به گزارش کیوسک خبر، افزایش بی‌سابقه قیمت اجاره‌بها در کشور و به‌تبع آن در قزوین در پی شیوع بیماری کرونا شاید نخستین واکنش اجتماعی به رکود کسب‌وکارها بود، واکنشی که اگرچه بخشی از خسارات پی‌درپی صاحبان مشاغل را توسط افزایش اجاره‌بها جبران می‌کرد ؛ اما روزهای سختی را برای مستأجرها رقم زد.

شاید این صاحب‌خانه‌ها بودند که در آب گل‌آلود شیوع بیماری کرونا ماهی گرفتند، شاید هم رکود کسب‌وکارها در پی شیوع بیماری موجب شد تا بسیاری از صاحبان منازل به واحدهای مسکونی خود چشم درآمد داشته باشند

دراین‌بین فعالیت اجتماعی از یک تلاش کردند تا با راه‌اندازی هشتک« صاحب‌خانه خوب» بخشی از جریان منفی ایجادشده را خنثی کنند و دولت نیز در اقدامی با اعمال محدودیت در افزایش اجاره‌بها تلاش کرد تا وضعیت را مدیریت کند. و به نظر می‌رسد تا حدودی نیز توانست در این حوزه موفق باشد، تا چائی که با شروع ثبت‌نامه طرح « مسکن ملی» و انتشار اخبار متعدد در خصوص زمان بهره‌برداری و تحویل این پروژه‌ها بخشی از التهاب ایجادشده در بازار مدیریت شد.

مسکن ملی یک درمان موقت برای مدیریت افزایش قیمت
باگذشت نزدیک به یک سال از شروع ثبت‌نام مسکن ملی و اعلام نارضایتی‌های مسئولین استانی از روند اجرای این پروژه این درمان موقتی اثر خود را ازدست‌داده است، رمضان علی حاجی کریمی از مالکین قزوینی است، وی که دریکی از مشاورین املاک استان با او آشنا می‌شویم در این خصوص به خبرنگار بازار می‌گوید: سال گذشته قیمت ملک و به‌تناسب آن قیمت اجاره‌بها تا حد زیادی افزایش پیدا کرد و با توجه به قیمت ملک و سرمایه‌گذاری مالک افزایش قیمت اجاره‌بها منطقی به نظر می‌رسید؛ اما با شروع ثبت‌نام مسکن ملی و امید به خانه‌دار شدن تعداد زیادی از مردم کمی از این هرج‌ومرج ایجادشده مدیریت شد.

وی گفت: پیش از شروع ثبت‌نام مسکن ملی تقاضا برای اجاره خانه‌ها تااندازه‌ای زیاد بود که افزایش قیمت هم نمی‌توانست باعث خالی ماندن خانه‌ها شود؛ اما بعد از ثبت‌نام مردم زیادی سعی کردند در شرایطی که هستند صبر کنند تا صاحب‌خانه شوند؛ به‌علاوه این‌که تعداد زیادی از مستاجرین بخشی از دارایی‌شان را برای ثبت‌نام واریز کرده بودند و درنهایت توان اجاره خانه نداشتند.

این مالک قزوینی تصریح کرد: اما حالا که نزدیک به یک سال از بازه دوساله تحویل این خانه‌ها گذشته و هنوز اثری از ساخت‌وساز جدی در شهر نیست به نظر می‌رسد این راه‌حل دولتی‌ها برای مدیریت قیمت شکست‌خورده است و امسال بیشتر از گذشته افزایش اجاره خانه در قزوین مشاهده می‌شود.

ناامیدی مستاجران از مسکن ملی
رقیه ارکنی از مستاجرانی است که سال گذشته در سامانه مسکن ملی ثبت‌نام کرده است، وی می‌گوید: سال قبل وقتی اعلام شد مسکن ملی در مدت دو سال تهیه و به متقاضیان تحویل می‌شود همه مستاجران امیدوار شدیم و باوجود این‌که رقم زیادی هم در مرحله اول درخواست شد به‌سختی تکمیل وجه را انجام دادیم، در این شرایط صاحب‌خانه‌هایم احساس کردند که به‌زودی تعداد زیادی از مستأجرها صاحب‌خانه خواهند شد و تقاضا کمتر می‌شود به همین خاطر بیشتر با مستاجرین راه آمدند.

