منصور غیبی، کارشناس مسکن

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن نشان می‌دهد شعارها، وعده‌ها و پاسخ به نیازهای اصلی حوزه ملک و مسکن در ادبیات و گفتمان، وسیع است ولی آنچه در عمل وجود دارد رفتاری سطحی است و برنامه‌هایی به‌کار گرفته می‌شود که پاسخگوی عمق مشکل نیست. دولت باید پالایشی را انجام دهد و نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی را در حوزه مسکن به‌کار بگیرد که به ریشه این مشکلات بپردازد و از یکسری اقدامات سطحی در جامعه جلوگیری کند. ایجاد سامانه‌های مختلف و بازرسی‌هایی که به صورت نامتعارف و بیش از حد وجود دارد مردم را در انتظار عملکرد خود قرار می‌دهد و خرید آنها را به تعویق می‌اندازد. مشکل حوزه اقتصاد مسکن در جای دیگری نهفته است؛ مشکل خود دولت و انباشت واحدها و اراضی دولتی است. اگر بتوانند از این املاک مالیات بگیرند و آنها را به بازار مصرف ارائه دهند از مشکل زمین که شاخص گرانی مسکن است کاسته می‌شود و اگر قرار است مالیاتی از ملک و معاملات مکرر ستانده شود دولت باید از بدنه خود شروع کند. البته دولت در ابتدای طرح مسکن ملی هم اقدام کرد تا از نهادهای دولتی لیست مازاد املاک و زمین‌ها را بگیرد، اما همکاری نشد. در ادامه سیاست‌های سطحی دولت در بازار مسکن می‌توان از برخورد با پلتفرم‌ها نام برد. در این زمینه شاهد برخورد جدی با سکوهای آنلاین بوده‌ایم. این مسئله باعث شده است تنشی در جامعه بین فروشندگان، خریداران، مشاوران املاک و حتی اتحادیه مسکن شکل بگیرد و این ناهماهنگی در حال دامن زدن به رکود بخش مسکن است. در نهایت مصرف‌کننده واقعی که باید تشخیص دهد در این فضا چه می‌گذرد و اقدام درست چیست سرگردان می‌شود. این اقدامات دولت پیش از این امتحان نشده است و اشاعه آن در سطح وسیع در حوزه مسکن جز شک و هیجان که زمان طولانی را صرف می‌کند تا به تعادل برسد، نتیجه‌ای نخواهد داشت. فضا باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که خریداران و فروشندگان در فضایی آرام و مطمئن در فضای بازار مسکن فعالیت کنند. همچنین فضای آنلاین باید گسترش پیدا کند و ایرادات آن رفع شود در این صورت در آینده شاهد خواهیم بود که معاملات جریان پیدا می‌کند. دولت به جای اینکه رو به جلو حرکت کند با ایجاد این تنش‌ها باعث می‌شود بازار به نظام سنتی بازگردد و سرعت اقتصاد مسکن کاهش پیدا کند.