شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در ماه آذر به ۴۵.۵ واحد رسید که نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به محدوده رکود و انقباض شدید است. این کاهش بی‌سابقه در فعالیت‌های اقتصادی، ناشی از مشکلاتی مانند کمبود انرژی، افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت کالاها و تشدید بحران اقتصادی منجر شود.
به گزارش کیوسک‌خبر، ‌طبق آخرین گزارش‌ها، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در ماه آذر به ۴۵.۵ واحد رسیده است که نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به محدوده رکود و انقباض شدید است. این شاخص که یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود، پس از تعدیل اثرات فصلی، کاهشی بی‌سابقه را تجربه کرده است. این وضعیت نه‌تنها بیانگر کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی در سال‌های اخیر را نیز به تصویر می‌کشد.

علل کاهش شاخص شامخ و تأثیر آن بر تولید
کاهش شاخص شامخ به‌طور مستقیم با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در ارتباط است. کمبود منابع انرژی، قطعی‌های مکرر برق و افزایش نرخ ارز، از جمله عواملی هستند که تولیدکنندگان را مجبور کرده‌اند با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از توان واقعی خود فعالیت کنند. افزایش نرخ ارز نیز هزینه تأمین مواد اولیه را به‌طور چشمگیری بالا برده و بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

از سوی دیگر، تحریم‌های چندساله باعث استهلاک دستگاه‌ها و کاهش بازدهی تولید شده است. این عوامل در کنار محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و آن‌ها را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است.

شاخص شامخ و تأثیر آن بر قیمت کالاها
شاخص مدیران خرید (شامخ) به‌عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی، برای ارزیابی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند صنعت و خدمات به کار می‌رود. این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها و صنایع مختلف تهیه شده و تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی را در مقایسه با ماه‌های گذشته اندازه‌گیری می‌کند. شاخص شامخ بر مبنای پاسخ‌های مدیران به سؤالاتی درباره سفارش‌های جدید، تولید، موجودی انبارها، وضعیت اشتغال و عملکرد تأمین‌کنندگان محاسبه می‌شود. عدد این شاخص در بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد و عدد ۵۰ به‌عنوان مرز تعادل شناخته می‌شود؛ به‌طوری‌که عدد بالای ۵۰ نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و عدد پایین‌تر از ۵۰ حاکی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی است.

در حال حاضر، کاهش شاخص شامخ به معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. این کاهش می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی داشته باشد. زمانی که تولید کاهش می‌یابد، واحدهای تولیدی ممکن است با مشکلاتی نظیر کاهش مقیاس تولید و کارایی مواجه شوند. این امر می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید در هر واحد کالا شود، زیرا واحدهای تولیدی ممکن است نتوانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند یا مجبور به استفاده از روش‌های تولید پرهزینه‌تر شوند.

تأثیر کاهش تقاضا بر قیمت‌ها
کاهش شاخص شامخ ممکن است به کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان و خریداران منجر شود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای حفظ سطح تولید خود، مجبور به کاهش قیمت‌ها یا ارائه تخفیف‌های بیشتری می‌شوند. این کاهش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی در حال افزایش است. این تناقض بین کاهش قیمت فروش و افزایش هزینه‌های تولید، سودآوری تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده و فشار زیادی بر آن‌ها وارد می‌کند.

کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها
کاهش شاخص شامخ همچنین می‌تواند تأثیرات منفی بر زنجیره تأمین داشته باشد. کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تأمین آن‌ها، از جمله چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند. در برخی موارد، تأخیر در تأمین مواد اولیه یا افزایش قیمت آن‌ها، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر شود.

راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، پیرامون کاهش شاخص شامخ و تأثیر آن بر افزایش قیمت کالا‌ها اظهار کرد: کاهش شاخص شامخ در واقع نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. این شاخص زمانی که کاهش پیدا می‌کند، معمولاً به این معناست که تولید و سفارش‌ها کاهش یافته‌اند. این کاهش در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی داشته باشد.

وی افزود: بهبود بهره‌وری و افزایش کارایی در فرایندهای تولید می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. همچنین، توجه به تنوع در تأمین مواد اولیه و گسترش روابط تجاری با تأمین‌کنندگان مختلف می‌تواند از کمبود مواد اولیه جلوگیری کند. در عین حال، سیاست‌های حمایتی دولت در راستای کاهش مالیات‌ها یا حمایت از صنایع داخلی می‌تواند فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.

به گزارش کیوسک‌خبر، کاهش شاخص شامخ در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای بحرانی است. این کاهش نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده، بلکه فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و بهبود بهره‌وری در بخش تولید، می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند. با این حال، ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت کالاها و تشدید بحران اقتصادی منجر شود، که تأثیرات منفی آن بر معیشت مردم و عملکرد تولیدکنندگان غیرقابل انکار خواهد بود.