شهبد صیقلانی -کارشناس بازار سرمایه

فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در سراسر دنیا با توجه به رخدادهای اقتصادی- سیاسی سال ۲۰۲۲ بیش از پیش نگران وقوع رکود در اقتصادهای بزرگ دنیا مانند آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و… هستند. سال ۲۰۲۲ میلادی را در شرایطی به پایان رساندیم که بعد از پول پاشی صورت گرفته توسط دولت ها به دلیل شرایط همه گیری ویروس کرونا، از ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۲ شاهد اتخاذ یکپارچۀ سیاست های انقباضی توسط بانک های مرکزی در سرتاسر دنیا بوده ایم. اتفاق مهم دیگر جنگ روسیه و اوکراین بوده که با مختل کردن زنجیرۀ عرضه کالا و خدمات به تولیدات کشورها صدمه زده است. همچنین پیگیری سیاست های کووید صفر چین و کاهش مقیاس فعالیت های اقتصادی در چین به خصوص در بخش مسکن باعث افت تقاضای جهانی کامودیتی ها شده است. همه این اتفاقات در کنار موضع گیری سخت روسای بانک های مرکزی در مقابل تورم بالای ایجاد شده در اکثر کشورها باعث گمانه زنی های فراوانی در رابطه با وقوع رکود اقتصادی فراگیر در اقتصاد جهانی شده است. در نگاه اول با کنار هم گذاشتن اتفاقات می توان احتمال ایجاد رکود اقتصادی حداقل برای دو فصل در سال ۲۰۳۳ را بالا دانست اما بهتر است در مواجهه با احتمال رکود اقتصادی کمی محتاطانه تر برخورد شود. لذا همواره بهتر است تصمیمات اقتصادی قدم به قدم با اتکا به آمار و ارقام اتخاذ شود. پیش بینی رکود اقتصادی جلوتر از انتشار آمارهای اقتصادی نامطلوب و متعاقب آن اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری توسط کارگزارن با فرض وقوع حتمی رکود جهانی می تواند موجب انحراف زودهنگام از وضعیت مطلوب گردد. با این مقدمه در بخش بعدی نگاهی به آمارهای اقتصادی مهم ماه های گذشته خواهیم داشت تا با نگاه واقع بینانه تری در رابطه با احتمال وقوع رکود اقتصادی جهانی صحبت کنیم.

از نظر تئوریک وقوع دو فصل پیاپی نرخ رشد منفیGDP  را رکود اقتصادی می نامند. آنچه که از آمار آمریکا پیدا است، نرخ رشد GDP در دو فصل سال ۲۰۲۲ منفی ثبت شده است اما میزان کاهش آن کم بوده و در فصل سوم جبران شده است. با توجه به عمق کم کاهش رشد تولیدات آمریکا در دو فصل مذکور و برگشت نرخ رشد به محدوده ۳ درصد، در حال حاضر نمی توان برداشت رکودی در اقتصاد آمریکا (به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی که اثرگذار بر سایر کشورها است) داشت. لذا بررسی آمار فصل آخر سال ۲۰۲۲ می تواند به پیش بینی ها برای وقوع رکود مقطعی در سال ۲۰۲۳ کمک کند.

از طرف دیگر آمار PMI تولیدات کارخانه ای و غیر کارخانه ای نیز به عنوان شاخصی جهت پیش بینی رکود اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به افزایش این شاخص در دوره قبل از کرونا تا اوایل سال ۲۰۲۲ این شاخص در منطقه اشباع قرار داشته و بعد از اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو با کاهش انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ بهره این شاخص افت مشخصی را تجربه کرده است اما در حال حاضر در سطوحی قرار دارد که سابقاً بوده و لذا می توان گفت که در منطقه تعادلی خود قرار دارد. ادامه افت این شاخص در ماه های آتی می تواند نگرانی ها در رابطه با افت تولیدات در سال ۲۰۲۳ را تقویت کند.

به طور کلی در وضعیت فعلی شاخص های تولید و بازار کار آمریکا علیرغم افزایش های پی در پی نرخ بهره در وضعیت بحرانی قرار ندارند که بتوان با قطعیت رکود اقتصادی ۲۰۲۳ را پیش بینی کرد و از طرفی افزایش های اساسی در نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ صورت گرفته و نرخ بهره نهایی برای آخر سال ۲۰۲۳ در محدوده ۵٫۲۵ تا ۵٫۵ قرار دارد لذا فشار انقباضی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ کم تر خواهد شد و طبق آمار، انتظارت تورمی ۵ ساله در آمریکا در محدوده ۳ درصد تثبیت شده و انتظارت تورمی یک ساله از حدود ۵٫۵ به ۴ درصد کاهش یافته است. لذا با توجه به شرایط حاضر، نشانه های رکودی به اندازه کافی در اقتصاد آمریکا نمایان نشده است و اگر از جانب اتفاقات سیاسی بین المللی و شوک های طرف عرضه اتفاق به خصوصی در دنیا نداشته باشیم، به نظر می آید فدرال رزرو قادر خواهد بود فرود نرم را برای اقتصاد آمریکا اجرا کرده و با هزینه حداقلی از جانب انقباض تقاضا، تورم را کاهش دهد.