در ایران، همواره اختلاف در اتخاذ رویکردهای اقتصادی میان دولت‌ها مشاهده شده است. فقدان یک نظریه اقتصادی مشخص و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، منجر به رفتارهای متناقض و سیاست‌هایی شده که مسیر توسعه پایدار را مختل می‌کند. آیا دولت چهاردهم می‌تواند این چرخه را متوقف کند؟

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد یک کشور، نیازمند چارچوبی منسجم و مبتنی بر اصول مشخص است تا از رفتارهای زیگزاگی و سیاست‌های پراکنده جلوگیری کند. در ایران، این نیاز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، چرا که در دهه‌های اخیر، دولت‌های مختلف، رویکردهای متناقضی در سیاست‌گذاری اقتصادی اتخاذ کرده‌اند. این تناقض‌ها، نه‌تنها مسیر توسعه اقتصادی را مختل کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت‌ها را نیز کاهش داده است.

در تاریخ معاصر ایران، برخی دولت‌ها با رویکرد اقتصاد دستوری به میدان آمده‌اند و در عین حال، به سیاست‌هایی همچون تعدیل اقتصادی یا آزادسازی قیمت‌ها روی آورده‌اند. از سوی دیگر، دولت‌هایی که ظاهراً طرفدار اقتصاد رقابتی بوده‌اند، در عمل سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای از جمله تخصیص یارانه‌های ارزی را اجرا کرده‌اند. این رفتارهای دوگانه، حاکی از نبود نظریه‌ای واحد و هماهنگ در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است.

دولت چهاردهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در این مدت، ناهم‌سویی‌هایی در بدنه اقتصادی دولت مشاهده شده است. به‌عنوان نمونه، اختلاف نظر درباره عرضه خودرو در بورس کالا میان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بورس کالا، تنها یکی از مواردی است که نشان از نبود اجماع میان ارکان تصمیم‌گیری دارد.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، معتقد است که هر دولتی باید بر اساس یک مانیفست اقتصادی مشخص عمل کند و پایبند به اصولی روشن باشد. او تأکید می‌کند که عدم وجود چنین مانیفستی در دولت چهاردهم، به‌وضوح در عملکرد اقتصادی این دولت نمایان است. به گفته او، از زمان انتخابات تا کنون، دولت هیچ برنامه اقتصادی روشنی ارائه نداده و تناقض در دیدگاه‌های اعضای تیم اقتصادی دولت مشهود است.

شقاقی با اشاره به ترکیب وزرا و رؤسای سازمان‌های اقتصادی دولت چهاردهم می‌گوید: «این افراد از نحله‌های فکری متفاوتی انتخاب شده‌اند و هرکدام دیدگاه‌های گوناگونی دارند. این تفاوت‌ها، باعث پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها شده و حرکت رو به جلو را دشوار کرده است.»

یکی از نمودهای آشکار این تناقض، در سیاست‌های ارزی و پولی دولت چهاردهم مشاهده می‌شود. بانک مرکزی، در ابتدا سیاست‌های انقباضی شدیدی را برای مهار رشد نقدینگی در پیش گرفت که نتیجه آن، قفل شدن بخش‌هایی از اقتصاد بود. اما پس از مدتی، از این سیاست‌ها عقب‌نشینی کرد. در عین حال، سایر نهادهای اقتصادی دولت، همچنان دیدگاه روشن و مشخصی در خصوص مسائل کلیدی اقتصاد ارائه نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد که دولت در تعریف اولویت‌های اقتصادی خود نیز دچار سردرگمی است. در حالی که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن این دولت، سیاست‌های تقویت تاب‌آوری اقتصادی و مقابله با تکانه‌های ناشی از تحریم‌ها در اولویت قرار گیرد، شاهد تمرکز بر موضوعات حاشیه‌ای مانند انتقال پایتخت بوده‌ایم.

لایحه بودجه نیز از دیگر مواردی است که عدم انسجام در سیاست‌های اقتصادی دولت را نشان می‌دهد. این لایحه، نه‌تنها هیچ نشانه‌ای از مقاوم‌سازی اقتصاد ندارد، بلکه در صورت تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، احتمالاً کسری بودجه سنگینی به کشور تحمیل خواهد کرد.

شقاقی همچنین به نبود برنامه‌ای مشخص برای مقابله با آثار سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا اشاره می‌کند. او معتقد است که در صورت بازگشت تحریم‌های نفتی و افزایش انتظارات تورمی، دولت چهاردهم باید به‌سرعت اقداماتی اساسی انجام دهد. اما تاکنون، هیچ نقشه راه مشخصی برای مدیریت چنین بحران‌هایی ارائه نشده است.

با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین چالش دولت چهاردهم، ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف خود و تدوین یک نظریه واحد اقتصادی است. این نظریه باید نه‌تنها چارچوبی روشن برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ارائه دهد، بلکه تضمین‌کننده پایداری سیاست‌ها نیز باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که رفتارهای پراکنده و سیاست‌های مقطعی، نه‌تنها مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرده‌اند، بلکه باعث تعمیق این مشکلات نیز شده‌اند. بنابراین، اگر دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور است، باید پیش از هر چیز، از اختلافات داخلی عبور کرده و به وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها برسد.

اینکه آیا دولت چهاردهم می‌تواند بر این چالش‌ها غلبه کند یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن در عملکرد آینده این دولت نهفته است. تا آن زمان، انتظار می‌رود که دولت با شفاف‌سازی در سیاست‌های خود و ارائه برنامه‌ای جامع، اعتماد عمومی را جلب کرده و مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کند.