مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف ۶۲ هزار میلیاردی اموال متروکه و منقول این سازمان از زمان آغاز به کار دوره جدید خبر داد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از شادا، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تشریح دستاوردهای این سازمان در دولت سیزدهم پرداخت و اظهار کرد: اموال تملیکی یک سازمان قدیمی است و قانون تاسیس آن به سال ۷۰ باز می گردد و به صورت رسمی در همان سال های ۷۰ و ۷۱ با این نام تشکیل شد و قبل از آن با نام های دیگری از جمله در گمرک و نهاد نخست وزیر در قالب تبصره ۸۵ برقرار بوده است؛ به گواه پرونده هایی که از آن زمان باقی مانده این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفت، اموال متعددی که متعلق به مردم و بیت المال اعم از منقول و غیر منقول در اختیار این سازمان بوده و در این مدت نیز مسئولان سازمان فقط به اموال منقول پرداخته اند که در اموال غیر منقول نیز همان فاجعه ای که در خصوص اموال منقول افتاده رخ داده است.

اموال تملیکی در دولت سیزدهم

وی در ادامه بیان کرد: در دولت سیزدهم قرار بر ساماندهی این سازمان قرار گرفت، از این جهت، رییس جمهور در اولین سفر استانی خود به استان بوشهر شخصا به دلیل اطلاعات شخصی که در این خصوص در زمانی که قوه قضاییه بود، به این مساله ورود کرد.

اجتهادی همچنین افزود: رییس جمهوری با اطلاعاتی که از این سازمان و موضوعات آن داشت، به خواست خود به انبارهای سازمان اموال تملیکی در بوشهر مراجعه کرد و وضعیت نابسامان آن نیز منعکس و موجب شد که رئیس جمهوری سه دستور مشخص را در نظر گرفت: اول اینکه ساختار این سازمان ظرف سه ماه باید نظام‌مند و متناسب با شرح وظایف سازمان شود. دومین دستور در رابطه با قوانین ناظر مربوط به دهه هفتاد که شرایط کنونی را پاسخ نمی‌داد بود. رئیس‌جمهور دستور داد قوانین نیز اصلاح شود. سومین دستور موضوع تعیین تکلیف خود کالاها بود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در ادامه این گفت و گو عنوان کرد: اموال تملیکی یک سازمان بین قوه ای است و اموالی را که در اختیار دارد چه منقول و چه غیر منقول باید با احکام قضایی یعنی احکام شعب ویژه سازمان تعزیرات تعیین تکلیف کند، پس نیازمند این است که قوه قضاییه هم با قدرت ورود کند که با ورود رییس قوه قضاییه حدود یک ماه بعد در تهران بعد از سفر رییس جمهوری به بوشهر این زنجیره تکمیل و تغییراتی که وزیر اقتصاد در سازمان در بحث هیات مدیره انجام داد، تعامل خوبی شکل گرفته و اتفاقات قابل توجهی در دولت سیزدهم در این سازمان افتاد که سبب شد نه فقط مردم بسیاری از مسئولان متوجه این سازمان و عملکرد آن شده و همه نیز همکاری کردند.

انقلاب در سازمان اموال تملیکی

اجتهادی اضافه کرد: در بخش تعیین تکلیف کالاها اقداماتی در سال گذشته انجام شد که سبب شد تا وزیر اقتصاد این سازمان را رکوردار تغییرات و ساماندهی عنوان کند و یکی از ضروریاتی که سبب شد، این سازمان بتواند وظایف خود را به درستی انجام شود و وزیر اقتصاد نیز بر این مساله اصرار داشت اصلاح قوانین این سازمان بود که لایحه ای دوفوریتی برای اجرای این دستور رییس جمهوری در این خصوص در دولت تصویب شد و با قید دو فوریتی به مجلس ارسال اما همچنان این لایحه اعلام وصول هم نشده اما با تعاملات ویژه و زمان و تلاش قابل توجه وزیر اقتصاد برای رفع مشکلات این سازمان گذاشت، سبب شد که به سازمان رکوردها تبدیل شود و رییس جمهوری عملکرد این سازمان را تحسین کردند. در سفر دوم به بوشهر و رئیس دوم قوه قضاییه از عبارت انقلاب در این سازمان در دولت سیزدهم نام برد.

وی با اشاره به کالاهایی که در این سازمان در بحث اموال منقول تعیین تکلیف شد، گفت: برخی از این کالاها بیش از دو دهه در انبارها، بنادر وگمرکات دپو و از بین رفته بود. برخی از نهاده های دامی که مربوط به سالیان طولانی بوده و قابل استفاده نبود مجبور به انهدام آنها شدیم اما در هر صورت تکلیف این کالاها مشخص شد؛ در واقع در ان شرایط ما چاره ای جز انهدام این کالاها نداشتیم، چرا که از سرایت آفات این کالاها به بخش های دیگر جلوگیری و در نهایت با این اقدامات بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان کالا طی این دوسال تعیین تکلیف شد .

معاون وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: زمانی من به صورت مستقیم و غیر مستقیم با اموال تملیکی ارتباط داشتم و وقتی در خصوص مشکلات و اموال دپو شده و بلاتکلیف این سازمان با وزیر وقت صحبت می کردم، هیچ اعتنایی به این موضوع نمی شد اما دکتر خاندوزی در این خصوص وقت گذاشت و با اهتمام ویژه این اموال تعیین تکلیف شدند.

۶۲ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی انبارها

وی اظهار کرد: در بحث ساماندهی انبارها و در دو سال عمر دولت سیزدهم از اواخر سال ۱۴۰۰ به خصوص ۱۴۰۱ و آذرماه ۱۴۰۲ بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان به انحاء مختلف این کار انجام شد.

وی افزود: در زمان ساماندهی کالاهای اموال تملیکی، بخشی از کالاها به طور کامل از دور استفاده خارج شدند، به عنوان مثال ما در سال گذشته کالاهایی را از انبارهای فرودگاه امام خمینی خارج کردیم که مربوط به سال اول تاسیس این فرودگاه بود و یا ذرت های آلوده ای که در بندر ماهشهر دپو شده و از حدود سال ۹۰ بلاتکلیف و فاسد شده بودند، که در این خصوص دوبار وزیر اقتصاد شخصا برای تعیین تکلیف این ذرت ها به بندر ماهشهر رفته و این مساله را با دقت پیگیری و تعیین تکلیف شد که همه این موارد اتفاقات مثبت و خوبی بود که در این دولت افتاد.

رشد ۶۰۰ درصدی فروش کالاهای انبارهای اموال تملیکی

وی تاکید کرد: تعیین تکلیف کالا مانند اعاده متروکه رشد هزار درصدی داشتیم.در بحث فروش کالا بیش از ۶۰۰ درصد رشد داشتیم و در عین حال در بحث انهدام و یا بخش های مختلف درصدهای رشد بالایی ار ارائه کردیم.

اجتهادی در ادامه این گفت و گوی اختصاصی عنان کرد:در تعیین تکلیف کالاها ساماندهی انبارها یکی از مهمترین بخش های این مساله است. سازمانی که از سال ۷۰ به بعد تاسیس شده و ماهیت کار آن با موضوع انبار، انبارداری و تعیین تکلیف این کالاها سرو کار دارد و با تصویب قانون تصویب مبارزه با کالا در سال ۹۲ وظایف این سازمان ۷برابر شده، باید به همین میزان امکانات این سازمان ها نیز به اموال تملیکی واگذار شود که علی رغم تلاش های شخص وزیر این اتفاق نیفتاد و این سازمان با حجم زیادی از کالاهای بدون انبار درگیر شد.

انبارهای اموال تملیکی از ۵۵ هزار متر به ۱۲۰۰ هزار متر مربع رسید

وی افزود: ما در بدو شروع به کار در اواخر سال ۱۴۰۰ و حتی تا اواخر این سال کل انبارهایی که این سازمان در اختیار داشتیم، کمتر از ۵۵ هزار متر مربع بود! که از ۱۴۰۱ تاکنون نزدیک به ۱۲۰۰ هزار متر مربع انبار های حتی کاملا استاندارد به متراژ قبلی اضافه شده و یا در خصوص قفسه بندی که از لوازم ساماندهی صحیح کالاهاست، از ابتدای ۱۴۰۰ ، کلا دو هزار و ۳۰۰ متر مربع قفسه بندی در سازمان داشتیم و و اکنون بیش از ۸۰ هزار متر مربع قفسه بندی در انبارها داریم.

وی ادامه داد: بحث بعدی در خصوص ساماندهی انبارها که نقش موثری در اداره این بخش دارد، نصب دوربین های مدار بسته برای حفاظت از انبارها، بیمه انبارها و حفاظت از نیروهای حفاظتی آنها بود که این مسائل به شکل خوبی اصلاح و ساماندهی شد.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه گفت و گو با شادا، عنوان کرد: در بحث قوانین با مشکلاتی مواجهیم که همانطور که گفته شد علی رغم اعلام دوفوریتی لایحه ارائه شده از سوی دولت تاکنون از سوی مجلس در این خصوص اعلام وصولی صورت نگرفته و قطعا بخشی از این مشکلات سازمان به خصوص مشکلات ساختاری و نیروهای این سازمان هنوز شرکتی هستند، با دشواری در حال حل شدن است.

