به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، نشست خبری دکتر سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صبح امروز مورخ ۲۹ خرداد ماه با حضور جمعی از رسانه‌ها در ستاد مرکزی سازمان اموال تملیکی برگزار شد.
اجتهادی طی این نشست به ارائه گزارش عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم پرداخت.

بازدید رئیس جمهور از انبارهای سازمان اموال تملیکی و دیده شدن تضییع حقوق بیت المال

وی با بیان اینکه ورود ریاست جمهور و رییس قوه قضاییه به موضوع تعیین تکلیف کالاهای تحت تملک در سال گذشته، نقطه عطفی در تاریخ این سازمان است اظهار کرد: توجه رییس جمهور به سازمان اموال تملیکی یعنی توجه به تضییع حقوق بیت‌المال و تعیین تکلیف حجم عظیمی از کالا که در دولت‌های قبلی مورد توجه قرار نگرفته بود.

اجتهادی افزود: طی مدت ۱۰ ماهه شروع به کار دولت سیزدهم، با همکاری‌ و همیاری مراجع رسیدگی کننده به‌ویژه قوه قضاییه توانستیم در طول مهلت تعیین شده از سوی رییس جمهور، انبارهای مملو از کالا را تعیین تکلیف و تخلیه نماییم که این موضوع یکی از برنامه‌های راهبردی دولت بود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی حضور رییس قوه قضاییه و مشارکت دادگستری‌های سراسر کشور، تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع‌رسیدگی کننده را از جمله عوامل موثر در ساماندهی انبارها و سرعت بخشی به تعیین تکلیف اموال تملیکی عنوان کرد.

ساماندهی و افزایش ظرفیت ۳ برابری انبارها با اجرای قفسه بندی

وی عنوان کرد: در موضوع ساماندهی انبارها بدون آنکه انباری به تعداد انبارهای سازمان افزوده شود، ظرفیت آنها با قفسه بندی اصولی سه برابر شد و حداکثر فضای انبارها مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اقداماتی از جمله کدگذاری کالاها، اصلاح ساختار نیروی انسانی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و تصویب اصلاح ساختار سازمان را به عنوان دیگر عملکردهای مطلوب سازمان طی فعالیت دولت سیزدهم نام برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این سازمان در فروش اموال تحت تملک پرداخت و تصریح نمود: فروش اموال به ویژه در بخش مزایده‌های الکترونیکی رشد قابل توجهی داشته و از سوی دیگر با برگزاری حراج‌های حضوری و امکان مشارکت بیشتر مردم نیز تلاش کردیم انحصار برای شرکت در حراج و مزایده ها شکسته شود.

تعیین تکیلف ۸ هزار میلیارد کالا از ابتدای دولت سیزدهم

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در حراج روز گذشته، میزان مشارکت افراد و فروش نسبت به حراج قبل افزایش یافته تصریح کرد: میزان فروش سازمان اموال تملیکی از محل مزایده‌های الکترونیکی در اردیبهشت و خرداد ماه امسال به ترتیب معادل ۲۱۹ و ۳۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

اجتهادی میزان کالاهایی که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تعیین تکلیف شده‌ را بیش از هشت هزار میلیارد تومان برآورد نمود و تاکید کرد: متوسط رشد ماهانه انهدام در کل کشور معادل ۸۷ درصد است که اگر با موانع و حساسیت‌های موجود مواجه نمی‌شدیم قادر بودیم بسیاری از این کالاها را پس از اخذ مجوزهای لازم به چرخه مصرف بازگردانیم.

وی عنوان کرد در طی دوره مذکور میزان کالای استردادی و به فروش رفته هر کدام به ترتیب ۸۰ و ۹۳ درصد رشد داشته و افزایش میزان کالاهای استردادی را به عنوان یک آسیب و ضعف در فرآیند توقیف کالاهای به ظن قاچاق عنوان نمود و نسبت به هزینه‌های تحمیلی از این محل ابراز نگرانی کرد.

اجتهادی همچنین از کاهش ۸۱ درصدی کالاهای متروکه اعاده شده خبر داد و اظهار کرد: کاهش این متغیر نشان‌دهنده عملکرد مطلوب سازمان اموال تملیکی در رابطه با رسیدگی‌ به اظهارنامه‌های ارسالی گمرک است به طوری که هیچ کالای سنواتی مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ در این خصوص در انبارهای اموال تملیکی موجود نیست.

همکاری فزاینده نهادهای رسیدگی‌کننده، ارایه طرح دو فوریتی به مجلس به منظور تغییر و اصلاح قانون تاسیس سازمان، تشکیل کمیته رسوب جهت ممانعت از رسوب کالا در انبارها، اصلاح آیین‌نامه‌ای اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین استفاده از ظرفیت ساختمان و انبارهای موجود در دیگر دستگاه‌ها از دیگر مواردی بود که از سوی رییس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در این نشست خبری به عنوان عملکرد مطلوب این مجموعه به آن پرداخته شد.

بخش دیگری از نشست به سوالات خبرنگاران اختصاص یافت.
اجتهادی در پاسخ به سوال آخرین وضعیت خودروهای تحت تملک این سازمان اظهار کرد: طبق یک تفاهم‌نامه مقرر گردید تعدادی از خودروها در مناطق آزاد استفاده شود؛ در رابطه با خودروهای حامل بار قاچاق که اکثرا تولید داخلی بوده و خودروهایی که امکان شماره‌گذاری دارند، با مشکلی در تعیین تکلیف و فروش آنها مواجه نیستیم و عمده موانع در رابطه با خودروهایی بالای ۲۵۰۰ سی سی است که امکان فروش در مزایده و صاردات آنها وجود ندارد و در همین راستا به دولت پیشنهاد شد که این خودروها در مناطق آزاد به مزایده گذاشته شود که البته تصویب این موضوع در اختیار دولت است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایلنا در خصوص عمده کالاهای امحایی عنوان کرد: بخش اعظمی از کالاهای انهدامی را مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو تشکیل می‌دهد و علت آن نیز مربوط به نداشتن مجوزهای استاندارد و بهداشت است.

وی افزود: درحال حاضر طبق قانون داروهای مکشوفه دیگر در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نمی‌گیرد و جهت تعیین تکلیف، تحویل دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور می‌شود.

اجتهادی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر بیشترین حجم اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی را مربوط به بازنگری در شیوه‌های فروش و بحث ساختار سازمانی و نحوه تعیین تکلیف پرونده‌ها دانست و عنوان نمود: وجود برخی قوانین، تجّار را در ترخیص کالاها دچار محدودیت می‌کند؛ همین موانع موجود، فرایند تعیین تکلیف کالاها را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در خصوص سوال مربوط به آتش‌سوزی سال گذشته انبارهای استان تهران تاکید کرد: پرونده مربوطه در مرجع قضایی در جریان است و تاکنون ابلاغیه‌ای صادر نشده است؛ بنابراین هرگونه اظهار نظر از سوی سازمان به نوعی دخالت در کار مراجع‌رسیدگی کننده خواهد بود.

عرضه کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی در بورس کالا دیگر موضوعی بود که از سوی خبرنگار خبرگزاری باشگاه خبرنگاران عنوان شد و مدیرعامل سازمان مذکور در این باره تصریح کرد: بحث عرضه کالا در بورس جزو اولویت‌های سازمان بوده، اقدامات مقدماتی و شیوه‌نامه مربوط به آن به تصویب رسیده، کارگزاران نیز تعیین شده‌اند اما هنوز به دلیل مغایر بودن ویژگی کالاهای تحت تملک با معیارهای بورس کالا، برخی موانع در این مسیر وجود دارد که در تلاش برای رفع این موانع هستیم.

اجتهادی در رابطه با تعدادی واگن قطار در آذربایجان غربی که تحت اختیار این سازمان است عنوان کرد: واگن‌ها برای ترخیص شدن، مشکلات مجوزی داشتند که مرتفع شده و به منظور حمایت از تولید، در تابستان امسال در اختیار واردکننده قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در رابطه با موضوع سکه و طلاهای تحت تملک این سازمان اظهار کرد: رای قطعی دررابطه با سکه‌های گولدکوئست به جهت اینکه مالک آن در داخل کشور نیست تا کنون صادر نشده و اخیرا این سکه‌ها از خزانه سازمان اموال تملیکی به یکی از بانک‌ها انتقال داده شده است. این طلا و سکه‌ها در مزایده‌ها به فروش خواهد رسید و مشکل قانونی در این زمینه نداریم.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در پاسخ به آخرین سوال خبرنگاران درخصوص ۲ هزار خودرو موجود در گمرکات بوشهر بیان نمود که پرونده این خودروها در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است و تا کنون به سازمان اموال تملیکی واگذار نشده است.