با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری، امیدها برای رفع مشکلات تعهد ارزی و افزایش شفافیت در معاملات ارزی بیشتر شده است. این سامانه می‌تواند به کاهش ریسک‌ها، تسریع فرآیندهای تجاری و حذف رانت‌های ارزی کمک کند؛ موضوعی که صادرکنندگان و واردکنندگان را به بهبود تراز تجاری کشور امیدوار کرده است.
به گزارش کیوسک‌خبر،‌ سامانه ارز تجاری که به تازگی آغاز به کار کرده است، تحولی در نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات به شمار می‌رود. این سامانه که با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری و کاهش پیچیدگی‌های موجود طراحی شده، می‌تواند راهکاری مؤثر برای تسهیل مبادلات ارزی و رفع مشکلات تعهد ارزی صادرکنندگان باشد.
به گفته فعالان اقتصادی، یکی از بزرگ‌ترین موانع صادرات در سال‌های اخیر، قانون پیمان‌سپاری ارزی بوده است که صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ‌های غیرواقعی می‌کرد. این شرایط نه تنها بازارهای صادراتی را برای بسیاری از صادرکنندگان کوچک و متوسط از دسترس خارج کرده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و عدم شفافیت نیز شده است.
سامانه ارز تجاری با ایجاد بستری برای مبادلات توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان، گامی مهم در جهت شفافیت و رفع محدودیت‌های پیشین برداشته است. در این سامانه، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دیگر خبری از نرخ‌گذاری دستوری نیست.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این سامانه علاوه بر کمک به رفع تعهد ارزی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک‌های تجاری، تسریع فرآیندهای وارداتی و تقویت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایفا کند. به باور قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، «تا زمانی که سیاست‌های ارزی کشور بازنگری نشود، نمی‌توان به بهبود وضعیت صادرات امیدوار بود. سامانه ارز تجاری اما می‌تواند این مسیر را هموار کند.»
یکی از مشکلات جدی در نظام ارزی کشور، سوءاستفاده از رانت اختلاف نرخ ارز بوده است. بسیاری از واردکنندگانی که از ارز ترجیحی برای واردات استفاده می‌کردند، کالاهای خود را با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند یا حتی دوباره صادر می‌کردند. این رانت‌ها نه تنها منابع ارزی کشور را هدر داده، بلکه باعث تضعیف رقابت‌پذیری در تولید و صادرات شده‌اند.
سامانه ارز تجاری با فراهم کردن بستری شفاف برای معاملات ارزی، به گفته کارشناسان، می‌تواند این رانت‌ها را از بین ببرد. آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که اگر این سامانه به صورت توافقی و بدون دخالت‌های غیرضروری ادامه پیدا کند، نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
راه‌اندازی این سامانه همچنین می‌تواند به افزایش نرخ رفع تعهد ارزی و در نتیجه سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر شود. با افزایش نرخ‌های واقعی در معاملات ارزی، تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای افزایش ظرفیت تولید و صادرات پیدا خواهند کرد.
علاوه بر این، تقویت بازار ارز تجاری می‌تواند به رشد تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق تأکید می‌کند که «با رفع موانع ارزی، بسیاری از مشکلات تولید و صادرات نیز کاهش خواهد یافت و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش پیدا می‌کند.»
سامانه ارز تجاری همچنین می‌تواند در بهبود تراز تجاری کشور نقش‌آفرین باشد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: «این سامانه با تسهیل فرآیند بازگشت ارز و ایجاد بازار شفاف، می‌تواند به افزایش سهم صادرات غیرنفتی کمک کند.»
اگرچه این سامانه هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، اما کارشناسان معتقدند که ادامه فعالیت آن در فضایی شفاف و بدون نرخ‌گذاری دستوری، نتایج مثبت و پایدار به همراه خواهد داشت.
یکی دیگر از الزامات موفقیت سامانه ارز تجاری، ورود صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازان به این بازار است. با افزایش حجم معاملات، این سامانه می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای مدیریت بازار ارز کشور تبدیل شود.
فعالان اقتصادی تأکید دارند که این بازار باید به صورت رقابتی و بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده ادامه یابد. تنها در این صورت است که می‌توان به کاهش ریسک‌ها، افزایش شفافیت و حذف رانت‌های ارزی امیدوار بود.
به گزارش کیوسک‌خبر، راه‌اندازی سامانه ارز تجاری گامی مثبت در جهت بهبود نظام ارزی کشور و تقویت تولید و صادرات است. با حذف موانع پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد فضایی شفاف برای مبادلات ارزی، این سامانه می‌تواند نقش مهمی در افزایش سهم صادرات غیرنفتی، بهبود تراز تجاری و کاهش رانت‌های ارزی ایفا کند.اگرچه هنوز چالش‌هایی مانند ورود صنایع بزرگ و حفظ توافقی بودن این بازار باقی است، اما کارشناسان امیدوارند که با حمایت بانک مرکزی و بخش خصوصی، این سامانه به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود.