امین دلیری، کارشناس اقتصادی

کیوسک خبر ـ زمانی که نیروهای بازدارنده خارجی و داخلی، در اعمال سیاست‌های تحریمی و ایذایی خود، منتظر اثرات سیاست‌های ظالمانه خود در افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم هستند، تا به نارضایتی‌های داخلی دامن بزنند، هرگونه اجرای سیاست‌های اقتصادی که در راستای اهداف دشمن، حتی به‌صورت ناآگاهانه برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد، درواقع درزمین دشمن بازی و به تحقق اهداف دشمن کمک کرده‌ایم.
در جنگ اخیر کشور روسیه با اوکراین، مهمترین سیاستهای کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور روسیه بود. مسئولان و تحلیلگران نهادهای رسمی وضع تحریم، در اظهار نظر اخیر خود، با ارزیابی اثرات تحریمها بر اقتصاد کشور روسیه اذعان داشتند از اهداف مهم اعمال تحریمها، افزایش نرخ تورم، نوسان شدید ارزش روبل و نتیجه آن اثرگذاری بر وضعیت معیشت مردم کشور روسیه بود، ولی مشاهده می‌شود این تحریم‌ها به‌درستی به اهداف خود اصابت نکرده است، یعنی سیاست‌های تقابلی دولت روسیه درمقابل سیاستهای تحریمی کشورهای غربی درست عمل کرده است، لذا اگر هرگونه سیاست‌گذاری‌های داخلی در راستای سیاستهای تحریمی خارجی همسو عمل کند، در واقع ناخواسته در راستای اهداف دشمن حرکت کرده‌ایم. سیاست‌های تحریمی آمریکا درست بر متغیرهای مهم اقتصادی کشور نشانه گرفته است یعنی اثر آن بر متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد مانند؛ افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم بوده و پی‌آمدهای آن برای دولت، چون افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و کسری بودجه‌های مزمن در بودجه‌های سالیانه بوده است و نیز با کاهش قدرت خرید مردم، نارضایتی مردم را دامن زده است. درصورت عدم مقابله با سیاست‌های تحریمی دشمن، نتیجه جبری آن پدیده‌های فلاکت‌بار اقتصادی برشمرده فوق‌الذکر خواهد بود.
اعمال سیاستهای شوک‌آفرین ارزی و قیمتی چه از ناحیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه توسط دولت، بر شدت آن خواهد افزود، لذا از اجرای هرگونه سیاستی که منجر به شوکهای ارزی و قیمتی شود، در شرایطی که کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی به ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید اجتناب گردد.
احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد مصرف مردم، در پی تصمیمات مربوط به تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو، این ظن را در بازیگران و فرصت‌طلبان همیشه حاضر در صحنه‌های بحران‌زده، تقویت کرده است، زمان سوداگری و سفته‌بازی بار دیگر در اقتصاد ایران فرا رسیده و زمان چپاول جیب ملت است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که ارز را تک‌نرخی و تابع نرخ ارز بازار می‌کند و نیز قیمت کالاهای اساسی و دارو با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و با افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی در آینده، افزایش شدید قیمتی خواهد داشت، از هم‌اکنون سفره طمع خود را برای جمع‌آوری سودهای کلان بادآورده، پهن کرده‌اند و زودتر از برنامه‌های دولت، فعالیت‌های خود را شروع کرده‌اند. در خرید و احتکار ارز، مترصد تصمیمات بعدی دولت هستند، که چه تصمیمی درخصوص سیاست‌های ارزی با توجه به مصوبات بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرای بودجه در سال ۱۴۰۱ در پیش خواهد گرفت. دولت برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها، در عمل کاری نمی‌تواند انجام دهد، وقتی سیل شدید روان شده است، مثل این می‌ماند به‌هنگام جاری شدن سیلاب شدید، بخواهیم با ایجاد سد، آن را مهار کنیم، هرگز این امکان به‌دست نمی‌آید، چون دیگر فرصتی برای مهار سیل خروشان نیست، فقط آثار تخریبی آن به‌جا می‌ماند.
باید این واقعیت را قبول کنیم، رابطه مستقیم و معناداری بین شوک‌های ارزی و رشد نقدینگی با نرخ تورم وجود دارد. این میزان وابستگی‌های متغیرهای ذکرشده بارها با مدل‌های ریاضی و اقتصادسنجی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار گرفته است و این روابط معنادار وابستگی متغیرهای یادشده به اثبات رسیده است.
وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی و واردات، تغییرات در نرخ تسعیر ارز، اثر زودهنگام و فوری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌لحاظ کاهش مجدد ارزش پول ملی و انبساطی شدن بخش ریالی بودجه دولت، باعث تشدید نرخ تورم رسمی و تورم انتظاری می‌شود و بازار سوداگری، سفته‌بازی و احتکار کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را افزایش خواهد داد، ضمن اینکه تلاش دولت را برای کنترل و نظارت بر تثبیت قیمت‌ها به‌علت گسترگی بازار و تنوع کالاهای عرضه‌شده، و عدم وجود ابزارهای نظارتی، عملاً بی‌اثر خواهد گذاشت.