وی اضافه کرد: البته سازمان استخدامی، ساختار سازمان را با دستور رییس جمهوری از اداره و مدیریت در تمام استان ها به اداره کل ارتقا داد و این مشکلات تا حدودی حل شد اما باز هم ما نیازمند همکاری بیشتری توسط سایر دستگاه با این سازمان هستیم اما اینکه رییس قوه قضاییه از عملکرد سازمان اموال تملیکی به عنوان یک انقلاب نام برد، این بهترین گواه برای نحوه عملکرد ما در این سازمان در دوسال گذشته بوده است.

اجتهادی سپس درباره نظارت‌های فراگیر و استانی نیز متذکر شد: در خصوص بازدیدهای استانی نیز باید گفت که این موضوع به صورت طبیعی یکی از اهرم های اساسی برای ارزیابی مدیران این سازمان است، چرا که با این روش هم بازرسی و هم بررسی می‌کنیم که مشخص شود دستورالعمل ها و برنامه عملیاتی که ابلاغ شده اجرا می شود یا نه.

وی گفت: ما در ابتدای حضور در سازمان در همان ۴۵ روز مانده با به پایان سال یک برنامه عملیاتی تدوین و به همه استان ها و سایر همکاران ابلاغ کردیم که بر اساس آن برنامه را پیش ببرند که در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ نیز به همین روال عمل کردیم. در بخش برنامه های استانی هم اعضای مدیره در محل ادارات کل و انبارها حضور می یابند و هم در جلسه با مسئولان اجرایی و قضایی استان برای ایجاد تعامل حاضر می شوند تا ضعف ها را شناسایی کنیم و چه بسا در همان استان هیات مدیره تشکیل جلسه می‌دهد تا مشکلات را شناسایی و رفع کند.

صورت های مالی بدون تاخیر و شرط

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از اولین های تاریخ اموال تملیکی ارائه صورت های مالی بدون تاخیر بود گفت: این سازمان برای اولین بار در طول تاریخ تاسیس مجمع عمومی خود را برای بررسی و تصویب صورت های مالی در وقت مقرر قانونی تشکیل داد و از همه مهمتر اینکه هیچ بند مشروطی در صورت های مالی این سازمان وجود نداشت، در صورتی که در گذشته چندین سال مختلف علاوه بر تاخیر در برگزاری این مجمع گاهی صورت های مالی از سوی دستگاه های نظارتی مردود اعلام می شد که ما این مشکلات را حل و برای اولین بار رکورددار این مساله بودیم.

وی اضافه کرد: در خصوص، جایگاه اموال تملیکی در تحولات ساختاری اقتصاد کشور، باید گفت که شاید این سازمان از نظر درآمدی مانند سازمان‌های دیگر و سایر دستگاه ها قابل مقایسه نیست، ولی سازمانی که در طول این زمان بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده، پس ظرفیت این مساله را نیز دارد که نسبت به تعیین تکلیف اموال متعلق به بیت المال نیز عمل کند، بنابراین جایگاه خود را در این خصوص تعیین و تعریف کرده است.

جایگاه دیده نشده اموال تملیکی در مولد سازی

اجتهادی در خصوص جایگاه و عملکرد سازمان اموال تملیکی در مولد سازی نیز گفت: آنچه تاکنون در خصوص آن عنوان کردیم مربوط به اموال منقول بوده است؛ اما در بخش اموال غیر منقول نیز آمار و تلاش و عملکرد خوبی داریم.

این سازمان در همین مزایده ای که از ۲۶ دی شروع و تا ۷ بهمن در بخش غیر منقول بوده، بیش از ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان املاک را بارگذاری و برای عرضه پیشنهاد کرده اما تلاش ما به دلایل مختلف در این بخش دیده نشده است.

وی ادامه داد: ما املاکی را در این مدت از برخی دستگاه ها و اشخاص به تملک دولت انتقال دادیم که بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال در حالی که متعلق به دولت بوده اما استفاده شخصی می‌شد؛ بدون اینکه عایدی برای دولت داشته باشد.

اجتهادی اضافه کرد: با برنامه ای که با هماهنگی مسئولان قضایی شده این املاک یا در اختیار دستگاه های دیگری بود یا با احکام قضایی همراه بود اما تحویل دولت نمی شد و کسی هم به این مساله توجه نمی کرده، که با قدرت به این مساله وارد شدیم و اکنون با اضافه کردن اموال منقول بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال در این سازمان تعیین تکلیف شده است.