وی افزود: امسال خبرهایی شنیدیم که مسئولین استانی با خودشان درگیر هستند و از اجرای مسکن ملی رضایت ندارند و این یعنی مستأجرها از این‌که تا یک سال آینده صاحب‌خانه شوند ناامید شدند و صاحب‌خانه‌ها هم با اطمینان خاطر بیشتر اجاره‌ها را دو برابر کردند.

این مستأجر قزوینی گفت: حالا با شرایط ایجادشده بخشی از سرمایه و پس‌انداز ما در طرحی هزینه شده که هنوز معلوم نیست کی تحویل می‌شود و برای اجاره خانه هم پول پیش کمتری در اختیارداریم و مجبوریم اجاره بیشتر پرداخت کنیم.

سقف افزایش اجاره‌بها در قزوین ۱۵ درصد اعلام‌شده است/قانونی که اجرایی نمی‌شود
اگرچه از سال گذشته با مداخله مستقیم دولت در تعیین اجاره‌بها تلاش شد تا وضعیت نابسامان موجود مدیریت شود اما به نظر می‌رسد سقف افزایش اجاره‌بها در قزوین اجرایی نمی‌شود. اسدالله محمدخانی نائب رئیس اتحادیه مسکن استان قزوین در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: سال گذشته برای نخستین بار دولت با اعلام سقف افزایش اجاره‌بها سعی کرد تا شرایط را کنترل کند و شاید تا حد کمی هم اجرایی شد اما امسال صاحب‌خانه‌ها به‌هیچ‌وجه زیر بار افزایش ۱۵ درصدی اجاره‌بها نمی‌روند.

وی گفت: اگرچه مشاوران املاک اجازه ثبت اجاره‌بهای بیشتر از این میزان را ندارند و این عمل غیرقانونی محسوب می‌شود اما فشار صاحب‌خانه‌ها موجب شده تا بسیاری از مستاجران زیر بار این افزایش اجاره‌بها بروند و به‌صورت توافقی اقدام به افزایش اجاره‌بها کنند.

نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قزوین عنوان کرد: به‌عنوان یک کارشناس و فعال در این حوزه معتقدم اعمال محدودیت و تعیین سقف اجاره‌بها تأثیر زیادی در مدیریت اوضاع نداشته است، بلکه بیشتر از این‌که بازار را کنترل کند موجب انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌های خانگی و غیررسمی شده است.

محمدخانی بیان کرد: در حال حاضر قانون سقف اجاره‌بها به‌تمامی مشاورین املاک استان قزوین ابلاغ‌شده است و مشاورین املاک خود را ملزم به رعایت این قانون می‌دانند، اما حقیقت این است که مردم آن‌طور که باید استقبال ندارند .

مشاوران املاک قدرت اجرایی ندارند
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان قزوین گفت: در حال حاضر می‌توان گفت تعداد خانه‌های خالی متناسب با جمعیت نیست به همین دلیل نوعی رقابت برای پیدا کردن منازل در بین مردم ایجادشده و هرکسی که باقیمت بالاتر منزل را اجاره کند برنده است.

محمدخانی اظهار داشت: عملاً مشاورین املاک قدرتی ندارند و فقط در نقش مشاور تلاش می‌کنند تا اوضاع را کنترل کنند، اما تا وقتی‌که تقاضا بیشتر از کالای موجود باشد همواره باید انتظار قیمت بالا و قدرت چانه‌زنی بالاتر مالکان خانه باشیم.

وی عنوان کرد: بسیاری از مستاجرین از ترس این‌که منزل مناسب برای اجاره پیدا نکنند با افزایش چند برابری اجاره خانه موافقت می‌کنند چراکه اطمینان ندارند در بازار ملتهب امروز بتوانند منزل بهترین پیدا کنند.

نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قزوین افزود: شاید برخی گمان کنند که ثبت‌نام و یا خبرهای مسکن ملی می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد اما واقعیت این است که تا زمانی که مسکن برای مردم ایجاد نشود هرکدام از این تأثیرات ایجادشده موقتی است و نمی‌تواند اثر واقعی بر بازار داشته باشد.

۵۵ درصد مردم قزوین اجاره نشینند
اگرچه بسیاری از صاحبان املاک و حتی مستاجران با اجرای قانون تعیین سقف افزایش اجاره‌بها موافق نیستند اما رعایت قانون خواسته مشترک بسیاری از مردم است، ازاین‌رو نظارت بر بازار به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو تبدیل‌شده است، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: اگرچه افزایش اجاره‌بها مردم را دچار مشکل کرده است اما بسیاری از مردم از عدم نظارت کافی بر بازار مسکن گلایه‌مندند.

منوچهر حبیبی بیان کرد: اگرچه بارها اعلام‌شده است که هرگونه عقد قرارداد بالاتر از سقف ۱۵ درصد افزایش بهادر قزوین ممنوع است اما همچنان برخی از صاحبان منازل برافزایش جدی اجاره‌بها اصرار دارند که به‌هیچ‌عنوان پذیرفته‌شدنی نیست.

وی گفت: در حال حاضر ۵۵ درصد از مردم قزوین اجاره‌نشین هستند و افزایش جدی قیمت اجاره‌بها می‌تواند وضعیت زندگی بیش از نیمی از مردم قزوین را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه مشاورین املاک اطلاعیه سقف اجاره‌بها را نصب‌کرده این و از پذیرش قراردادهای بالاتر خودداری می‌کنند اما نیاز است تا تعزیرات حکومتی با گشت‌های ویژه نظارت جدی بر این مسئله داشته باشند.

اجاره‌نامه‌ها در خفا نوشته می‌شود
رسول همتی یکی از مشاوران املاک استان قزوین در ادامه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که در این حوزه پس از اجرای قانون سقف اجاره‌بها شدت یافته است تنظیم اجاره‌نامه‌های خانگی و بعضاً تنظیم قراردادها در دفاتر ثبت‌اسناد است. به‌علاوه این‌که در برخی از موارد به دلیل این‌که مبنایی برای تعیین اجاره‌بهای ملک وجود ندارد، صاحب‌خانه‌ها تمایلی به تمدید قرارداد با مستأجر قبلی ندارند تا به‌راحتی و با دورزن قانون بتوانند هر میزان اجاره‌بها که مدنظر دارند برای ملک خود تعیین کنند.

همتی خاطرنشان کرد: در این شرایط به نظر می‌رسد فقط مشاورین املاک بیکارتر از گذشته شده‌اند، چراکه استفاده از فضاهای مجازی میزان مراجعه به این مشاوران را کاهش داده بود و حالا که باوجود این قوانین و تعیین سقف مجاز اجاره‌بها صاحب‌خانه‌ها و مستاجران تمایل به تنظیم قرارداد در مشاوران املاک ندارند.

وی گفت: در استان قزوین برخی از همکاران ما حتی اعلام کردند که برای تنظیم قرارداد با افزایش اجاره در حد قانون دریافت حق مشاوره نخواهند داشت و تلاش می‌کنند تا بیشترین میزان همراهی را با مردم داشته باشند اما درنهایت توافق صاحب‌خانه و مستأجر حرف نهایی را میزند.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از بازار، در حقیقت این‌که علت اصلی افزایش اجاره‌بها چیست یا این‌که دولت با چه راهکارهایی می‌تواند از این التهاب ایجادشده بکاهد، تأثیری در اصل موضوع ندارد، به‌عبارت‌دیگر تنها دو ماه از فصل جابه‌جایی‌های مستاجران باقی‌مانده و تا تصمیم‌گیری اساسی در این خصوص مستاجرین در گرماگرم پیک پنجم کرونا حسابی نقره‌داغ خواهند شد.