در پی کمبود و افزایش قیمت دارو و اظهار نارضایتی مردم از افزایش بی‌رویه قیمت داروهای مصرفی و صدور دستور مؤکد رئیس جمهور برای رسیدگی و سروسامان دادن به وضعیت ناسامان دارویی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، یک‌میلیارد دلار برای واردات دارو، و سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است.
صرفاً اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو درصورتی که سازوکار واردکنندگان، نرخ تسعیر ارز، نحوه توزیع کالا به مصرف‌کننده نهایی مشخص نباشد، گرچه ضروری و لازم است، ولی کافی نیست. اگر سیاست مشخصی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و نحوه توزیع آن با به‌کارگیری از سامانه‌های هوشمند دستگاه‌های مرتبط از قبل تعبیه نشده باشد، مشکلاتی که در واردات کالاهای اساسی در دولت قبل به وجود آمد، مجدداً تکرار می‌شود و به‌شکلی حادتر بروز خواهد کرد، چون نرخ بالای تسعیر ارز و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی، قیمت کالاهای اساسی را تا ۶ برابر قیمت فعلی افزایش خواهد داد، حتی اگر دولت با مکانیزم کالابرگ الکترونیکی، توزیع کالاهای اساسی را انجام دهد، با توجه با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در خارج از نظام یارانه‌ای، ریسک تبانی، زدوبند و احتکار بیش از هرموقع دیگر بیشتر خواهد بود. مسلماً دولت و دستگاه‌های مسئول در واکنشی انفعالی ناخواسته، مجبور به تغییر رویه می‌شوند، ولی آثار تخریبی رویه قبلی همچنان به‌عنوان عوامل اخلال در نظام توزیع اثرگذار و به‌عنوان مداخله‌گر مزاحم، همچنان باقی خواهند ماند. در کش‌وقوس این انفعالات، فقط هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه تأمین بودجه ریالی یارانه‌های کالاهای اساسی برای سال‌های آتی سنگین و برای دولت دردسرساز خواهد بود.
پیش‌بینی مؤسسات مالی بین‌المللی از جمله بانک جهانی از وضعیت اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری و سال ۲۰۲۳ میلادی، رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۲ میلادی، مثبت ۳٫۷ درصد پیش‌بینی کرده است. گرچه افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، به‌عنوان یکی از سهم‌های تأثیرگذار در گروه‌های مستقل تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی و درآمد ناخالص ملی، نقشی پررنگتر نسبت به سایر گروه‌های تشکیل‌دهنده نظیر؛ گروه صنعت و معادن، گروه کشاورزی و گروه خدمات با توجه به افزایش سهم آن نسبت به دیگر گروه‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی دارد، در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران مورد توجه بوده است و باید در محاسبات و ارزیابی‌ها مد نظر قرار گیرد. در گزارش اقتصادی بانک جهانی نیز، نرخ تورم ایران را در سال ۲۰۲۲، به‌میزان ۳۷٫۶ درصد پیش‌بینی کرده است و این نرخ تورم بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بالاترین نرخ تورم است، ضمن اینکه در بررسی‌های دیگر، ایران با داشتن نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، در زمره پنج کشور اول دنیا، از نظر بالا بودن نرخ تورم است.
برای همه مسئولان ارشد اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع باید واضح و روشن باشد، داشتن تورم دورقمی در اقتصاد هر کشور، بزرگترین معضل برای مسئولین سیاسی و اقتصادی است. هیچ دولتی دوست ندارد از نظر وجه سیاسی دست به اقداماتی بزند که منجر به تشدید اوضاع تورمی اقتصاد شود. اصولاً وجود تورم بالا، ثبات اقتصادی را در وهله اول به خطر می‌اندازد و تردید جدی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی که دارای برگشت سرمایه دیرتر و دارای ریسک بیشتری است، ایجاد می‌کند و زمینه را برای فعالیت‌های پرمنفعت زودگذر، برای کسانی که سرمایه‌های درگردش آن‌ها، به‌دنبال فرصت‌های آنی و زودبازده هستند، فراهم می‌نماید، برای همین ایجاد شایعه کمبودهای ساختگی و خاکستری کردن اوضاع اقتصادی کشور بیشتر از واقعیت‌های موجود، جزو برنامه‌های آنان قرار می‌گیرد، در چنین بازاری نقدینگی به‌طرف واردات کالاهای مصرفی، سوق پیدا می‌کند. با رونق گرفتن بازار سوداگری، سفته‌بازی و دلالی، بازار سکه، طلا و ارز محل جولان این سوداگران همیشه حاضر در روزهای آشفته و التهاب‌گونه بازارهای سرمایه، ارز، مسکن، زمین، خودرو و سایر بازارهای موازی زودبازده است و سعی دارند منفعت خود را در این بازارهای ملتهب که بیشتر خود صحنه‌گردان این بازارها هستند، به حداکثر برسانند. هیچ دولتی که در پی جلب رضایت عموم مردم است، این بازار مکاره را برنمی‌تابد.