شفافیت در مزایده های الکترونیکی

وی افزود: در برخی مواقع عدم تعیین تکلیف صحیح و درست کالاها به خصوص در اموالی که متعلق به مردم است دولت متضرر می شد، چرا که دولت باید به مردم خسارت پرداخت کند که اگر این مساله در یک فضای شفاف صورت می گرفت، این اتفاقات نمی افتاد. اکنون مزایده های الکترونیکی در حال انجام است و از سال ۱۴۰۲ فروش های حضوری سازمان تعطیل و به صورت آنلاین و برخط انجام می شود که در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از دو مسیر مزایده های آنلاینی سراسری و حراج برخط خرده فروشی در حال برگزاری است ؛ دیگر قابل تصور نیست که ملک و مالی بر خلاف مقررات به فروش برسد و بعد از صدور رای برائت دولت مجبور به پرداخت خسارت شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین در خصوص خودروهای دپو شده نیز بیان کرد: برخی از خودروهای سواری و راهسازی با قدمت ده سال در انبارها مانده بودند. در خصوص، خودروهای دپو شده در گمرکات و ساماندهی آنها توسط اموال تملیکی باید گفت که در این بخش علاوه بر خودروهای سواری،ماشین آلات صنعتی و راهسازی را هم باید به این بخش اضافه کنیم. به عنوان مثال پورشه های دپو شده در کرمان از سال ۲۰۱۲ تاکنون در انبارها به صورت صفر مانده بود، که بار فع مشکلات و پیگیری و وصول احکام قضایی مربوطه این خودروها در مزایده فوق العاده سراسری اول بهمن سال جاری عرضه شد. مساله بعدی در خصوص این خودروها این بود که، برخی از این خودروها در پارکینگ های دولت نبوده که سبب آسیب جدی به این خودروها شده و یا اینکه قطعات اصلی آنها برداشته شده و عملا این خودروها دیگر کارایی نداشتند.

اجتهادی در خصوص تعیین تکلیف خودروهای راهسازی نیز اظهار کرد: مسئله بعدی در خصوص خودروها، مربوط به ماشین آلات تخصصی معدنی و راهسازی سنگین بود که با هماهنگی انجام شده در سال گذشته با دستورات قضایی آنها را تعیین تکلیف کردیم که تقریبا حدود ۵ هزار میلیارد تومان خودرو و ماشین راهسازی تعیین تکلیف شد؛ در این بخش این یک طرف مسئله است که مبالغ به دست آمده از حراج این خودروها به خزانه واریز می شود و درآمد محسوب می شود؛ از سوی دیگر در خصوص ماشین آلات راه سازی و معدنی تخصصی که کشور به دلیل تحریم ها با مشکلات ساخت در داخل مواجه است شرایط تولید را در کشور فراهم می کند که امحای این ماشین آلات نادرست است.

وی گفت: در سال گذشته توسط اموال تملیکی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی تعیین تکلیف شد و اکنون نیز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ماشین آلات راهسازی دیگر تعیین تکلیف شده است. امیدواریم تا پایان سال جاری همه وسایل نقلیه، اعم از خودروهای سواری، راهسازی و معدنی که در اختیار این سازمان است با توجه به ظرفیتی که در قانون بودجه ایجاد شده و با توجه به نبود محدودیت های سال گذشته که مجبور بودیم دستورات قضایی برای تعیین تکلیف این ماشین ها بگیریم، همه این خودروها و همچنین بیش از ۴ هزار موتورسیکلت در اختیار سازمان را تعیین تکلیف کنیم.

تمام خودروهای رسوبی تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود

وی یا بیان اینکه عمده خودروهای رسوبی سال های گذشته تعیین تکلیف شده و یا تا پایان سال این اتفاق کامل می شود، افزود: ما ۴ یا ۵ مزایده عادی و فوق العاده را تا پایان سال برنامه ریزی کردیم و برخی از این مزایده ها خاص ماشین آلات راهسازی است؛ بنابراین با هماهنگی که با دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات داشتیم،خودروها و ماشین آلات راهسازی که امکان صدور آراء قطعی مربوط به آنها و وجود دارد ،همه تعیین تکلیف و وجوه دریافتی هم به خزانه واریز و هم اینکه سایر ماشین آلات سنگین در بخش های معدنی و راهسازی نیز در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص برنامه های بلند مدت این سازمان نیز متذکر شد: چشم انداز ما در سال بعد و به طور کلی برای بلند مدت این است، که این سازمان باید کاملا هوشمند شود. بر اساس برنامه ای که در سامانه جامع اموال تملیکی در قانون مبارزه با قاچاق مبارزه با کالا و ارز تعریف شده و تاکید مکرر وزیر اقتصاد، سامانه جامع اموال تملیکی باید تا پایان سال اجرایی شود و اگر این سامانه اجرایی شود هم ارتباط بین دستگاهی سازمان ساماندهی شده، هم ر اه هرگونه فساد سد می شود و هم تمام فرآیند تعیین تکلیف کالا زمان تحویل تا زمان خروج کالا از انبار و نیز فرآیندهایی که دستگاه های مرتبط انجام می دهند، نیز در این سامانه برقرار می شود.