر با جدیت از سوی وزارت گردشگری پیگیری شده است اما با توجه به شاخص‌ها و تعاریفی که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه تعریف کرده است؛ همواره با موانع جدی روبه‌رو بوده است؛ افزود: با این حال پیرو پیگیری‌های بعمل آمده در سال جاری بیمه دو هزار نفر از راهنمایان گردشگری در بودجه سال ۱۳۹۹ گنجانده و مقرر شد از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها و در قالب کمک به گروه‌های خاص، راهنمایان گردشگری نیز از این امتیاز بهره‌مند شوند.
تیموری ادامه داد: بدین ترتیب ضمن بررسی در کمیسیون‌های مختلف مجلس، بیمه دو هزار نفر از راهنمایان در قانون گنجانده و هنگامی که بودجه ۹۹ در شش ماه دوم ابلاغ شد؛ این موضوع را از سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار پیگیری کردیم.
به گفته معاون گردشگری این موضوع در سال گذشته دارای ابهاماتی از سوی سازمان برنامه و بودجه بود و در حکم قانونی مربوطه موانعی مطرح شد مبنی بر اینکه میزان سهم دولت در این حکم دقیق مشخص نشده است.
وی با اشاره به اینکه پس از پیگیری و برگزاری جلسات در وزارت کار تصمیم بر آن شد این ابهام برطرف شود؛ افزود: با مطرح کردن این موضوع به معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع ذی‌صلاح برای اجرای قانون و رفع ابهامات، استفساریه دریافت کردیم و در راستای رفع ابهام سازمان برنامه و بودجه اقدام شد.
تیموری خاطرنشان کرد: بر مبنای پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده هم‌اکنون استفساریه شامل رفع ابهام بیمه راهنمایان در بودجه از سوی مجلس در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است تا بر این اساس با همکاری تشکل‌های مرتبط فهرست دو هزار نفر برای بهره‌مندی از این امتیاز در احکام بودجه ۹۹ مشخص شود و به فوریت در اختیار وزارت کار قرار گیرد تا عملاً قانون به اجرا درآید.