در حالی که رکود در معاملات مسکن و کاهش شدید ساخت‌وسازها به کمبود ۷ میلیون واحد مسکونی منجر شده است، به گفته فعالان بازار ملک، تا پایان سال جاری تحولی در این حوزه پیش‌بینی نمی‌شود. اما کارشناسان سه راهکار عملیاتی برای تحرک تدریجی در بخش ساخت‌وساز پیشنهاد داده‌اند.

به گزارش کیوسک خبر، بازار مسکن در ایران به‌طور فزاینده‌ای با رکود مواجه شده و ساخت‌وسازها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. به گزارش منابع مختلف، از جمله عباس صوفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، کشور با کمبود ۷ میلیون واحد مسکونی مواجه است که انباشت تقاضا را به همراه داشته است. این در حالی است که رشد مداوم قیمت‌ها باعث شده تا معاملات مسکن نیز در رکود عمیقی فرو برود. فعالان بازار ملک معتقدند تا پایان سال جاری تغییری جدی در این بخش رخ نخواهد داد، اما کارشناسان همچنان امیدوارند که راهکارهای عملی بتواند رونقی تدریجی را ایجاد کند.

یکی از مسائل اصلی این است که کشور با چالش‌های اساسی در تامین مسکن روبه‌رو است. صوفی با اشاره به آمار وزارت راه و شهرسازی گفت: «کمبود مسکن در ایران به ۷ میلیون واحد رسیده است.» این عدد در دو سال اخیر از ۵ میلیون واحد به ۷ میلیون واحد افزایش یافته و نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال برای رسیدن به توازن، امری ضروری به نظر می‌رسد.

با آغاز دولت سیزدهم و شروع طرح “نهضت ملی مسکن” در مرداد ۱۴۰۰، انتظار می‌رفت که هر سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. طی این مدت، حدود ۷ میلیون خانوار در این طرح ثبت‌نام کردند، اما تنها ۵ میلیون نفر در بررسی‌های اولیه تایید شدند و از میان این افراد نیز تنها ۱.۸ میلیون نفر شرایط لازم را برای دریافت مسکن حمایتی داشتند. با این حال، بسیاری از متقاضیان به دلایل مختلف نتوانستند در مراحل بعدی ثبت‌نام موفق شوند و بخش عمده‌ای از پرونده‌ها به دلیل عدم مراجعه متقاضیان مورد بررسی قرار نگرفت.

دلایل ناکامی طرح نهضت ملی مسکن نیز پیچیده است. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از دلایل اصلی این ناکامی، فاصله جغرافیایی میان واحدهای ساخته‌شده و تقاضای واقعی مردم بوده است. همچنین، بسیاری از مردم توانایی مالی لازم برای خرید واحدهای ساخته‌شده را نداشته و عدم اطمینان به آینده پروژه‌ها نیز مزید بر علت شده است.

اگرچه دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را داده بود، اما این برنامه به‌طور کامل عملیاتی نشد. در پایان کار این دولت، اعلام شد که زمین برای ۲.۶ میلیون واحد مسکونی آماده شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد افتتاح گردیده است. با این حال، دولت چهاردهم در ابتدای کار خود به عدم تحقق این اهداف اعتراف کرد و وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود که باید از آمارسازی دست برداریم و تمرکز خود را بر تامین مسکن برای متقاضیان واقعی بگذاریم.

فرزانه صادق، وزیر جدید راه و شهرسازی، به تازگی اعلام کرده که دولت موظف است روند تحویل مسکن به متقاضیان را تسریع کند. او همچنین به بودجه محدود دولت اشاره کرد و تصریح کرد که بدون تامین بودجه کافی، اجرای این طرح‌ها ممکن نخواهد بود. کمبود منابع مالی و بودجه لازم برای اجرای طرح‌های مسکن، به‌ویژه طرح نهضت ملی مسکن، یکی از مشکلات جدی است که از ابتدا وجود داشته و تاکنون حل نشده است.

این مساله، رکود در بازار مسکن را نیز به دنبال داشته است. وزیر راه و شهرسازی در توضیح علت این رکود اشاره کرده که نبود منابع مالی لازم برای تسهیلات، باعث توقف در تحویل مسکن به متقاضیان شده است. اما این رکود فقط مربوط به طرح نهضت ملی مسکن نیست؛ بازار خرید و فروش مسکن نیز از رکود شدید رنج می‌برد. علت اصلی این رکود، رشد بی‌رویه قیمت‌هاست.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در مردادماه ۱۴۰۳، متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته ۱۶.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم عمومی در حدود ۳۵ درصد بوده و رشد قیمت مسکن نصف آن است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار ملک جذابیت خود را از دست داده و بسیاری از سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن ترجیح داده‌اند از این بازار خارج شوند.

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، نیز اخیراً اعلام کرده که اجاره‌بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، اما بازار خرید و فروش به شدت در رکود به سر می‌برد. او پیش‌بینی کرده که در نیمه دوم سال نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. به گفته وی، زمان لازم برای خانه‌دار شدن مردم به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.

شرایط کنونی بازار مسکن باعث شده که تنها اقشار مرفه جامعه توانایی خرید مسکن داشته باشند و اقشار کم‌درآمد به طور کامل از این بازار خارج شده‌اند. از سوی دیگر، ساخت‌وساز مسکن برای مستاجران و خانوارهای کم‌درآمد عملاً امکان‌پذیر نیست. اما آیا راه‌حلی برای خروج از این بحران وجود دارد؟

کارشناسان چند راهکار برای تحرک در ساخت‌وساز و خروج از رکود پیشنهاد داده‌اند. یکی از این راهکارها، ارائه زمین ارزان‌قیمت یا اجاره ۹۹ ساله به سازندگان است. به گفته سازندگان، در صورتی که دولت زمین ارزان در اختیار آنها قرار دهد، آنها حاضرند بخشی از منابع خود را به ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد اختصاص دهند. در این مدل، نیمی از واحدها به سازندگان و نیمی دیگر به دولت تعلق خواهد گرفت و هر دو طرف می‌توانند این واحدها را به متقاضیان طرح مسکن ملی عرضه کنند.

یکی دیگر از راهکارها، اختصاص زمین به گروه‌های کوچک از متقاضیان است تا آنها بتوانند به تدریج نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند. مدل “خودمالکی” نیز که دولت سیزدهم آن را دنبال کرد، می‌تواند به عنوان یک راه‌حل دیگر مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می‌رسد این پیشنهادات، اگر به درستی اجرا شوند، می‌توانند در ماه‌های آینده به خروج تدریجی بازار مسکن از رکود کمک کنند. با این حال، تامین منابع مالی و حل مشکلات ساختاری بازار مسکن همچنان به عنوان چالش‌های اساسی باقی خواهند ماند.