مهار نرخ تورم، همان‌طور که رئیس جمهور محترم بارها تأکید نموده‌اند، باید جزو اولویت‌های اول دولت باشد. اگر ابزارهای تشدیدکننده نرخ تورم کنترل نشود، در سال ۱۴۰۱ به‌رغم دغدغه‌ها و نگرانی‌های ابرازشده مسئولان ارشد نظام، با توجه به پیش‌زمینه‌هایی که درخصوص گرانی کالا و خدمات به‌ویژه در خصوص نحوه عرضه کالاهای اساسی و ضروری کشور وجود دارد فضا را برای یک جهش قیمتی جدید، مهیا می‌نماید، و درصورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، شاهد افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهیم بود.
برای اجتناب از افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، لازم است اقدامات تحریک‌آمیز بازار ارز و بازار کالا و خدمات متوقف شود و سیاست‌های تثبیتی جایگزین آن شود و نیز دولت نقش تاجرمآبانه و چرتکه‌بینداز و بعد حرکت کن را کنار بگذارد و نقش متولی و مسئولیت اقتصاد بخش عمومی را که چند سالی است، نقش آن بی‌رنگ شده است، مجدداً احیا کند.
باید و نبایدهایی که انجام و عدم‌انجام آن‌ها می‌تواند جلوی اوضاع فعلی گرانی‌ها را که سیاست‌های انبساطی دوسه سال گذشته دولت دوازدهم به‌همراه داشته است، همان‌طور که اشاره شد با حذف سیاست تحریک‌آمیز و تنش‌زای بازار ارز و خدمات، جلوی روند افزایشی گرانی‌های اخیر کالاها و خدمات را که بعداً با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث افزایش نرخ تورم در سطحی که امروز قرار دارد شده است بگیرد، و با اقدامات مدبرانه و درخور یک دولت مردمی که دغدغه آن بهبود وضعیت معیشت مردم و ثبات و رشد اقتصادی است، ان‌شاءالله در باقیمانده سال اول خدمت دولت سیزدهم، شکوفه‌های امید نمایان شود و در سال دوم خدمت دولت مردمی به بار نشیند، بدین قرار است؛

1. دولت نسبت به استمرار تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو، همّت کند. همان‌طور که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام نمودند، “حذف یا عدم‌حذف ارز ترجیحی به‌عهده دولت است.”، تداوم اختصاص ارز را با شرط اینکه افزایشی در نرخ تسعیر رخ ندهد، قطعاً بازار کالا و خدمات ازنظر عرضه و تقاضا با سازوکار کالابرگ الکترونیکی متعادل خواهد کرد.
2. نرخ تسعیر ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی باید براساس نرخ ۴۲۰۰تومانی انجام شود، تا ریال کمتری وارد بازار نقدینگی شود، در غیر این‌صورت، هرگونه افزایش نرخ تسعیر ارز، به افزایش رشد و حجم نقدینگی دامن خواهد زد.
3. با توجه به اینکه ارز اختصاص‌یافته برای کالاهای اساسی و دارو، صرفاً برای این کالاها از خارج کشور است، اختصاص معادل ریالی آن، فقط حجم بودجه ریالی دولت را افزایش می‌دهد و یک کار حسابداری بی‌فایده است، به‌هردلیلی که این امر در مصوبات بودجه‌های سالیانه در مجلس شورای اسلامی یک قاعده شده است، توجیه منطقی ندارد، چون فروش نفت از دارایی‌های دولت است، و مبالغ ارزی از ناحیه دارایی‌های دولت و اموال دولت است و فقط در خزانه بانک مرکزی نگهداری می‌شود، و وظیفه دیگری بر آن متصور نیست.
4. کالاهای اساسی و دارو که با اختصاص ارز دولتی وارد کشور می‌شود، باید از ابتدای ثبت سفارش، اختصاص میزان ارز مورد نیاز، دستگاه و متولی توزیع، فروشگاه‌های مجاز برای توزیع کالا به مصرف‌کننده نهایی در سامانه‌های هوشمند هر دستگاه ثبت و ضبط شوند و سامانه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط ازنظر تبادل اطلاعات با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
5. واردات کالاهای اساسی باید رأساً توسط دولت انجام شود. به شرکت بازرگانی دولتی برای کالاهای اساسی، سازمان غذا و دارو برای دارو و تجهیزات پزشکی باید این وظیفه مهم و خطیر که در سال‌های گذشته به‌عهده داشتند، سپرده شود، تا بتوان نسبت به قیمت و کیفیت کالاهای وارداتی مطمئن شد.